به گزارش عصرارتباط، گرچه کتاب مقررات صادرات و واردات 91در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات عمده‌ای نکرد اما نبود کارشناسان بخش خصوصی درحلقه کمیسیون ماده یک، به عنوان تنها تصمیم‌ساز حقوق گمرکی کالاها،همچنان موردانتقاد تجار و بازرگانان است؛ انتقادی که از سوی تشکل‌های صنفی نسبت به تصمیم‌گیری بسته این کمیسیون به لحاظ غیرمنطقی بودن تعرفهها همواره وجود داشته است.
امسال در شرایطی که قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت ازنظرات اصناف در تدوین تعرفه ها کمک بگیرد اما تاکنون هیچ خبری مبنی براین مشارکت شنیده نشده و تشکل‌های صنفی همچنان منتظر نشستن روی یکی از صندلی‌های کمیسیون ماده یک هستند ؛ تلاشی که تا به امروز بی نتیجه باقی مانده است.
با این وجود براساس نظرات مختلف اعضا صنف، چه از جرگه کم تعداد تولیدکنندگان و چه طیف وسیع واردکنندگان، درحالی که نوسانات ارزی، هرروز حجم کسب و کار بازار IT را کاهش می‌دهد ضروری است تعرفه این کالاها متناسب با محدودیت‌های فعلی منطقی شود.
تعرفهها در سالی که گذشت
درحال حاضر میانگین تعرفه گمرکی کالاهای ICT بدون درنظرگرفتن هزینه گمرک و مالیات 4درصد است؛ براساس جداول مندرج در کتاب مقررات و صادرات، انواع ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل نوت‌بوک، رایانه، پرینتر، اسکنر و فتوکپی، دوربین‌های عکاسی و دستگاه‌های ضبط و پخش سی‌دی و دی‌وی‌وی، انواع قطعات رایانه مانند حافظه‌ها درایوها و بوردهای کامپیوتری با تعرفه گمرکی چهار درصد وارد کشور می‌شوند.
در بخش لوازم جانبی رایانه، تعرفه گمرکی انواع صفحه کلید و جعبه کامپیوتر 50 درصد و برای انواع ماوس 40 درصد همچون گذشته تعیین شده است.
حقوق گمرکی گوشی تلفن همراه پس از سال‌ها مناقشه و تغییر، روی 10درصد تثبیت شده است.در بخش تجهیزات بانکی تعرفه گمرکی انواع ماشین‌های خودپرداز بانکی (ATM) 40 درصد است و تا به امروز خبری مبنی بر افزایش احتمالی این تعرفهها شنیده نشده است.
درمیان انواع و اقسام کالاهای ICT، تعرفه ای که از بدو تصویب تاکنون مورد اعتراض وارد کنندگان این حوزه واقع شده، حقوق گمرکی مربوط به 11قلم کالای ارتباطی و شبکه بود که سال 90 تعرفه صفر درصد داشت، اما امسال تمامی واردکنندگان این اقلام ملزم شدند حقوق 4 درصد و یا به میزان کیلویی 15هزارتومان پرداخت کنند.
به این ترتیب، انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی از این دست که تا سال پیش بدون پرداخت حقوق گمرکی قیمت‌های نسبتا ثابتی داشتند، امسال به مدد تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک با 50 تا 70درصد افزایش قیمت به بازار عرضه شدند.
گرچه ماه‌ها از پیگیری و مکاتبات کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای حل این مشکل می‌گذرد اما هنوز هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشده است و کارشناسان حوزه شبکه امیدوارند در سال جدید این تعرفه گمرکی به حالت قبل بازگردد.
کاهش تعرفهها به نفع دولت است
افزایش حقوق گمرکی و یا تعیین رقم غیرکارشناسی به ویژه برای کالاهایی که به دلیل تحریم امکان واردات مستقیم ندارند، نتیجه ساده‌ای همچون افزایش واردات غیرقانونی را درپی خواهد داشت؛ نکته‌ای که بارها درخصوص اقلامIT مورد غفلت واقع شد و بازار پراز قاچاقی همچون موبایل نمونه روشنی از این موضوع است.
باوجود اینکه بیشتر از یک سال از تثبیت تعرفه 10درصدی موبایل می‌گذرد اما همچنان بازار این کالا مملو از گوشی‌هایی است که از کانال‌های غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران که معتقد است منطقی کردن تعرفه کالاهایIT و رساندن آنها به صفر می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند، می‌گوید:« درصورتی که دولت همچون سایر کشورهای درحال توسعه تعرفه گمرکی کالاهای پیشرفته را صفر کند خود در وهله اول از مواهب بازار قانونی بهره‌مند می‌شود.»
میرمهدی معتقد است تاکنون از بازوی کارشناسی صنفی درسیاست گذاری حقوق گمرکی استفاده نشده و همین موضوع، دلیل تدوین تعرفه‌های غیرکارشناسی است:« دراین خصوص بارها تقاضا کردیم تا نماینده اتحادیه رایانه به عنوان کارشناس در کمیسیون ماده یک حاضر باشد اما تا به حال پاسخی دریافت نکردیم.»
درحالی که رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران به مواهب تعرفه های صفر درصد اشاره می‌کند رئیس مجمع عالی واردات معتقد است در شرایط کنونی هرگونه افزایش حقوق گمرکی در حوزه‌ای همچون ICT غیرمنطقی و غیرکارشناسی است.
