تفاهم‌نامه‌ی مربوط به سامان‌دهی و رتبه‌بندی مراکز داده دولتی و خصوصی صبح روزدوشنبه ( بیست و پنجم آذرماه ) در نشستی با حضور امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) امضا شد.
به گزارش روابط عمومی نصر کشور ، رییس نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشست خبری مربوط به این تفاهم نامه گفت: ارزیابی مرکز داده از مسائل پرحاشیه و طولانی بود که خوشبختانه الان به سرانجام رسیده است. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هر روز صدها ترابایت دیتا تولید می‌شود و این عدد در حال افزایش است. به همین واسطه ذخیره‌سازی داده‌ها به صنعت بزرگی تبدیل شده است. با نرخ رشد این صنعت، برخی کشورها تامین بخشی از تولید ناخالص داخلی را مبتنی بر این منابع می‌دانند.
محمدباقر اثنی عشری افزود: در ایران با توجه به توسعه دولت الکترونیک و شهر هوشمند به شدت نیازمند مراکز ذخیره سازی داده هستیم که بتوانند با استانداردهای قابل قبول، داده‌های مردم که سرمایه‌شان به حساب می‌آید را نگهداری کنند. فرصتی که در حال حاضر ایجاد شده است، انگیزه ای را برای رقابت ایجاد می‌کند تا دیتاسنترها بیایند، ارزیابی شوند و بر اساس قابلیت‌هایی که دارند رتبه بگیرند و تفاوت‌شان را با بقیه به نمایش بگذارند. در حال حاضر این فرصت مهیا شده تا بتوانیم اصلاح ساختاری انجام دهیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور همچنین تصریح کرد :ساختار رتبه بندی توسط سازمان فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد اما دبیرخانه این کارگروه در سازمان نظام صنفی کشور تشکیل می‌شود تا کارها سریع‌تر پیش برود.
امیر ناظمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این نشست در خصوص ضرورت شکل‌گیری این رتبه‌بندی گفت: دیتاسنترها یکی از اجزای بسیار مهم در زیرساخت فناوری اطلاعات کشور هستند و با افزایش گسترش استفاده از داده، اهمیت مراکز داده بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات لازم بود که استاندارد گذاری در این حوزه انجام شود. این جزو موضوعات بازمانده‌ای بود که روی میز فعالان این امر قرار داشت.
او در خصوص اهمیت این رتبه‌بندی گفت: دلیل اول این است که وقتی در این حوزه رتبه‌بندی نداریم کسی که می‌خواهد از امکانات دیتاسنترها استفاده کند نمی‌داند کدام مراکز از چه استانداردی برخوردار هستند و نمی‌تواند بر اساس تفاوت‌ها انتخاب بهینه‌ای انجام دهند.
امیر ناظمی اشاره کرد: مشکل دوم که با رتبه بندی حل می‌شود مربوط به افرادی است که خودشان مراکز داده دارند اما نمی‌توانند از امکانات دولتی، تعرفه‌ای و تشویقی مانند قیمت برق تجاری استفاده کنند. مشکل سوم در بخش سیاستگذاری و مدیریتی است که نمی‌توانستیم داده‌های دقیقی در این خصوص داشته باشیم که چند مرکز فعال برای ارائه امکانات پردازشی وجود دارد. در کنار این سه مشکل همیشه مشتریان دولتی که به دلیل مشکلات و دغدغه‌های پایداری ارائه خدمت و مربوط به امنیت داده‌ها مجبور بودند مراکز داده معتبری را انتخاب کنند، به دلیل فقدان رتبه‌بندی تصمیم می‌گرفتند مراکز داده‌های خودشان را ایجاد کنند که این مسئله آسیب‌های زیادی را به زیرساخت‌های کشور وارد می‌کند. به این ترتیب دولتی‌ها خودشان مرکز داده ایجاد می‌کردند که این از بازار مراکز داده بخش خصوصی کاسته و این مسئله باعث می‌شد بازاری در این حوزه شکل نگیرد. تمام این ها نشان می‌دهد که چرا رتبه‌بندی دیتاسنترها دارای اهمیت است. طرح رتبه‌بندی که قبل از این مطرح شده ویژگی‌هایی است که در نظام مجوزدهی وجود دارد، نظامی که از موانع اصلی کسب و کارهاست. در این طرح حداقل سه ویژگی متمایز که خیلی اوقات مانع از رشد کسب و کارهای خصوصی می شود را در نظر گرفتیم.
