تداوم افزایش بی رویه قیمت ها در بازارIT

به گزارش عصرارتباط، گرچه به نظر می‌رسد برنامه‌های اقتصادی دولت در کنترل نرخ ارز به روزهای ثمردهی خود کم‌کم نزدیک می‌شود اما نگاهی به صعود بی‌رویه قیمت‌ها در بازار، همچنان از ناتوانی سازمان‌های نظارتی حکایت دارد؛ دستگاه‌هایی که تاکنون نتوانسته‌اند قواعدی برای محاسبه سود فروش کالاها و مقابله با سواستفاده‌کنندگان بازار ابداع کنند و این گونه است که گران‌‌فروشی و احتکار هرروز بیشتر از هفته‌ها و ماه‌های گذشته می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع کند.
 نمود روشن این بی‌ضابطگی درکنار بازار کالاهای اساسی، قطعا بیشترین تاثیر خود را در حوزه لوازم الکترونیکی مصرفی و به ویژه فناوری اطلاعات نشان داده است؛ بازاری که به تبع حجم چشم‌گیر واردات رسمی و غیررسمی در آن، هنوز فاقد سازوکار مشخص و شفافی برای محاسبه سود و کنترل قیمت‌هاست و تاکنون هیچ‌ یک از دستگاه‌های دولتی و صنفی این حوزه، برای مهار آشفتگی در بخش عرضه و تقاضای آن نتوانسته‌اند راه حل کارامدی ارائه کنند.
 حال درشرایطی که دولت می‌کوشد به فراخور سیاست‌هایش در اختصاص ارز مبادله‌ای، هزینه‌های دریافتی   را در مبادی ورودی منطقی کند، اخباری مبنی بر افزایش حقوق گمرکی شنیده می‌شود. این موضوعی است که به زعم کارشناسان صنف رایانه، موجب افزایش دوباره قیمت‌ها در این بازار خواهد شد اما همچنان این پرسش را به وجود می‌آورد که با وجود مبهم بودن نرخ سودها در بازار رایانه و شفاف نبودن هزینه‌های پرداخت شده در حقوق گمرکی، قرار است کالاهای فناوری اطلاعات دوباره تا چه اندازه افزایش قیمت داشته باشند.
با وجود اینکه به گواه تشکل‌های صنفی همچون اتحادیه فناوران رایانه تهران، سود میانگین بازار مصرفی رایانه طی این مدت از دو درصد بالاتر نرفته است اما درمجموع نگاهی به قیمت‌های چندگانه تجهیزات IT و قیاس آنها با قیمت‌های مرجع این کالاها حتی با وجود کسر هزینه‌های گمرکی، مبین این موضوع است که میزان سودهای واقعی کسب شده، برخلاف نظر این تشکل‌ها بیشتر از رقم عنوان شده است اما تاکنون هیچ یک از بازوان نظارتی دولت و اصناف برای مهار این رویه سودجویانه واکنشی نشان نداده‌اند.
درحقیقت، بیشتر از دوسال از ابلاغ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در کشور می‌گذرد اما دستگاهی نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها بازوی نظارت وکنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور هنوز نتوانسته کنترل قیمت‌ها را در بازار به دست بگیرد؛ چنانچه نوسان‌های پی در پی ارز و افزایش فلج کننده بسیاری از کالاها به ویژه در بازار لوازم مصرفی الکترونیکی هم طی این مدت نتوانست بازرسان این سازمان را مجاب کند که مانع تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در گردونه قیمت‌های غیرواقعی شوند.
درحالی که سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان بزرگترین نهاد ناظر از زیر بار کنترل بازار شانه خالی می‌کند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان پس از فشارهای پیاپی اعلام کردکه اقدامات نظارتی خود را برای مبارزه با گران‌فروشی در بازار کالا و خدمات تا پایان سال آغاز می‌کند و درخلال این ماموریت از توان اطلاعاتی گمرک برای محاسبه نرخ واقعی کالاها کمک خواهد گرفت.
با این وجود نمایندگان صنفی همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنان معتقدند تنها راه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازاری که با مشکلات تحریم و ارز روبه‌روست کاهش تعرفه‌های گمرکی و رساندن آن‌ها به صفر است. این موضوع محتوای کلی مکاتباتی است که رییس شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور با   ریاست گمرک انجام شده است. براساس نامه آزاده داننده به عباس‌ معمارنژاد، هزینه‌های گمرکی شرکت‌های واردکننده حوزه فناوری اطلاعات طی این مدت به دلیل نوسان نرخ ارز 73 درصد افزایش یافته که این موضوع درنهایت موجب افزایش 7 درصدی قیمت نهایی کالا خواهد شد.