دستورالعمل لازمالاجرا شدن ارسال برخط اطلاعات اقتصادی دستگاه ها به نظام جامع مالیاتی کشور با تصویب هیات دولت به زودی ابلاغ می شود.
به گزارش عصر ارتباط، سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی دستورالعملی تدوین کرده تا به واسطه آن دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعانی که اطلاعات اقتصادی تولید می‌کنند این اطلاعات را به صورت آنلاین در اختیار نظام جامع مالیاتی هم قرار دهند. این دستورالعمل در حال حاضر برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت رفته است. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در همایش تخصصی اقتصادی و تجاری ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی با اشاره به تعدد سازمان‌ها و دستگاه‌های دارنده اطلاعات اقتصادی گفت: «یکی از ظرفیت‌های قانونی که در برنامه پنجم پیش‌بینی شد این بود که دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات اقتصادی باید اطلاعات‌شان را به صورت برخط به نظام مالیاتی کشور ارائه دهند تا این اطلاعات در کل سیستم بنشیند.»او با اشاره به اینکه این قسمت از کار یعنی گرفتن اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی یکی از چالش‌های جدی خواهد بود که با آن مواجه می‌شوند، اعلام کرد دستورالعمل این کار برای ابلاغ به دولت فرستاده شده است. در چارچوب طرح جامع مالیاتی، در مرحله نخست هفت بسته اطلاعاتی تعریف شده که باید در نظام مالیاتی قرار بگیرد. اطلاعات صادرات و واردات، تمامی معاملات و اسناد خرید و فروش، صدور مجوزهای اقتصادی، تمامی تراکنش‌های مالی در اقتصاد اعم از تسهیلات ارائه‌شده، فاینانس‌ها و ری‌فاینانس‌ها جزو همین دسته از اطلاعات هستند.عسکری در ادامه به پروژه‌هایی که در قالب طرح جامع مالیاتی به نتیجه رسیده اشاره کرد و گفت: «کار مطالعاتی پروژه استانداردسازی فرآیندها به اتمام رسیده و طی یک ماه گذشته کار میدانی آن در اداره شرق تهران به صورت پایلوت عملیاتی شد که امیدواریم در نیمه اول سال آینده بتوانیم پایلوت آن را در تهران، اصفهان و کرمانشاه نهایی کنیم.»از طرف دیگر، فاز مطالعاتی روی پروژه تدوین استراتژی فناوری اطلاعات به اتمام رسیده و در حال حاضر کار میدانی آن برای استانداردسازی آغاز شده است. در این مرحله سیستم‌های موجود کنترل می‌شوند تا متناسب با استانداردهای تعریف‌شده باشند. این کار تاکنون در هفت استان انجام شده است.آغاز ثبت نام مودیان حقوقیعسکری در ادامه از تهیه ساختار شماره شناسایی مودیان خبر داد و گفت: «ثبت نام برای ارائه شماره شناسایی منحصربه‌فرد به اشخاص حقوقی به زودی آغاز می‌شود.»برای این کار لازم بود با اداره ثبت شرکت‌ها و همین‌طور با سازمان ثبت اسناد هماهنگی‌هایی انجام شود چرا که ریشه اصلی کد شناسایی مودیان حقوقی کد ثبت شرکت‌هاست. ریشه این کد برای اشخاص حقیقی هم همان کد ملی است.به گفته عسکری، کسانی که در نظام مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی، پیش‌ثبت نام و ثبت نام قطعی می‌کنند، پس از تایید نهایی و اخذ این کد می‌توانند برای گرفتن گواهی امضای الکترونیکی‌شان اقدام کنند. همه آنچه از ITS میماندپروژه ITS یا سامانه یکپارچه مالیاتی، یکی از 32 پروژه تعریف‌شده در طرح جامع مالیاتی است. این پروژه که به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی به نیمه راه رسیده است، شش فاز دارد که تاکنون سه فاز آن عملیاتی شده است.شرکت «بول» فرانسه که کار اجرای این پروژه را بر عهده دارد در فاز چهارم مشغول طراحی 13 ماژول اصلی است. تاکنون طراحی یکی از ماژول‌ها به اتمام رسیده و برای توسعه به تیم مستقر این شرکت در کشور چین فرستاده شده است. پردازش اظهارنامه، حسابداری مودیان، حسابداری درآمد، راهوری سیستم و مدیریت کاربران، اعتراضات و شکایات، پردازش پرداخت و پرداخت علی‌الحساب، یادداشت مودیان، کنترل اسناد و مدارک حسابرسی جزو این ماژول‌های اصلی است که طراحی و توسعه آنها حدود 9 ماه زمان خواهد برد.از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی برای ایجاد زیرساخت ارتباطی و تهیه یک شبکه یکپارچه و متمرکز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده است. عسکری در این خصوص گفت: «توپولوژی کار برای کل کشور و 640 نقطه‌ای که ادارات ما در آنجا مستقرند به صورت یکپارچه در نظر گرفته شده و پهنای باندی که برای پوشش این نقاط تعریف شده از 512 کیلوبایت تا 32 مگابایت متغیر خواهد بود.»به گفته وی، این زیرساخت یکپارچه ارتباطی تا پایان سال برای نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌شود تا طرح جامع روی آن پیاده‌سازی شود.سهم ICT در رسیدن به نرخ رشد اقتصادیهمچنین سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه همایش با اشاره به نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: «امروز برای دومین بار در برنامه‌های توسعه‌ای کشور رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی اقتصادی را هدف‌گذاری کرده‌ایم با وجود آنکه طی چند دهه هیچ‌گاه متوسط نرخ رشد ما در میان‌مدت به این رقم نرسیده و بهترین عملکردها هم نرخ شش درصدی بوده است.»او با طرح این پرسش که چه اتفاقی باید بیفتد تا به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور برسیم، گفت: «مجموعه کارشناسان و سیاستگذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید یک‌سوم از این نرخ رشد از محل بهره‌وری عاید شود. بدین معنا که اگر صرف حجم رشد، کار و سرمایه به عنوان دو عامل تولید در نظر گرفته شود در کل ظرفیت رشد به پنج تا شش درصد می‌رسد که رسیدن به نرخ رشد بالاتر قطعا از رشد نیروی کار و تزریق سرمایه تامین نمی‌شود چرا که باید بهره‌وری اتفاق بیفتد.»وزیر اقتصاد با بیان اینکه موج بهره‌وری در دهه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم از منبع توسعه و به‌کارگیری ICT به صورت فراگیر در جوامع بشری نشات می‌گیرد، گفت: «طبیعی است که اگر به میزان کافی از این ظرفیت استفاده نکنیم رشد هشت درصدی به دست نمی‌آید. بنابراین باید از توسعه کانون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد الکترونیکی رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی را پی گرفت.»او گفت: «نباید این سوءتفاهم به وجود بیاید که موضوع تجارت و اقتصاد الکترونیکی فقط در دستور کار کارگروه فاواست، بلکه امروز کار همه ما همین است.»
