قانون درباره یارانه تولید صراحت ندارد

مسعود موحدی با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار یک شاخص مقایسه‌ای و البته کیفیت سنجش آن هم مورد مناقشه است، گفت: با وجود این می‌توان از این شاخص فقط به عنوان یک نشانه راه استفاده کرد.
او با بیان اینکه با وجود کاهش رتبه ایران در برخی پارامترها بهبود داشته‌ایم، افزود: در حوزه‌هایی مانند زمان راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، هزینه‌ راه‌اندازی کسب و کار جدید، حداقل سرمایه مورد نیاز و زمان رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوز بهبود داشته‌ایم اما در حوزه‌هایی مانند کیفیت تجارت جهانی کالا و هزینه واردات و صادرات کالا با تنزل رتبه مواجه بودیم.
موحدی با تاکید بر اینکه برخی محدودیت‌های فضای بین‌المللی در کاهش رتبه کلی ایران موثر بوده است، اظهار داشت: با وجود این برخی مطالعات داخلی مانند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در کشور بهبود و موانع پیش روی آن نیز کاهش یافته است. همچنین شواهد از آنچه که ما در بازار می‌بینیم موید این مطلب است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار همچنین درباره‌ یارانه‌ای که قرار بوده پس از هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش تولید پرداخت شود نیز گفت: قانون درباره پرداخت یارانه صراحت ندارد و به نظر می‌رسد تسهیلات ارزان قیمت که بخشی از آن هم یارانه است می‌تواند به تولید
اختصاص یابد.
وی همچنین به حمایت‌های دیگر دولت از بنگاه‌ها در شکل تسهیلات اشاره کرد و گفت: تاکنون یکهزار و صد میلیارد تومان تسهیلات به شکل خطوط اعتباری انرژی به بخش تولید اختصاص یافته و50 میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز تخصیص یافته است.
موحدی با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بخش‌های مختلف تولیدی مدنظر دولت است، گفت: از سوی دیگر بانک صنعت و معدن نیز با فروش یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تولیدی کمک خواهد کرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار با بیان اینکه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یکپارچگی در فرآیندهاست که بتواند با ایجاد وحدت رویه به حضور فعال در بازار جهانی و سازماندهی جهشی این بخش کمک کند، افزود: نگاه ما باید یک نگاه درون‌زا و برون‌نگر برای فتح بازارهای جهانی باشد.
وی تولید صادرات‌گرا را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست که در این وزارتخانه به صورت جدی پیگیری می‌شود.وی افزود: عوامل موثر بر واحدهای اقتصادی، حمایت دستگاه‌های حاکمیتی، قوانین، کیفیت زیرساخت‌ها و تغییر دادن آنها که فراتر از اختیارات مدیران بنگاه‌هاست در حوزه بهبود فضای کسب و کار توسط ما پیگیری می‌شود.
موحدی ناتوانی برای مدیریت مناسب نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی و روزآمد نبودن تکنولوژی را از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور دانست و گفت: این مشکلات باعث می‌شود که کیفیت و هزینه‌ی تولید در کشور به اندازه کافی قابل قبول نباشد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار با تاکید بر اینکه دولت نهضت کاهش قیمت تمام شده را با قوت ادامه می‌دهد، برخی عوامل محیطی مانند سیاست‌های دولت و بازار، فرهنگ ملی، اقتصاد بین‌المللی و مشخصات جمعیتی را نیز حوزه مشکلات تولید برشمرد و افزود: باید با کاهش هزینه مبادله فضایی به وجود آید که عملکرد بنگاه‌ها در آن فضا هر روز بهتر شود.