سند دولتالکترونیکی که قرار بود نقشهراهی برای پیشبرد پروژههای دولتالکترونیکی باشد با بیش از یکسال تاخیر بالاخره در کارگروه فاوا نهایی شد و هماکنون در انتظار ابلاغ بهسر میبرد.
یند یادشده که قرار بود الکامپ پارسال ابلاغ شود شاید به الکامپ امسال برسد و شامل 260 پروژه از بخشهای مختلف است که به گفته مسئولان هماکنون نیز در حال اجراست، اما به نظر میرسد که چند نکته در این میان به فراموشی سپرده شدهاست.اول اینکه هر چند تعدادی از این پروژهها در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف در حال اجرا هستند و نباید نگران عقبافتادگی اجرای پروژهها بود اما قرار بود این سند نقشه راهی باشد برای تمامی بخشهای دولت تا نگاه بخشی وزارتخانهها تبدیل به نگاه همهجانبه شود و پروژهها بهصورت یکپارچه تعریف شوند. در این صورت با وقفه یکساله که در ابلاغ این سند بهوجود آمدهاست دستگاهها در اجرای پروژههایشان یکسال از همدورتر شدهاند و برای پر کردن این فاصله باید هرچه زودتر این نقشه راه ابلاغ شود.دوم اینکه با ابلاغ این سند کار به اتمام نمیرسد، بلکه دستگاهی باید نظارت بر اجرای پروژهها را برعهده گیرد. هر چند هر کدام از دستگاهها به فراخور نیاز خود سعی در اجرای پروژهها خواهند داشت اما تجربه ثابت کردهاست که تنها پروژههایی به نتیجه رسیدهاند که ناظری به صورت مستقیم به اجرای آنها نظارت داشته است. باتوجه به اینکه بخش فاوای کشور از تعدد و از سویی فقدان ناظر مستقیم رنج میبرد باید در این سند مسئول مستقیم نظارت بر اجرای طرحها تعیین شود تا تمامی دستگاهها موظف باشند تا سالانه گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای تکتک پروژهها را به وی اعلام کنند؛ در غیر اینصورت شاید سرانجام این سند نیز مانند سایر سندهای تنظیم شده در این بخش باشد.سوم اینکه اجرای این سند نیازمند زیرساختهای کافی است. شبکه ملی اطلاعات هنوز نهایی نشدهاست و تمامی دستگاههای کشور از کمبود پهنای باند رنج میبرند، هرچند مسئولان زیرساختی کشور معتقدند که از پهنای باند فعلی نیز استفاده نمیشود اما مدیران اجرایی نظر دیگری دارند و میگویند پهنای باند کافی برای ارائه خدمات وجود ندارد. نباید فراموش کرد که اجرا شدن این پروژها بدون شک نیازمند پهنای باندی بیش از آن چیزی است که هماکنون در اختیار دستگاهها قرار گرفتهاست در غیر اینصورت اجرای موفقیتآمیز هر کدام از پروژهها نیز ثمری نخواهد داشت.
مهرک محمودی