شرکت‌های تلفن اینترنتی در انتظار اظهار نظر سازمان بازرسی

علیرضا علمی در پاسخ به این سوال فناوران که پیگیری‌های انجمن در مورد مزایده ترمینیشن زیرساخت و الحاق اورجینیشن به مزایده به کجا رسید و علت سکوت رسانه‌ای چندماهه انجمن چه بود؟ با کمی تامل می‌گوید: همان طور که می‌دانید قرار بر این بود اورجینیشن در قالب دو قرارداد به تعاونی تلفا وتفتان واگذار شود که البته شرایط این قرارداد اساسا مخل رقابت و در منافات با اصل 44 قانون اساسی بود و به گونه‌ای شرایطی خارج از عرف و قانون به ما تحمیل می‌شد که قابل پذیرش نبود. از طرف دیگر هم درخواست‌های ما مبنی بر اصلاح قرارداد به صورت عادلانه مورد پذیرش قرار نگرفت که به کرات در رسانه‌ها به آن پرداخته شد. مسایلی از قبیل  مسوولیت تضامنی شرکت‌ها نسبت به هم، تعهد کف ترافیک، ضمانتنامه‌ها و سایر مواردی که یک دهم آن  هم بعدا در قرارداد برندگان مزایده اعمال نشد. البته مطمئن باشید آینده حقیقت  را مشخص خواهد نمود. شرکت زیرساخت نیز علاوه بر تغییر جداول امتیاز در مزایده، اورجینیشن را که فضای کسب و کار شرکت‌ها بود در اقدامی غیر معمول و تامل برانگیز به مزایده منضم و برندگان آن را اعلام کرد که اعتراضات  اعضای صنف و در پی آن انجمن را در برداشت.
وی می‌افزاید:  فشار یا تهدید که نه، یعنی حداقل ما آن را توصیه دوستانه قلمداد کردیم و البته اگر قرار باشد در خصوص مسایل اقتصادی جبر یا اصراری باشد که قابل پیگیری است. البته ما به رسالت خود در راستای اصل سلامت و شفافیت عمل کردیم و تمامی اسناد را منتشر کردیم و حداقل دو بیانیه صادر کردیم تا مراجع نظارتی کشور هوشیار شوند ضمنا به دلیل مصالحی خصوصا حفظ آرامش،  تصمیم گرفتیم فعالیت رسانه‌ای را محدود و از طریق مجاری قانونی این موضوع را پیگیری کنیم. هم‌اکنون نیز این موضوع در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی در حال پیگیری است و به زودی نتایج آن منتشر  خواهد شد.علمی اضافه می‌کند: در جریان پیگیری‌ها به مواردی رسیدیم که امکان بیان کردن آن را ندارم. این موارد را برای مراجع نظارتی کشور ارسال کردیم.
وی در ادامه می‌گوید: مطمئن هستم با رسیدگی به این موارد ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها در این حوزه توسط دلسوزان کشور خشکانده شود.
دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی همچنین در مورد پیگیری‌های ابطال تعرفه دو صفر زیرساخت می‌گوید: این موضوع تهدید بزرگی برای شرکت‌هاست چراکه مردم از قیمت ارزان استفاده می‌کنند و این کاهش قیمت باعث می‌شود بازار از دست بخش خصوصی به انحصار دولت درآید پیگیری‌های مفصلی داشتیم و به موفقیت‌هایی هم در این خصوص دست یافته‌ایم که اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی می‌افزاید: مشکل دیگر شرکت‌های تلفن اینترنتی نداشتن ارز دولتی است. در واقع نوسان وافزایش نرخ ارز هزینه خدمات اورجینیشن را افزایش داده است در حالی که شرکت‌ها امکان افزایش قیمت ندارند و ارز دولتی نیز به آنها تخصیص داده نمی‌شود.
علمی تاکید می‌کند: این مشکل هم می‌تواند با مساعدت  مسوولان ذی‌ربط بررسی و حل شود. کاهش تعرفه ترانزیت به یک تومان از دیگر محورهایی است که انجمن شرکت‌های اینترنتی از دو سال قبل در حال پیگیری آن است از زمانی که  ارتباط شرکت‌های اریجینیشن قطع شد شرکت‌ها مجبورشدند ارتباط خود را از طریق یکی از پیمانکاران شرکت زیرساخت انجام دهند و به ازای هردقیقه 12 تومان به پیمانکاران پرداخت کنند. به گفته علیرضا علمی این رقم 40 درصد از درآمد فروش شرکت‌هاست.
