شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۰
۱۰:۰۵
هفته گذشته رییس مجلس شورای اسلامی پس از گذشت نزدیک به یک‌سال از تصویب تشکیل کنسرسیوم ایران نت و حضور دولت با سهم 20 درصدی در این کنسرسیوم، با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، مصوبه دولت درباره اعطای پروانه اپراتور فیبرنوری به کنسرسیوم ایران‌نت را مغایر قانون اعلام و تاکید کرد که مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. هیات دولت طرح انتقال فیبرنوری به منازل و تشکیل کنسرسیوم «ایران نت » را برای اجرای این پروژه در بهمن ماه سال 89 تصویب کرد که براساس آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد با صدور پروانه لازم، فیبرنوری را به در منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب و کار انتقال دهد.در این راستا و با رعایت اصل 44 قانون اساسی سهم دولت در این زمینه 20 درصد اعلام و مقرر شد مابقی این سهم به شرکت‌ها و موسسات بزرگی که در این زمینه سابقه فعالیت دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند واگذار شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی حکمی «محمد مردانی» را که معاون فناوری‌های فضایی سازمان فضایی ایران بود را به سمت مشاور وزیر و مجری طرح شبکه دسترسی فیبرنوری منصوب کرد و پس از آن نیز مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آغاز به کار پروژه اپراتور چهارم ارتباطات کشور برای اتصال شبه فیبرنوری به منازل خبر داد و تاکید کرد که 20 درصد سهم دولت در این پروژه قرار است توسط شرکت ارتباطات زیرساخت سرمایه گذاری شود.
