نفیسه آفرین زاد - آخرین گردهمایی فعالان اقتصادی سراسر کشور در سال جاری، با طرح انتقاداتی از سوی اعضای پارلمان بخش خصوصی از وضعیت تولید و اقتصاد کشور همراه شد.
«گلایه از خیز دولت برای افزایش درآمد با دریافت مالیات‌های سنگین در بودجه سال آینده کشور»، «انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 و درخواست برای توقف اجرای این اصل»، «بلاتکلیفی بخش خصوصی از وضعیت ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه که هدف اصلاح ساختاری اقتصاد را دنبال می‌کند»، «بی سرانجام ماندن مصوبه شورای پول و اعتبار برای تسهیل بازپرداخت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی» و موارد دیگری از این دست، از جمله انتقاداتی است که از سوی بخش خصوصی مطرح شد.
البته به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، خوشبختانه بخش خصوصی کشور توانسته با ایستادگی و مقاومت در برابر چالش و مشکلات داخلی و خارجی، چرخ اقتصاد کشور را حتی در این شرایط سخت بچرخاند. شرایطی که به گفته او، اگر مورد توجه تصمیم‌سازان قرار نگیرد، تشدید هم خواهد شد.
مالیات‌های سنگین و نگرانی بودجه‌ای
اولین انتقاد محمد نهاوندیان که آن را به نمایندگی از اعضا مطرح کرد، مربوط به موضوع مالیات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور و ارتباط آن با بودجه سال آینده کشور بود. رییس اتاق ایران با اشاره به بودجه سال آینده اظهار کرد: نگاه ایجاد رونق در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با رکود تورمی همراه است، باید بر نگاه اداره بنگاه‌ها فائق باشد. او با بیان اینکه ما شاهد رشد 76/2 درصدی هزینه‌ها در بودجه سال 92 نسبت به بودجه سال 91 هستیم، بیان کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم درآمد دولت را با دریافت مالیات‌های سنگین و افزایش فشارهای مالیاتی، بدون رونق بنگاه‌ها افزایش دهیم.
اصل 44 و نگرانی‌ها
رییس اتاق ایران سپس به موضوع نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی با توجه به نگرانی‌هایی که درباره رفتارهای رانت‌جویانه دارد، خواستار توقف موقتی واگذاری‌های اصل 44 شده است، بیان کرد: امسال بخش خصوصی وظیفه خود در رابطه با اقتصاد مقاومتی را انجام داده است.
سرنوشت اصلاح ساختار اقتصاد؟
نهاوندیان در ادامه به موضوع اصلاح ساختار اقتصاد اشاره کرد. هفته گذشته بود که او نشستی فوری برگزار کرد تا خبرنگاران را از آغاز به کار رسمی کمیته اصلاح ساختار اقتصاد کشور یا همان کمیته اصل 76 قانون اساسی مطلع کند، اما گویا به گفته او، سرنوشت این طرح هم مثل خیلی از طرح‌های دیگر دولت، هنوز در ابهام است.
رییس اتاق ایران در این باره گفت: در یک حرکت جدی، اتاق به سمت اصلاح ساختاری کشور حرکت کرده است و براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، کمیته‌ای با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل داده که براساس آن قوانین مخل تولید شناسایی شده و اقدامات لازم برای اصلاح آنها صورت می‌گیرد. او با بیان اینکه دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار دارد، بیان کرد: اتاق ایران باید پیشنهادهای لازم را در این زمینه ارائه کند و در این راستا، بهترین و بزرگ‌ترین بانک حقوقی و اطلاعاتی کشور از وضعیت واحدهای تولیدی را ایجاد کرده است، اما متاسفانه هنوز حرکت جدی از سوی دولت در این زمینه انجام نشده است.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیته ماده 76 در راستای اقدامات اولیه تشکیل شده و دومین جلسه آن نیز هفته گذشته برگزار و طی آن رییس کمیته انتخاب شد؛ لذا امیدواریم همکاری لازم برای جدی گرفتن این کمیته انجام شود.
ابهام در مصوبه تعهدات ارزی
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تسهیل بازپرداخت تعهدات ارزی گفت: التهابات ارزی لطمه بزرگی به فضای اعتماد در رابطه بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها ایجاد کرده که ابهامات و سردرگمی‌هایی را به وجود آورده است. او با بیان اینکه این مصوبه حاوی 70 تا 80 درصد پیشنهادهای اتاق بوده است، گفت: ما اجرای قطعی، جدی و فوری این بخشنامه را از مجموعه سیستم بانکی خواستاریم، زیرا اگر نتوانیم قراردادهای قبلی را محترم بشماریم، قراردادهایی که امروز نیز منعقد می‌شود، نمی تواند محترم واقع شود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر این مصوبه اجرا نشود، باید اقدام حقوقی صورت گیرد، اظهار کرد: اتاق از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای اجرای جدی مصوبات کشور استفاده می‌کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت نیز بیان کرد: این گونه توافقنامه‌ها برای تحقق و اجرایی شدن است و ما باید در شرایط فعلی، درآمدهای ارزی که لازمه تداوم صادرات غیرنفتی است را فراهم کنیم.
شعار امسال تمدید شود
نهاوندیان همچنین با تاکید بر اینکه شعار «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و تلاش برای تولید ایرانی باید تا تحقق کامل آن ادامه یابد، اظهار کرد: امیدواریم سال آینده، مقام معظم رهبری هر طور که صلاح می‌دانند، به تولید ملی تا تحقق کامل آن نظر داشته باشند.
در ادامه محسن جلال‌پور، عضو هیات رییسه اتاق ایران گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه امور ارزی ارائه داد. او در این رابطه گفت: با توجه به درگیری‌های ارزی و تصمیمات فراوان و شاید متناقض و غیرکارشناسانه، در سال جاری اتاق تلاش‌های بسیاری در راستای حل این مشکلات کرد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه به طرح تشکیل بورس و از سرگیری پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و در این رابطه توضیح داد: اتاق ایران نظرات خود را در رابطه با این مسائل عنوان کرد و توانست ناکارآمد بودن این طرح‌ها را به اثبات رساند و از اجرای آنها جلوگیری کند.
جلال‌پور افزود: قبل از جهش‌های ارزی، بانک‌ها قراردادهایی را با فعالان بخش خصوصی به امضا رساندند که متاسفانه پس از جهش‌های ارزی اخیر، بانک‌ها تعهدات خود را فراموش کردند؛ بنابراین در شورای پول و اعتبار این موضوع مورد توجه قرار گرفت و بندی با هدف الزام سیستم بانکی در راستای اجرای تعهداتش به فعالان بخش خصوصی، به تصویب رسید. براساس این گزارش، حدود 70 درصد از نظرات و پیشنهادهای اتاق در این مصوبه لحاظ شده است. در ادامه نشست، مسعود گل‌شیرازی، نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: لزوم تقویت اعتماد و حفظ آن بیش از پیش احساس می‌شود و قوانین باید به‌طور شفاف به اجرا گذاشته شود. او همچنین جایگاه و نقش اتاق ایران را به‌عنوان معتبرترین و قابل اتکا‌ترین مرجع بخش خصوصی مورد تاکید قرارداد و گفت: اتاق ایران باید همچون گذشته نقش خود را ایفا کند و در راستای تقویت و حفظ اعتماد در نظام اقتصادی کشور قدم بردارد.