وی می‌گوید: خرید دلار آزاد و پرداخت 40 درصد از از درآمد فروش به پیمانکاران زیرساخت در کنار هزینه‌های جانبی دیگر شرکت‌های تلفن اینترنتی را دچار مشکل بسیار جدی کرده است.وی اضافه می‌کند: برای حل این دو مشکل از رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست رسیدگی کرده‌ایم. در مورد تعرفه ترانزیت چند ماه قبل جلسه‌ای داشتیم که متاسفانه موضوع همان گونه مسکوت ماند. اخیرا نیز نامه دیگری فرستاده‌ایم و منتظر برگزاری جلسات دیگری هستیم.شایان ذکر است که در گردهمایی سراسری مدیران شرکت‌های اورجینیشن 80 شرکت درخواستی مبنی بر کاهش تعرفه ترانزیت از رگولاتوری و وزارت ارتباطات امضا کردند اما با این وجود کاهشی متوجه تعرفه‌ها نشد. علت این امر نیز تنها مخالفت شرکت زیرساخت است.

نادیده گرفته شدن اصل 44 قانون اساسی در حوزه مخابرات
دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی همچنین با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی در حوزه مخابرات مغفول مانده است، می‌گوید: برای اینکه بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور درمان شود، مقام معظم رهبری  نسخه‌ای به نام قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند. محورهایی چون توزیع عادلانه ثروت، از بین بردن فساد، حذف انحصارها و بالابردن ثروت عمومی در این سند ملی مورد توجه است. این امر مبین این موضوع است که باید فرآیند اعطای مجوزها و شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی تسهیل شود تا چرخه کسب وکار در کشور رونق یافته و تولید ناخالص ملی، اشتغال و در اثر آن ثروت ملی افزایش پیدا کند. وی می‌افزاید: این بحث همان سپردن کار مردم به مردم است لذا دولت از جایگاه تصدی‌گری به جایگاه نظارت و حمایت تغییر وضعیت می‌دهد و کارهای اجرایی کشور با رقابت سازنده توسط بخش خصوصی واقعی باید به انجام برسد که متاسفانه تا این لحظه ما شاهد اجرای دقیق این قانون و درک صحیحی از آن نبودیم. وی ادامه می‌دهد: گاها در مواردی این قانون نقض شده یا امور با انحراف از این قانون به انجام رسیده است که اتفاقا معضلات فعالان اقتصادی کشور و گره‌ها دقیقا در نقاطی است که اصل 44 نادیده گرفته شده که از مصادیق آن انحصارات است. دقیقا نقاط گره در حوزه مخابرات کشور هم آنجایی است که انحصار دیده می‌شود.
وی تاکید می‌کند: طبق قانون اصل 44 هر جایی ردپایی از انحصار دیده شود باید شکسته شده و تعداد بازیگرها افزایش یابد. به این شکل منافع اقتصادی در مجاری خاصی قرار نگرفته و محدود به افراد ویژه‌ای نخواهد شد و فرصت‌های اشغال و کسب و کار به صورت یکسان در اختیار افراد متخصص واجد شرایط قرار می‌گیرد و این توانمندی و صلاحیت و شایستگی و خدمت‌رسانی مناسب است که مولفه اصلی پیشی گرفتن بنگاه‌ها و رشد آنها می‌شود. این یعنی همان مبارزه با فساد که اتفاقا قانون مبارزه با فساد اداری اخیرا ابلاغ شده است. علمی ابراز می‌کند: ای کاش این قانون دو یا سه سال پیش ابلاغ شده بود چرا که تاکنون اجرایی می‌شد و  به واسطه آن از اعمال سلایق شخصی در این حوزه که به شکل غیرقانونی انجام می‌گیرد، جلوگیری به عمل می‌آمد.وی می‌گوید: این قانون مجازات‌های سنگینی را متوجه افرادی می‌کند که منافع اقتصادی و منابع  کشور را به هر دلیل اختصاصی سازی کنند. اساسا انحصار، پیش‌نیاز فساد است. هر کجا انحصار دیده شود مسیر رشد و ظهور استعدادهای ملی مسدود می‌شود.
وی می‌افزاید: اینها تماما در تضاد با جنبش نرم افزاری است. باید فضا برای تولید علم و شکوفایی استعدادهای نیروهای متخصص داخلی و کسب و کار آنها از طرف دست‌اندرکاران باز باشد. دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی می‌گوید: پیشنهاد من این است که در وزارتخانه‌ها معاونتی به نام معاونت نظارت بر اجرای اصل 44 ایجاد شود. وظیفه این معاونت باید رصد اجرای صحیح اصل 44 در حوزه مربوطه باشد و اینکه انحرافات از این قانون یا نقض آن توسط هر مدیر مسوولی را در حوزه مربوطه کشف و به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند. به این ترتیب دیگر شاهد برگزاری مزایده‌های شائبه برانگیز، مجوزهای انحصاری و اختصاصی سازی منابع ملی نخواهیم بود.