نه آن توهم دست‌داشتن دولت در کندی اینترنت در سال‌های گذشته واقعیت داشت نه تصور و شایعه اخیر مبنی بر بهبود وضعیت اینترنت بعد از انتخابات.
نه آن توهم دست‌داشتن دولت در کندی اینترنت در سال‌های گذشته واقعیت داشت نه تصور و شایعه اخیر مبنی بر بهبود وضعیت اینترنت بعد از انتخابات. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، واقعیت چیزی جز مکانیسم عرضه و تقاضا نیست؛ درست مانند روزهای تعطیل که تقاضا برای مصرف آب بیشتر است و به همین دلیل فشار آب کاهش می‌یابد. آیا می‌توان تصور کرد که شرکت آب، در روزهای تعطیل به عمد فشار آب را کاهش می‌دهد؟ اینترنت نیز به همین گونه است. سرویس‌دهندگان اینترنت یا همان آی‌اس‌پی‌ها (ISP) در شرایط معمول و البته به‌صورت غیرعادلانه، به ازای مقدار مشخص پهنای باند موجود خود، ۱۰مشترک جذب می‌کنند. مثلا اگر یک مگابیت بر ثانیه پهنای باند دارند آن را به ۱۰مشتری با همین سرعت می‌فروشند. در شرایط معمولی جامعه، به‌طور متوسط احتمال مراجعه همه مشترکان به‌طور همزمان به اینترنت ۱۰درصد است، لذا اگر یک آی‌اس‌پی ۱۰گیگابیت بر ثانیه پهنای باند دارد و تنها قادر است آن را به هزار مشترک بفروشد اما با فروش آن به ۱۰هزار مشترک، تقاضاهای دیگر را از سرجمع پهنای باند موجود ارائه می‌دهد اما اگر در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی مانند برگزاری انتخابات یا برگزاری کنکور تمام آن ۱۰هزار مشترک یا حتی ۲ هزار مشترک بخواهند به‌طور همزمان از پهنای باند خود استفاده کنند، سرعت اینترنت کند شده و به هریک از مشترکان پهنای باند اندکی اختصاص می‌یابد که برای کاربر نهایی کاملا محسوس است. بسیاری از سایت‌های استاندارد و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی طبق مکانیسم فنی خود درصورتی که مشترک با سرعت پایینی به اینترنت وصل باشد قادر به سرویس‌دهی به او نیستند و صفحات آنها باز نمی‌شود. حالا شاید بهتر بتوان درک کرد که هنگام اختلال در اینترنت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام می‌کنند هیچ اختلالی در شبکه آنها وجود ندارد و هر ایرادی هست متوجه سرویس‌دهندگان یا همان آی‌اس‌پی‌هاست. اما ماجرای اصلی درست از همین نقطه شروع می‌شود. مشترک محترم در ایران هیچ حقی ندارد و سرویس‌دهندگان اینترنت نیز هیچ حقی برای او قائل نیستند. به عقیده کارشناسان فناوری اطلاعات، فروش یک سرویس مشخص به چند مشتری یا مشترک مصداق کامل کلاهبرداری یا در خوش بینانه‌ترین حالت، کم فروشی به‌شمار می‌رود و از سوی دستگاه‌های قانونی و قضایی قابل برخورد است. اما نکته اینجاست که اگر لوبیا و نخود یا قندوشکر را به شما گران بفروشند یا کم فروشی کنند می‌توانید به سازمان تعزیرات شکایت کنید اما سیستم نظارتی کشور هنوز در مورد کم‌فروشی اینترنت توجیه نیست و به‌عنوان مثال اگر شما به تعزیرات زنگ بزنید و بگویید اینترنت را به شما کم فروخته‌اند یا کم‌فروشی کرده‌اند و شما باید ۱۲۸کیلو بیت بر ثانیه سرویس دریافت می‌کردید اما الان یک چهارم آن دریافت می‌کنید احتمالا به شما اعلام خواهند کرد که قادر به رسیدگی به این مشکل نیستند. در تمام دنیا هنگام دریافت اشتراک اینترنت، بندی تحت عنوان جبران خسارت یا ضمانت اجرای قرارداد مشتری در قرارداد منعقده میان مشتری و فروشنده گنجانده می‌شود که درصورت رعایت‌نشدن آن، علاوه بر جریمه فروشنده، خسارت‌های وارده به مشتری نیز جبران می‌شود. فلسفه این کار نیز این است که در مورد فروش نخود و لوبیا شاید شما بتوانید یک روز این مواد را مصرف نکنید یا از فروشگاه دیگری به‌طور موقت نیاز خود را برآورده سازید اما در مورد اینترنت اینطور نیست و قطعی یا اختلال اینترنتی می‌تواند خسارت مالی سنگینی به یک مشتری حقوقی که می‌تواند یک شرکت یا سازمان باشد وارد کند. امید است همانطورکه در حرف گفته می‌شود که حق با مشتری است در عمل نیز حق به مشتری داده شود.
