به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مقام معظم رهبری در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" نامید، در همین راستا علیرضا کشاورز، عضو شورای مرکزی و کمیسیون مشاوران نصر کشور در متنی با مرور و تاکید بر شعار های سال گذشته توسط مقام معظم رهبری گفت: شعارها و نام گذاری های انجام شده توسط ایشان از آغازین سال رهبری تاکنون عبارت است از:
- ۱۳۶۹: تأکید بر تحول درونی و اصلاح امور
- ۱۳۷۰: تأکید بر صبح روشنی
- ۱۳۷۱: تأکید بر تحکیم معنویت
- ۱۳۷۲: تأکید بر عدالت اجتماعی
- ۱۳۷۳: تأکید بر صرفه‌جویی
- ۱۳۷۴: تأکید بر وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی
- ۱۳۷۵: تأکید بر ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور
- ۱۳۷۶: تأکید بر توجه به معنویات و فضایل اخلاقی
- ۱۳۷۷: تأکید بر صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی
- ۱۳۷۸: سال امام خمینی
- ۱۳۷۹: سال امام علی
- ۱۳۸۰: سال اقتدارملی و اشتغال‌آفرینی
- ۱۳۸۱: سال عزت و افتخار حسینی
- ۱۳۸۲: سال خدمت‌گزاری
- ۱۳۸۳: سال پاسخگویی
- ۱۳۸۴: سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی
- ۱۳۸۵: سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
- ۱۳۸۶: سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی
- ۱۳۸۷: نوآوری و شکوفایی
- ۱۳۸۸: اصلاح الگوی مصرف
- ۱۳۸۹: همت مضاعف، کار مضاعف
- ۱۳۹۰: جهاد اقتصادی
- ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
- ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
- ۱۳۹۴: دولت و ملت، همدلی و همزبانی
- ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
- ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال
- ۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی
- ۱۳۹۸: رونق تولید
- ۱۳۹۹: جهش تولید
- ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها
- ۱۴۰۱: تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
- ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد تولید
- ۱۴۰۳: جهش تولید با مشارکت مردم
- ۱۴٠۴: سرمایه گذاری برای تولید
وی ادامه داد: با مروراین شعارها و نامگذاری سال‌ها، متوجه میشویم که به رغم سنوات قبل، در سال جاری نگاه ویژه ایشان بر موضوع سرمایه گذاری متمرکز است.
وی افزود: لازم به توضیح است که سرمایه‌گذاری برای تولید، تنها یک شعار نیست، بلکه یک فوریت و ضرورت برای عبور از بحران‌های اقتصادی کشور است و موفقیت در این مسیر، نیازمند عزم و اراده جدی حاکمیت و همچنین بخش خصوصی به ویژه "تشکل‌های صنفی" است.
کشاورز در ادامه با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در این میان، تولید دانش بنیان و سرمایه گذاری در فناوری‌های نوین راهی برای سفر به آینده است. با سرمایه گذاری در این فناوری ها، علی الخصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال، می‌توان کشور را در خط مقدم پیشرفت های آینده قرار داد. در این راستا "سازمان نظام صنفی رایانه" بعنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال، از طریق "کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی" در استان تهران، اتاق فکر سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور است.
وی اضافه کرد: اقتصاد دیجیتال و حوزه رایانه، همانند سایر بخش‌های اقتصادی، درگیر مشکلاتی نظیر تحریم، مهاجرت نیروی انسانی ماهر، نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات مدیریت در بخش حاکمیتی، عدم اطلاع قانون‌گذار از مشکلات صنعت فاوا و... است. اما نمود برخی مسائل در این حوزه بیشتر است که مهم‌ترین آن مشکل کاهش سرمایه گذاری در این بخش است. حوزه نرم‌افزار بیشتر جنبه مغزافزاری و اتکا بیشتری به نیروی انسانی متخصص دارد و برای همین مهاجرت نیروی متخصص، این حوزه را آسیب‌پذیرتر می‌کند. لیکن در سایر بخش‌های اقتصاد فاوا، مشکلات مرتبط با پایین‌بودن نقدینگی اهمیت بیشتری دارد.
عضو شورای مرکزی نصر کشور حوزه سخت‌افزار و زیرساخت فناوری اطلاعات را نیازمند به سرمایه‌گذاری بیشتر، معرفی کرد و گفت: در حال حاضر جریان نقدینگی در این بخش ضعیف است و علاوه بر آن، بدحسابی دولت در تسویه‌حساب با پیمانکاران این مشکل را برای شرکت‌ها دوچندان کرده است.
کشاورز مشکل دیگر حوزه زیرساخت فاوا را تعدد متولیان دانست و تشریح کرد: اگر متولی اصلی حوزه ICT را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر بگیریم، تمرکز این نهاد همان‌طور که از نامش مشخص است، روی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه‌دهندگان این خدمات است؛ این موضوع باعث می‌شود این وزارتخانه از سایر مشکلات این حوزه نظیر ساخت و تولید، واردات و صادرات، تخصیص ارز و تنظیم بازار تجهیزات صنعت فناوری اطلاعات مغفول بماند؛ چراکه به‌طور سنتی متولی این موضوع، وزارت صمت است. اما در حال حاضر، وزارت صمت با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، دغدغه‌های دیگری از جمله تولید خودرو و تنظیم بازار آن، تنظیم بازار کالاهای اساسی و سبد معیشتی مردم و... را دارد به همین دلیل این حوزه بین این دو وزارتخانه که هر دو به نحوی متولی آن هستند و البته بانک مرکزی که متولی تامین ارز است و وزارت اقتصاد سرگردان مانده است.
