وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین سخنان خود دولت دهم را نخستین دولت الکترونیکی در ایران دانسته است، این در حالی است که طبق آمار و تعریف‌های جهانی از دولت الکترونیکی، کشور ما تا رسیدن به این مهم فاصله زیادی دارد.
ساره جعفرقلی- به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی است و اقدام‌های عملی در پروژه عظیم دولت الکترونیکی همه و همه در دولت دهم کلید خورده است. رضا تقی‌پور می‌گوید: تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای مجازی همه و همه در دولت دهم کلید خورد و این وزارتخانه، ضمن توسعه شبکه‌های زیر ساختی و با تمرکز بر مباحثی نظیر ایجاد شبکه اینترنت ملی، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و خطوط فیبر نوری، در جهت تسهیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطی با کاهش قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنت، حرکت می‌کند اما سوال این است که آیا به واقع دولت فعلی می‌تواند تمام قد از ادعای برپا کردن نخستین دولت الکترونیکی در کشور دفاع کند یا نه؟ طبق گزارش سال 2012 سازمان ملل ازبررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در 190 کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال 2010 است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.البته در آمارهای پیشتر از آن، دولت ایران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین که بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیاست و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.در آخرین گزارش‌های سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته‌بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه 95 قبل و سریلانکا با رتبه 115 بعد از ایران قرار دارد.
بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2006 بوددکتر احسان قدیر، عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی در این باره گفته بود: بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2006 بود که کشورمان توانست رتبه 98 را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.به گفته وی امتیاز کلی ایران در سال 2012 که آن را در جایگاه صدم قرار داده 4876/0 از عدد «یک» بوده که امتیاز ایران از میانگین امتیازات در جهان (4882/0) کمتر است. به گفته این عضو کنفدراسیون دولت الکترونیکی، ریز امتیازات و رتبه در سالیان گذشته نشان می‌دهد که ایران در دولت الکترونیکی رشد داشته به گونه‌ای که از رتبه 108 در سال 2008 به رتبه 100 در سال 2012 رسیده است.متاسفانه باید گفت در کشورما هنوز متولی مستقلی در این حوزه وجود ندارد و وزارت ارتباطات از یک سو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از طرف دیگر داعیه دار پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هستند.در حال حاضر برخی از حوزه‌ها در این بخش فعال هستند، نزدیک به یکهزار سایت دولتی ایران با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می‌کشند. دفاتر دولت الکترونیکی که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند، با این وجود، دولت الکترونیکی ما در مقایسه با رویه‌هایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می‌برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می‌تواند در چشم‌انداز 20 ساله کشور، مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش رو باشد. چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی از این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زاید اداری است، به طور مثال دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را در سال 91 براین اساس ارایه کنند و قرار است برای سال‌های 91 تا 94 که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شود.پیش از این احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیکی خبر داده بود که براساس آن 20 سرویس قابل ارایه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده بود.این نقشه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده که حدود 11 پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است. در عین حال از سال 90 و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد که امسال هم این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافته است. سند جامع دولت الکترونیکی در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساخت‌ها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیکی بر نگاه واقع‌بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندات و آمارها تاکید شده است ولی باز هم باید توجه داشت که هنوز فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید باشد در کشور وجود ندارد و مردم تنها در بخش‌هایی که مجبور به استفاده از خدمات الکترونیکی هستند مانند ثبت‌نام‌های الکترونیکی به طور کلی نظر مثبتی به استفاده از این نوع خدمات را ندارند.حوزه زیرساخت‌های نقشه جامع دولت الکترونیکی نیز مربوط به شبکه امن دستگاه‌های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت‌های شناسایی و بانک‌ها، یکپارچه‌سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک‌های اطلاعات مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است و در نهایت اینکه ارایه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانندفهرست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی، ارایه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی، پاسخگویی به سوالات مختلف کاربران به صورت غیرتعاملی و همچنین پاسخگویی به سوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)، خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر، خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام مسکن، درخواست اشتراک آب، برق و گاز) از جمله بخشی از 23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی در سند جامع دولت الکترونیکی است.
