اصناف خواسته‌های خود را به صورت قانونی پیگیری خواهند کرد

ایرنا- قاسم نوده فراهانی گفت: مسیری را که سازمان امور مالیاتی برای مالیات اصناف در سال جاری در پیش گرفت، بدون در نظر گرفتن مسایل و خواسته‌های صنوف و مجامع صنفی اصناف بود، چراکه آنها نسبت به سال گذشته درآمد بیشتری نداشته‌اند و افزایش مالیات نیز مفهومی ندارد.
وی با بیان این جمله که اگر در بازار داخلی کالاها افزایش پیدا کرده و با نوسان قیمت‌ها و گرانی مواجه شده‌ایم، سود آن به جیب اصناف نرفته است گفت: گرانی حتی به بخش توزیع و خرده فروشی نیز آسیب وارد کرده است.
به گفته وی، نوسان قیمت‌ها و گرانی‌های ایجاد شده در یک سال اخیر به نفع بخش‌های بزرگ تولیدی و واردات بوده و در کنار آن احتکار نیز شکل گرفته است، اما خرده‌فروش توان تاثیرگذاری بر بازار را ندارد.
فراهانی این موضوع را نیز گفت که اصناف در توافقات حدود ۲۷ سال گذشته پیوسته آمارهای مستند را به سازمان امور مالیاتی داده است، به نحوی که از حدود هشت هزار اظهارنامه در سال ۶۴ این تعداد هم‌اکنون به چهار میلیون اظهارنامه رسیده است و این امر به معنای آن است که صنوف منابع و اطلاعات آماری را در خدمت سازمان امور مالیاتی قرار داده‌اند.
وی با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی گفت: به ادعای آنها در حالی که ۷۰ درصد اصناف اظهارنامه و مالیات قبلی خود را پرداخت کرده‌اند، اما هنوز برگه قطعی برای آنها صادر نشده است، در حالی که طبق قانون باید سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون به این موضوع عمل می‌کرد.
رییس شورای اصناف کشور می‌گوید: آنچه که در زمان حاضر به عنوان توافق، مبنی بر افزایش ضریب مالیات‌ها اعلام شده در حقیقت توافق نیست، اما صنوف و مجامع صنفی باید خود اظهاری مالیاتی را پر کنند. وی با بیان اینکه، ما توافقی با سازمان امور مالیاتی نکرده‌ایم، گفت: در حالی که سازمان امور مالیاتی می‌گوید به استناد ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌ها، درصدها را مشخص می‌کند، اما این ماده قانونی به این موضوع اصلا اشاره‌ای نداشته، بنا بر این این کار غیرقانونی و اشتباه است. نوده فراهانی افزود: سازمان امور مالیاتی با رویه ای که در زمان حاضر در پیش گرفته است، هرگز موفق نخواهد بود و اصناف نیز خواسته‌های خود را از طریق قانون پیگیری خواهند کرد.