اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی از تغییرات ناگهانی قوانین

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهارم مردادماه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت گفته بود: ادعاهای طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأ‌های احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.

در کمتر از یک ماه پس از ورود دادگستری کل استان تهران به موضوع یاد شده و در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین ایجاد و اگر دستگاه اجرایی از قانون تخلف کند، مردم ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته با مراجعه به سامانه ۲۴۳۰ امکان ثبت شکایت دارند.

بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

همچنین بر اساس ماده ۳۰ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام کند.