۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۵:۲۷
طبقه بندی:
اخبار رسانه ها
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر، مشروح این گزارش به این شرح است:
با امضای چهار تفاهم‌نامه همکاری با هدف رفع نیازهای صنعت و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار بزرگ صنایع، گام بلند دیگری در جهت تداوم حمایت ها از توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان برداشته شد.
امضای 4 تفاهم نامه
اما برای این که بدانیم اتفاق جدیدی در عرصه حمایت از دانش بنیان ها رخ داده باید سرکی به نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان بکشیم که پنج شنبه 6 مهر برگزار شد و طی آن وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، 4 تفاهم نامه امضا کردند.
- بسته پیشران شرکت های دانش بنیان
نخستین موافقت‌نامه همکاری مربوط به بسته پیشران شرکت‌های دانش‌بنیان بود که به امضای معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت علوم رسید. در قالب این موافقت‌نامه چهارجانبه، بسته امتیازات ویژه دانش بنیان‌ها تعریف شد که به تسهیل فرایندهای بازارسازی و توسعه محصولات دانش بنیان می‌انجامد. در قالب بسته پیشران دانش‌بنیان، تعهداتی همچون تنظیم گری و بررسی ثبت سفارشات توسط وزارت صمت به منظور جلوگیری از واردات کالاهای مشابه شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری و اختصاص تسهیلات به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان با عاملیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، اقناع کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردت برای افزایش ۲۰ درصدی تعرفه واردات کدهای کالایی دانش بنیان دارای ظرفیت تولید کافی، حمایت از تسهیل صدور مجوز پردیس‌های نوآوری از سوی وزارت علوم، حمایت از تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از شرکت های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی تعریف شده است.
- قراردادهای همکاری صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان
این قراردادها برای تامین و تولید محصولات فناورانه صنایع به امضا رسید. در همین خصوص، قرارداد تولید اولین نمونه دامپ تراک الکتریکال ۱۵۰ تنی به عنوان یکی از پیچیده ترین تجهیزات صنعتی با تامین مالی جمعی با ارزش تخمینی ۱۰۵ میلیارد تومان امضا شد.
- هم افزایی در سرمایه‌گذاری و تامین مالی
تفاهم نامه سوم نیز موافقت نامه همکاری با هدف هم افزایی در سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت، بین صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق صحا به امضا رسید.
- تفاهم نامه اختصاص زمین به فناوران کوچک
همچنین قرارداد همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک برای اختصاص زمین به شرکت های فناور و کوچک و حمایت از زیرساخت‌های این شرکت‌ها هم امضا شد.
تشکیل دبیرخانه تخصصی
اما برای این که این تفاهم نامه ها در فرایندهای زمانی دچار کمرنگی و فراموشی نشود، دبیرخانه ای تخصصی نیز به منظور پیگیری این توافق نامه ها تشکیل شد و نحوه مشارکت و نقش آفرینی شرکت ها در طرح ها و پروژه های صنعتی را به شرکت ها اعلام خواهد کرد و حمایت های لازم را صورت خواهد داد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید می کند: شخصا از تمامی این حمایت ها و مشوق ها تشکر می کنم و به مسئولان خسته نباشید می گویم، اما معتقدم اگر می خواهیم این بسته های حمایتی و امتیازات، خروجی داشته باشد، باید از نگاه جزیره ای و دولتی مآبانه فاصله گرفت، ضمن این که منابع را باید از انحصار پایتخت نیز خارج و به تمامی شرکت ها در تمام کشور معطوف کرد.
رویکرد تصمیم سازان در حوزه دانش بنیان ها کلان‌نگر نیست
آیا این گونه تفاهم نامه ها که در ظاهر، شعار حمایت از دانش بنیان ها و توسعه آن ها را سر می دهد، در عمل نیز به نتایج مثبت ختم می‌شود؟ ما برای بررسی این موضوع سراغ سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رفتیم و با وی این دغدغه را در میان گذاشتیم.