محمدحسین برخوردار که ریاست سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات را نیز برعهده دارد در این رابطه می گوید:« اگر مبنای افزایش تعرفهها در سال جدید، نمونه تولیدات داخلی است، مدعیان تولید باید به این پرسش پاسخ دهند که این حجم تولیدبومی می‌تواند پاسخ‌گوی بازار کشور باشد؟ با این وجود باز هم معتقدم درشرایطی که حاضران این بازار به دلیل نوسانات و چالش‌های ارزی، هرروز تحت فشارهای تازه‌ای قرارمی‌گیرند، بالابردن تعرفه به هر بهانه‌ای توجیه پذیر نیست.»
تعرفهای که توهین به صنف IT بود
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که همچنان از مدعیان یک صندلی در کمیسیون ماده یک محسوب می‌شود امسال در پیگیری‌هایش تلاش کرد تا تعرفه ناموزون11 قلم کالای شبکه را اصلاح کند، تعرفهای که به زعم واردکنندگان شبکه به دلیل قرارگیری واژه کیلویی در محاسبه،یک توهین محرز به صنف بود و باعث شد قیمت این تجهیزات تا 70درصد افزایش پیدا کند.
تاکید این کارشناسان برای صفرشدن حقوق گمرکی تجهیزات شبکه درحالی ادامه دارد که جسته و گریخته خبرهایی از تولید چند کالای ارتباطی شنیده می‌شود؛ با این حال رئیس کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای تاکید می‌کند این تولیدات بیشتر درحوزه مخابرات هستند و بالابردن تعرفه تنها بسترسازی برای تولیدی است که هنوز انجام نشده:« کمیسیون شبکه طی این مدت تلاش کرده وجه تمایز میان تعرفه تجهیزات مخابراتی از شبکه را مشخص کند و بارها در رابطه با این موضوع جلسات مختلف برگزار کرده است.»
آزاد معروفی که به مکاتبات و پیگیری‌های نظام صنفی در این رابطه اشاره می‌کند معتقد است تازمانی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کمیسیون ماده یک دارای یک صندلی و حق رای نباشد، همچنان باید شاهد چنین نتایجی در بازارباشیم :« نبود یک کرسی درمجامع تصمیم‌گیر همچون کمیسیون ماده یک باعث شده سازمان به عنوان نماینده قانونی صنفICT نتواند هیچ حقی برای اظهارنظر تخصصی داشته باشد؛ آن هم درشرایطی که کمیسیون‌های تخصصی نظام صنفی هریک شاخه‌ای تخصصی از این بازار را پوشش می‌دهند. »
مشکلات جدید ایجاد نکنید
بررسی و بازنگری تعرفه‌های گمرکی، همیشه یکی از برنامه‌های اصلی سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات بوده است؛ اما به نظر می‌رسد این سندیکا هنوزتصمیم منسجمی برای حقوق گمرکی سال آینده نگرفته است.
مسعود شنتیایی، نائب رئیس این سندیکا با اعلام اینکه هنوز جمع‌بندی قطعی برای تعرفه‌های سال آینده اتخاذ نشده، معتقد است باید تغییر پارامترهای تجارت در سال جاری همچون مشکل نوسان ارزی را در این موضوع لحاظ کرد:« چالش اصلی ما تصمیم‌هایی است که کمیسیون ماده یک بدون درنظرگرفتن مصالح واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌گیر، درواقع مشکلات جدید زمانی ایجاد می‌شود که روند ثابتی برای برنامه‌ریزی تجار وجود ندارد.
افزایش سخت‌گیری‌ها فقط قاچاق را پرورش می‌دهد
درحالی که رای قاطبه تشکل‌های صنفی، همچنان برمبنای کاهش تعرفه‌هاست، اما به نظرمی‌رسددرکمیسیونی همچون سخت‌افزار، به دلیل تضاد منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان، اتفاق نظری برای کاهش یا افزایش این حقوق گمرکی وجود ندارد. به همین دلیل می‌توان گفت تعیین منطقی تعرفهها جزو دغدغه‌های کمیسیون سخت‌افزار در سال حاضر نبوده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که همچنان ریاست کمیسیون سخت‌افزار را هم برعهده دارد معتقد است با وجود این که میانگین حقوق گمرکی کالاهای ITسبک و قابل تحمل است اما به دلیل نوسانات ارزی و قوانین یک شبه‌ای که دراین حوزه تدوین می‌شود، هموار کردن کانال ورود این کالاها می‌تواند بار بزرگی را از دوش این تجار بردارد.
آزاده داننده با تاکید براینکه هرچه سخت‌گیری در مبادی ورودی بیشتر شود به همان اندازه شرایط برای قاچاق کالاها مهیا می‌شود، می‌گوید:« درشرایطی واردکنندگان برای ادامه فعالیت هرروز با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو هستند، صفر کردن حقوق ورودی کالاهای IT مانند الگویی که اغلب کشورها دنبال کرده‌اند می تواند زمینه را برای کسب و کار راحت‌تر آنها فراهم کند.»
به گفته داننده، تعرفه‌های صفر درصد می‌تواند فرصت رقابت برابر را برای تمام فعالان فراهم کند :« درواقع دولت‌مردان ما باید بپذیرند گرایش تجار به سمت واردات قانونی و مشروع است؛ پس برای ادامه حیات این بازرگانان پایین آوردن تعرفه‌های گمرکی می‌تواند راه‌حلی طولانی‌مدت برای حل چالش‌هایی باشد که مشکلات این صنف را چند برابر کرده است.»