سیستم‌های فرسوده نخستین مشکل در اجرای دولت الکترونیکیمتاسفانه سیستم‌ها و ابزارهایی که در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد قدیمی بوده و روند کار در دستگاهای دولتی کند است. آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کارگیری سیستم‌های جدید در بخش دولتی صورت نمی‌گیرد، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده‌سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی، داده‌ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند. دکتر حمیدرضا ریاحی کارشناس فناوری اطلاعات و منتقد اجرای دولت الکترونیکی در ایران در مورد وضعیت ایران در بخش دولت الکترونیکی به خبرنگار ما گفت: امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیکی در میان دولتمردان و مسوولان کشور اتفاق نظر وجود دارد و تلاش‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است، لکن به رغم این اقدامات و تلاش‌ها، هنوز تا تحقق دولت الکترونیکی در کشور راه درازی مانده است. آنچه که بیش از همه موارد گریبان کشوری مثل ما را گرفته است، زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است. وی ادامه داد: تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار هستند، اگر چه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد اما جهت‌گیری اصلی آن در گذشته تاکید بر رویکرد درون نگری و با هدف بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است. اما به کارگیری آن در شکل نوین با تاکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه رقم خورد ولی متاسفانه هنوز مشکلات بسیاری در این حوزه در کشور وجود دارد و نمی‌توانیم خود را دولت الکترونیکی بنامیم.ریاحی با اشاره به موانع استقرار دولت الکترونیکی افزود: طرح دولت الکترونیکی در ایران به 10 سال پیش و زمان اجرای طرح «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» یا همان «تکفا» در سال 1381 برمی‌گردد در آن زمان متولیان طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرای موفق طرح با بخش خصوصی به همکاری پرداختند و توانستند به یک سری دستاوردها در این زمینه برسند ولی این طرح همچون دیگر طرح‌ها متوقف شد و در طول این سال‌ها برنامه‌های بسیاری برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ایران تصویب و اجرا شد ولی هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و ایران تا اجرای دولت الکترونیکی فاصله‌دارد. اجرای ناموفق طرح دورکاری در دستگاه‌ها وی گفت: از اقدامات دولت در این حوزه اجرای طرح دورکاری در دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طرح تحول نظام اداری بود ولی این طرح نیز نه فقط هزینه‌های دولت را کم نمی‌کند، بلکه با افزایش پیچیدگی اداری و سیستم‌های نظارتی، هزینه‌ها افزایش یافته و بهره وری نیز از میزان کنونی کمتر خواهد شد.
مشکل ما زیرساخت‌ها و تحریم است وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات افزود: یکی از ادعاهای وزیر ارتباطات این بود که یکی از محورهای اصلی دولت دهم، توسعه‌زیرساخت‌های دولت الکترونیکی است که طبعا در بسیاری از مناطق بر اساس نیاز و توسعه‌منطقه انجام می‌شود ولی هنوز یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت در اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات کمبود زیرساخت مورد نیاز در کشور است و بسیاری از این پروژه‌ها به ادعای مسوولان دولتی به دلیل ضعف در این حوزه متوقف شده‌اند در حالی که یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه زیرساخت و تاخیر در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، تحریم است.این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ما در حوزه سخت‌فزاری با تحریم مواجه‌ایم، همچنین در حوزه ابررایانه‌ها نیز نسبت به کشورهای دیگر بسیار عقب هستیم و امیدواریم با دانش فنی و بومی بتوانیم این خلأها را هر چه سریع‌تر برطرف کنیم و به ایجاد شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه افرادی که شناسایی کافی در حوزه زیرساخت ندارند مسوول این بخش شده‌اند و این امر موجب شده که ما همیشه در این حوزه با مشکل روبه‌رو باشیم، می‌گوید: هم‌اکنون موقع آن رسیده که از کارشناسان و متخصصان این حوزه به درستی استفاده شود.وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل اجرایی نشدن دولت الکترونیکی استفاده از افراد غیرکارشناس در این حوزه است. به گفته. وی یکی دیگر از علل تاخیر اجرای شبکه ملی اطلاعات را ضعف مدیریتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: متاسفانه دوره مدیریتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بسیار کوتاه است و شاید یک ساله باشد این خود یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این حوزه است. همچنین مدیران ما باید به این باور برسند که استفاده از فناوری اطلاعات به تسریع فعالیت‌ها می‌پردازد.
باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیمدکتر علی اکبر جلالی هم در این مورد گفت: اگر بخواهیم دولت الکترونیکی را در کشور توسعه دهیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیم، وب سایت‌ها و پورتال‌های استاندارد، کارا و قابل استفاده داشته باشیم، وب سایت‌ها و وپورتال‌ها باید بتوانند گیشه تعامل دولت با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر بخش‌های دولت باشند و همچنین علاوه بر اطلاعات کامل، دقیق و موردنیاز، خدمات الکترونیکی مناسبی هم ایجاد کنیم و توسعه دهیم.وی در مورد راهکارهای تسریع در تحقق دولت الکترونیکی می‌گوید: در حال حاضر خط مشی، راهبرد یا چشم‌انداز مشخصی در دولت الکترونیکی وجود ندارد که خیلی از مشکلاتی که هم اکنون در این بخش با آن روبه رو هستیم، ناشی از همین مورد است. بنابراین باید نقشه راه و راهبرد دولت الکترونیکی و خط مشی ارایه خدمات الکترونیکی خود را به صورت علمی و کاربردی تدوین کنیم. در این صورت است که عموم فعالان این حوزه از مدیران و کارشناسان گرفته تا فعالان بازار، چشم‌انداز ما به خدمات الکترونیکی و اینکه اصولا خدمات الکترونیکی باید چه مشخصات و ویژگی‌هایی داشته باشند را می‌دانند. وی در ادامه می‌افزاید: در کنار این فعالیت‌ها هم باید استاندارد‌ها و راهنما‌های وب سایت‌ها و پورتال‌ها و برخی دیگر از استاندارد‌ها و راهنما‌ها را در کشور توسعه دهیم. این موارد اسناد بالا دستی ما را در دولت الکترونیکی تشکیل می‌دهند. اینها همان ملزومات و مقدمات مورد نیاز ما برای توسعه دولت الکترونیکی است. در واقع این موارد زیر ساخت قانون و مقررات مورد نیاز برای دولت الکترونیکی را تشکیل می‌دهند.
