توسعه بدون هدف

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از یک سو و سوق یافتن ارائه خدمات الکترونیک باعث شد تا امروز بخش بالایی از ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی به نوعی به فکر ارائه خدمات الکترونیکی باشند. طرح تکفا شاید اولین طرحی بود که در این بخش نگاشته شده و با در اختیار داشتن بودجه هنگفت در نظر داشت تا یک نظام یکپارچه در کشور ایجاد کند. نظامی که قرار بود برای ارائه خدمات مختلف بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس یک سری استانداردهای واحد حرکت کند.

طرح‌هایی که آمدند و رفتند
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188 /105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور یا همان تکفا را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای در 15 ماده که به طور مشخص هدف اصلی آن آماده‌سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات بود. طرح تکفا در مسیر خود توانست وام‌های بسیاری را در اختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار دهد، اما با تعویض دولت متاسفانه ثمره‌ای در بخش فاوای کشور نداشت. بعد از طرح تکفا متولیان امر به جای ادامه دادن راهکارهای مصوب به فکر طرح دیگری افتادند. طرحی موسوم به تسما که این بار بیشتر جنبه تولید محتوا به زبان فارسی و بومی را در دستور کار خود قرار داد. از نتایج نهایی این طرح و بودجه‌هایی که برای آن صرف شد هم خبری در اختیار نیست، اما نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره داشت این است که تسما، نیز نتوانست تاثیر چندانی در بخش کلان فاوای کشور داشته باشد.
جدا از تسما اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه‌ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقت‌نامه‌ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) رسید.
در آن زمان این موافقت‌نامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش‌نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش‌های مختلف بود که شورای‌عالی فناوری اطلاعات و در راس آن عبدالمجید ریاضی – معاون وقت وزیر ارتباطات و دبیر شورا- مسوولیت تدوین آن را بر عهده گرفت. متولیان تدوین پیش‌نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی می‌کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام‌مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم‌انداز 20ساله نظام برساند اما شواهد نشان می‌دهد این سند تنها در حد یک پیش‌نویس تدوین شد و هیچ‌گاه وارد فاز دوم نشده و حتی اگر هم شده باشد فاز اول آن به شکل کامل و عملیاتی اجرا نشده است.

نظام جامع در کما
اکنون و بعد از گذشت نزدیک به 10 سال از آغاز تدوین و تصویب و نگارش و همفکری‌های مختلف در بخش ایجاد یک سند جامع و راهبردی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اما هنوز از یک سند و نقشه راه جامع خبری نیست. از سوی دیگر بسیاری از مراکز و نهادهای ذی‌ربط در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم خود به شکل جداگانه سندی برای خود نگاشته و آن را به عنوان نقشه راهی به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده اند.
هر از چند گاهی نیز خبر از بازنگری در نظام جامع فناوری اطلاعات منتشر می‌شود و دستگاه یا نهادی دیگر وظیفه این بازنگری را بر عهده می‌گیرد. علی حکیم‌جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش با بیان اینکه مسوولیت تدوین اسناد راهبردی فناوری اطلاعات برعهده کارگروه مدیریت فاواست، گفته بود: چنانچه به لحاظ کارشناسی این کارگروه نیازمند نیروی متخصص باشد قطعا ما کمک خواهیم کرد و تمامی تلاش صورت می‌گیرد که این لایحه باردیگر به جریان بیفتد؛ اما از آنجایی که کارگروه مدیریت فاوا در این دوره فعالیت خوب و جدی خود را شروع کرده و کمیته‌های تخصصی دارد لزومی بر فعالیت موازی نیست و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود. حکیم‌جوادی معتقد براین است که فرقی نمی‌کند این سند راهبردی از چه کانالی درحال بازنگری است، بلکه مهم این است که این نظام باردیگر احیا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرایی شود.

دلارهایی که به هدر می‌رود
در حالی که دولت در چند سال گذشته سعی داشته است تا هر چه سریع تر خدمات دولت الکترونیکی را افزایش دهد اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که هر کدام از بخش‌های دولتی با استانداردهای خاص خود در حال اجرا سازی خدمات بر بستر الکترونیکی هستند.
سازمان‌های دولتی با توجه به تناسب نیازهای خود اقدام به خرید ملزومات سخت افزاری و حتی نرم‌افزاری کرده و در این بخش هم هزینه‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. این درحالی است که به گفته کارشناسان صرف چنین هزینه‌هایی عمدتا سلیقه‌ای بوده و به نیازهای پیش رو و آینده سازمان توجهی نمی‌شود. خریدهای کلان سرورها آن هم با برندهای متفاوت از یکسو و نرم‌افزارها و راهکارهای نرم‌افزاری متفاوت از سوی دیگر باعث شده است تا هم اکنون هر بخش از خدمات الکترونیکی سازمان‌ها با یک روند خاص اجرا شوند. بر همین اساس ممکن است در بخش تجمیع این خدمات به دلیل متفاوت بودن راهکارها و سخت افزارها مشکلات بی‌شماری ایجاد شده و مجددا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشد. از سوی دیگر برخی از نهادهای دولتی به جای سرمایه‌گذاری در بخش نیازهای اصلی سازمان خود به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که شاید هیچ گاه در طول عمر آن سازمان نیازی به آن نباشد. نمونه آن هم تاسیس دیتا سنترهای متفاوت از سوی سازمان‌های دولتی است.
به گفته کارشناسان نبود نقشه راه و سندی جامع و مناسب در این بخش در طول سال‌های گذشته و حتی سال‌های پیش رو باعث شده است تا فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما همچنان به دور خود بچرخد و هزینه‌های هنگفت و غیرضروری نیز در این بخش متحمل شود. طبیعتا ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به روز بودن آن است و تعلل در تدوین سند راه در این بخش بدون شک منجر به به‌روزرسانی‌های چندباره آن خواهد شد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط نسبت به تدوین هر چه سریع‌تر یک سند جامع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از 10 سال همت گمارده و با ابلاغ و نظارت بر آن از صرف هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری شود.