قانون جدید امور گمرکی با الزام استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه خود تا دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی کل گمرک جمهوری اسلامی، عباس معمارنژاد رییس کل گمرک از ابلاغ قانون جدید با تایید شورای نگهبان خبر داد. معمارنژاد با اشاره به اینکه این قانون انعطاف‌پذیری بالایی دارد، گفت: «قانون جدید امور گمرک پس از سال‌ها، بازنویسی و تدوین شده و دارای سه ویژگی اصلی است. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز بندهای این قانون در مقایسه با مصوبه‌های گذشته، الزام بهره‌گیری از تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات در بدنه هر یک از گمرکات سراسر کشور است.»به گفته معمارنژاد، افزایش بهره‌گیری از تجهیزات IT از حضور فیزیکی فعالان اقتصادی می‌کاهد و امکان خوداظهاری از راه دور برای واردکنندگان را فراهم می‌کند.او ادامه داد: «همچنین در نظر گرفتن منابع مالی برای تجهیز گمرکات به دوربین‌های دیجیتال پیشرفته و اشعه ایکس از دیگر موارد قانون جدید امور گمرکی محسوب می‌شود و گمرک می‌تواند 70 درصد از این منبع خاص را صرف تجهیز زیرساخت‌های خود کند.»او در خصوص دیگر ویژگی‌های قانون جدید ادامه داد: «در قانون قبلی که مصوب کمیسیون دارایی مجلس در سال 1352 بود 397 ماده به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی به گمرک ابلاغ شده بود و گمرک و هیات دولت هیچ حقی در تغییر و اصلاح آن نداشت و برای هرگونه اصلاح باید لایحه یا طرح به مجلس ارایه می‌شد و مورد تصویب نمایندگان قرار می‌گرفت اما در قانون 165 ماده‌ای جدید امور گمرکی، بسیاری از شرایط در آیین‌نامه اجرایی به دولت واگذار شده که این امر انعطاف پذیری قانون برای تطابق با شرایط زمانی را بسیار بالا می‌برد.»رییس کل گمرک هم چنین به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی از گمرک اشاره کرد و گفت: «در این رتبه‌بندی گمرک در رتبه ششم قرار گرفته که وضعیت نسبتا مطلوبی است و نشان می‌دهد گمرک توانسته روند خدمات‌رسانی بهبود بخشد.»معمارنژاد بحث "حسابرسی پس از ترخیص" را سومین ویژگی قانون جدید برشمرد و ادامه داد: «مطابق این قانون، گمرک کشور می‌تواند همانند گمرکات نوین در دنیا اصل را بر اعتماد به اظهارات صاحب کالا بگذارد اما این حق را نیز برای خود محفوظ داشته باشد که سه سال بعد به دفاتر و حساب‌‌های صاحب کالا دسترسی داشته باشد تا در صورت مغایرت اظهار بتواند موضوع را روشن کند.»