او در خصوص ویژگی‌ها گفت: در اولین قدم بر خلاف مجوزهای دولتی، دریافت گواهی رتبه بندی با دیدگاه سلبی نوشته شده است. به این شکل که ما مانع کار فردی که مجوز ندارد نخواهیم شد و گذشته از آن با شرکت در این رتبه‌بندی مشوق‌هایی را دریافت می‌کند که متفاوت با ساختار دولت است.
ناظمی در خصوص مسائل تشویقی که در این طرح وجود دارد، گفت: جدولی تهیه کردیم که حدود۱۰ مورد تشویقی در آن لحاظ شده که مهم ترینش قیمت برق و استفاده از ظرفیت تسهیلاتی است که وجود دارد. به طور معمول اگر کسب و کاری دارای شناسنامه و مجوز نباشد از این امکانات محروم می‌شود، به همین دلیل مشوق هایی را برای آن ها در نظر گرفتیم.
وی خاطرنشان کرد: ارزیابی هر دیتا سنتر سه ماه طول می‌کشد و بر اساس تخمین‌هایی که زده شده تا ۶ ماه دیگر مراکز داده‌ای خواهیم داشت که رتبه‌بندی شده‌اند. ضمن این که این دیتاسنترها ارزیابی‌های دوره‌ای دارند و برخی ویژگی‌های‌شان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مسئله دوم این است که بیش از نیمی از اعضای این کارگروه فعال بخش خصوصی و از نمایندگان صنفی و مدنی مانند اتاق بازرگانی، اصناف، اتاق تعاون، نظامی صنفی و شرکت‌ها هستند. شش عضو غیر دولتی و پنج عضو که توسط نهادهای مدنی انتخاب می‌شوند. این رویکرد تقریبا بدون مشابه در مجموعه مجوزهای دولتی است.
سومین ویژگی که این رتبه‌بندی دارد، دیدگاه صفر و یکی نیست که در انتها صرفا با یک دسته از افراد رو به رو شویم، بلکه طرح ارزیابی در چهار رتبه مختلف بر اساس استانداردهای جهانی نوشته شده است. ویژگی آخر این است که ارزیابی را به آزمایشگاه‌های خصوصی واگذار کردیم تا بر اساس معیارهای کارگروه، استانداردها را مورد ارزیابی قرار دهند. امیدواریم با فراخوانی که از امروز اعلام می‌شود مراکز دولتی و خصوصی رتبه بندی شوند تا شاهد تجمیع این شرکت‌ها باشیم.
معاون وزیر ارتباطات اشاره کرد: تعدادی از نهادها و سازمان‌های دولتی از گذشته تمایل به استفاده از دیتا سنتر خصوصی داشتند اما چون نهاد دارای مجوز و رتبه بندی وجود نداشت، از آن استفاده نمی‌کردند که بعد از رتبه‌بندی این شرایط فراهم خواهد شد. ضمن این که با توجه به کاهش بودجه دولت، عملا نهادها و سازمان‌های دولتی برای ایجاد دیتاسنتر خاص خودشان بودجه‌ای ندارند و به نظر می‌رسد بخشی از نهادهای دولتی علی رغم میل باطنی‌شان مجبور می‌شوند به دلیل کمبود بودجه این کار را انجام دهند.
ناظمی با تاکید بر اهمیت امنیت دیتاسنترها اعلام کرد: در ارزیابی امنیت مراکز داده بر استانداردهای جهانی توجه شده است. از امنیت ساختمان تا زیرساخت‌هایی مانند اتصال برقی. این ها مواردی است که بر آن تاکید داشته‌ایم.
