دلایل بازنگری در آیین‌نامه فنی و طبقه‌بندی محصولات نرم‌افزاری

دکتر نیما ملایی با تشریح دلایل بازنگری در آیین‌نامه مذکور در خصوص آثار این تغییرات در صنعت نرم‌افزار گفت: با توجه به اختیاری شدن ارایه سورس کد، پدید آورندگان بییشتری حاضر به ثبت اطلاعات نرم‌افزارهای خود خواهند بود و این موضوع باعث شکل گیری بانک اطلاعات نرم‌افزارها در کشور خواهد شد. از سوی دیگر شکل گیری این بانک جامع، باعث خواهد شد تا حاکمیت با تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده به ضعف‌های ساختاری در صنعت تولید نرم‌افزار پی برده و نسبت به حمایت هدفمند از تولید نرم‌افزارها اقدام کند.

• به عنوان پرسش نخست بفرمایید که آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای چه ضعف‌هایی داشت که آن را نیازمند بازنگری کرده بود؟

شاید بتوان یکی از قوانین مترقی کشور در حوزه حمایت از حقوق مادی و معنوی دارایی‌های نامشهود را همین قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای مصوب سال 1379 و آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 آن مصوب سال 1383 دانست. اما با گذشت حد.ود 2 دهه از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه و اجرایی‌سازی فرایند صدور تاییدیه فنی و صدور گواهی ثبت نرم‌افزار اشکالات و ضعف‌هایی آشکار شد که مرتفع سازی آنها را ضروری کرده بود. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1- شفاف نبودن تعریف نرم‌افزار و ابهام در شمولیت آیین‌نامه موجود بر اشکال جدید نرم‌افزار
2- مشخص کردن تعاریف مربوط انواع نرم‌افزار که در قانون ذکر شده بود مانند: نرم‌افزارهای واسط، سازگار و مکمل
3- مشخص نبودن تعریف تایید فنی نرم‌افزار و اینکه برای تایید فنی نرم‌افزار باید چه فرایندی طی شود و چه مستنداتی از پدیدآورنده دریافت شود
4- ابهام در تعریف حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار و محدوده شمول آنها
5- موازی‌کاری وزارت ارشاد و سازمان فناوی اطلاعات و دریافت اطلاعات تکراری از متقاضیان صدور گواهی فنی و ثبت نرم‌افزار
6- عدم تمایل شرکت‌های نرم‌افزاری از ارایه سورس کد نرم‌افزار و ابهام در نحوه نگهداری دارایی مالکی فکری اشخاص
همه این موارد باعث شده بود تا آیین‌نامه اجرایی موجود کارایی خود را از دست داده و اشخاص تنها در موارد محدود اقدام به دریافت تاییدیه فنی و ثبت نرم‌افزار می‌کنند.

• آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی در صورت تصویب چه مزایایی را برای پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای خواهد داشت؟
در آیین‌نامه پیشنهادی تلاش شده است تا ضمن مرتفع کرد ضعف‌های آیین‌نامه اجرایی موجود، این مزایا را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده نرم‌افزار را به همراه داشته باشد:
1- شرکت‌ها دیگری نیازی به تحویل سورس کد نرم‌افزار برای برای تایید فنی و صدور گواهی ثبت نرم‌افزار نداشته و اشخاص متقاضی تنها در جلسه دموی نرم‌افزار که با حضور متقاضی یا نماینده وی برگزار می‌شود، سورس نرم‌افزار را ارایه می‌کنند.
2- در آیین‌نامه پیشنهادی سازمان نظام صنفی بعنوان حامی‌اصلی پدیدآورندگان نرم‌افزار (بر اساس ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار ) در فرایندهای تایید فنی و به روز رسانی طبقات نرم‌افزار دارای نقش اثر گذار خواهد بود.
3- شرکت‌های در خصوص نحوه ارایه اطلاعات کارکنان خود به سازمان فناوری اطلاعات، جهت دریافت تاییدیه فنی، دارای مسایلی بودند که در آیین‌نامه جدید نسبت مرتفع کردن دغدغه شرکت‌ها و نیازهای تولید کنندگان نرم‌افزار اقدام شد.
4- در آیین‌نامه پیشنهادی مصادیق حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار با هدف شفاف شدن حقوق یاد شده برای پدیدآورندگان وصاحبان حقوق مادی نرم‌افزار، تعیین شد.
5- یکی از الزامات بررسی نرم‌افزارها، بررسی کارکرد آنها بود که در آیین‌نامه جدید پیشنهاد شد تا به منظور ارزیابی کارکرد نرم‌افزار تنها به تعریف ارایه شده در طبقه آن نرم‌افزار رجوع شود.

• و به عنوان پرسش پایانی، آثار این تغییرات در صنعت نرم‌افزار چه خواهد بود؟
با توجه به اختیاری شدن ارایه سورس کد، پدید آورندگان بییشتری حاضر به ثبت اطلاعات نرم‌افزارهای خود خواهند بود و این موضوع باعث شکل گیری بانک اطلاعات نرم‌افزارها در کشور خواهد شد. از سوی دیگر شکل‌گیری این بانک جامع، باعث خواهد شد تا حاکمیت با تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده به ضعف‌های ساختاری در صنعت تولید نرم‌افزار پی برده و نسبت به حمایت هدفمند از تولید نرم‌افزارها اقدام کند.
از سوی دیگر طبقه‌بندی کارکردی ارایه شده در این آیین‌نامه قابلیت استفاده توسط سایر سازمان‌های دیگر را داشته و این طبقه‌بندی می‌تواند بعنوان طبقه‌بندی مرجع استفاده شده و بر اساس همین طبقه‌بندی محصولات نرم‌افزاری ارزیابی شود. بعنوان مثال معاونت علمی ‌و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری یا وزارت صمت می‌توانند طبقه‌بندی پیشنهادی را جایگزین طبقات موجود کرده و فرایندهای ارزیابی را مبتی بر ویژگی‌های طبقات پیشنهادی انحام دهند.
همچنین مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در فرایندهای تدوین دستورالعمل‌ها، ارزیابی و طبقه‌بندی نرم‌افزار، باعث پیوند حاکمیت با صنعت نرم‌افزار خواهد شد و این ارتباط می‌تواند به شکل‌گیری نگاه‌های واقعی به تولیدکنندگان نرم‌افزار در دولت و نهاد حاکمیتی کمک کند.