شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۰
۰۹:۴۸
قطع دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های ایمیل در هفته‌های گذشته، مساله‌ای بود که نارضایتی کاربران ایرانی را برانگیخت و پاسخگو نبودن مسوولان مرتبط هم نمکی بود بر این زخم. با توجه به اینکه سرویس ایمیل اساسا این روزها به ابزار ضروری و کاربردی افراد در بخش‌های مختلف فردی، اقتصادی، اجتماعی تبدیل شده است و بخش اعظمی از اطلاعات افراد در این ایمیل‌ها ذخیره می‌شود، جلوگیری از دسترسی به آن قطعا می‌تواند خسارات مادی و معنوی فراوانی به بار آورد. به همین دلیل هم بوده است که در قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به این مهم، مجازات‌هایی برای اخلال و ممانعت ایجادکنندگان در دسترسی افراد به داده‌هایشان در نظر گرفته شده است. با این همه اما در پی بروز اختلالات در دسترسی به سرویس‌های ایمیل هیچ مسوول یا نهاد دولتی در پی پاسخگویی و چرایی این اختلال آزاردهنده و خسارت زا بر نیامد و واکنش‌ها نسبت به آن محدود به اظهار گلایه برخی نمایندگان مجلس شد. در این گزارش از یک سو به وجوه قانونی این اخلال آفرینی پرداخته و از سوی دیگر بحث را با نمایندگان مجلس که وظیفه پیگیری مطالبات مردم را دارند در میان گذاشته‌ایم.