او ضمن تقدیر از این گونه حمایت ها، روند حرکت شرکت های دانش بنیان را معطل مواردی می داند که باعث کندی رشد و توسعه آن ها شده است. او می گوید: متاسفانه اکنون، متولیان امر به صورت جزیره ای حرکت می کنند و تصمیم گیری ها به صورت جزیره ای انجام می شود. وقتی متولیان امر در حوزه شرکت های دانش بنیان و خلاق و نوآور متعدد و متنوع می شوند، نوع مواجهه آن ها با این شرکت ها نیز متعدد و متفاوت و بعضا سلیقه ای و همراه سعی و خطا می شود. برای نمونه، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی هر کدام به طور مستقل و سلیقه ای با شرکت های دانش بنیان عمل می کنند. حتی نوع مواجهه با شرکت ها در شهرها و استان های مختلف با هم متفاوت است و می توان گفت هر شهری برای خودش با توجه به نگاه اشخاص، مدل خود را اعمال می کنند. عجیب تر این که حتی در خود تهران، در یک منطقه به گونه ای و در منطقه و سازمان دیگر به شکلی دیگر با امور شرکت های دانش بنیان برخورد می شود.هاشمی می گوید: آن چه مشخص است، در این مدل تصمیم سازی و برخورد با دانش بنیان ها که جزیره ای عمل می شود، هدف کلان معین و تعریف شده نیست. واقعا اگر در اهداف کلان کشور تعیین شده که شرکت های دانش بنیان بتوانند بهره وری کشور را ارتقا دهند به نظر می رسد با این نوع مواجهه با این شرکت ها بعید است که به این هدف برسیم. به خصوص در بخشی از قسمت ها همچون کشاورزی که بهره وری آن در برنامه ششم توسعه منفی 9 دهم بوده یا بخش ساختمان و... چاره ای جز این نداریم که متولی و معین امور رسیدگی به مسائل دانش بنیان ها در حوزه های مختلف مثل مالیاتی، بیمه ای، بانکی و... باید یک مجموعه باشد.هاشمی در این خصوص به یک آسیب اشاره می کند: سرمایه یک شرکت دانش بنیان، دانش فنی اوست، نه ملک و املاک. طبیعتا این شرکت ها که عمدتا جوان های نخبه هستند وقتی برای دریافت تسهیلات بیش از 500 میلیون به بانک ها مراجعه می کنند، از آن ها ضمانت نامه های ملکی مطالبه می شود که همین یک مانع بزرگ برای دریافت تسهیلات و توسعه شرکت می شود. طبیعتا اگر تسهیلاتی برای شرکت ها تعریف می شود، باید به همه جوانب آن توجه شود که وام ها به طور عادلانه به همه شرکت ها اختصاص یابد نه این که محدود به شرکت های خاص شود. هاشمی معتقد است، مسئولانی که برای دانش بنیان ها تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند و زحمت می کشند، عموما از حوزه اجرا، اطلاعات و تجربه کافی ندارند. برخی از آن ها هیچ وقت سر و کارشان به بیمه و مالیات و بانک نیفتاده است و چالش با نیروی کار را تجربه نکرده اند. هاشمی می گوید: نگاه به توسعه شرکت های دانش بنیان کلان نیست. امروز موضوع مولدسازی دستگاه ها مطرح است که املاک و اموال مازاد را مشخص و واگذار کنند. خب این موضوع فرصت مناسبی بود که این املاک و اموال به عنوان پشتوانه اقتصادی و وثیقه قرارداد پروژه در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گرفت تا زیرساخت اقتصادی آن ها تامین شود. بی شک تا اقتصاد شرکت ها تامین نشود، ضریب ماندگاری نیروی کار نخبه هم افزایش نمی یابد و طبیعتا خلق ارزش نیز حاصل نخواهد شد. امروز یک نیروی کار نخبه، نگاهش این است که پس از 5 سال کار بتواند نیازهای اولیه زندگی همچون خانه و خودرو را داشته باشد، اما در کدام بخش حمایت ها از فعالان و نخبگان دانش بنیان چنین مسئله ای تعریف شده است؟
نمی شود چند مجموعه با سلایق مختلف تصمیم گیری کنند
هاشمی تاکید می کند: برای رفع مشکلاتی از این دست، باید یک معین و یک مجموعه را برای رسیدگی به امور دانش بنیان ها تعریف کنیم. نمی شود 12-13 مجموعه با سلایق مختلف برای یک شرکت دانش بنیان تصمیم گیری کنند. گاهی می بینیم چند جوان که سرمایه آن ها دانش فنی شان است، درگیر و دار دریافت مجوزها و پیچیدگی های دریافت تسهیلات گم می شوند. شاید این بسته های حمایتی برای بخش کوچکی از شرکت ها که 90 درصد آن ها در پایتخت هستند خوب باشد، اما واقعیت این است که این بسته ها برای 9 هزار شرکت دانش بنیان تعریف نمی شود، چون رویکرد تصمیم سازان کلان نگر نیست.
