شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
۰۹:۰۹
موضوع اختلاف بر سر تعیین قیمت خدمات ارتباطی میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به بیش از دو سال برمیگردد که شورای ملی رقابت طبق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی بالاترین مرجعی عنوان شد که میتواند در رابطه با خصوصی سازی و تعرفه گذاری خدمات نظر دهد؛