مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌های انتقال فناوری در ایران پرداخته و مشکلات این حوزه را بررسی کرده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انتقال بین المللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، لازمه ای انکارناپذیر است و استفاده از فناوری در حوزه های مختلف امری ضروری به شمار می رود. در فرایند انتقال فناوری، بنگاه ها و کارآفرینان به عنوان عاملان اصلی انتقال فناوری با چالش ها و محدودیت هایی روبه رو هستند که در مواقعی به شکست آنها می انجامد. این محدودیت ها در دو محیط نهادی و اقتصادی قابل بررسی هستند. محدودیت های نهادی در محیط خارجی (بین الملل)، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی، و فناوری و نوآوری و محدودیت های اقتصادی در محیط اقتصاد کلان، بازرگانی، کار (بازار کار)، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط زیست بر فرایند انتقال فناوری تأثیر منفی می گذارند. به عبارت دیگر، محدودیت های محیطی در حوزه های مختلف و حتی محدودیت های خارج از محیط فناوری و نوآوری تأثیر دارند و اتخاذ سیاست هایی برای تغییر محیط حاکم بر انتقال فناوری ضروری است.
در این گزارش ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر فرایند انتقال فناوری شامل مراحل انتخاب و اکتساب، انطباق و جذب و توسعه و انتشار فناوری، بررسی شده است. کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران را نامناسب می دانند که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرایند کارآفرینی مولد و تولید می شود.
مهم ترین چالش ها
مهم ترین چالش های انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداری ها و ...، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت ها در سایر محیط های نهادی و اقتصادی. از این رو، اتخاذ سیاست هایی برای انتقال فناوری را ضروری می دانند.
از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون زای فناوری در کشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین المللی فناوری داشته است. این امر نشان می دهد تمرکز بر این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت های بسیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در کنار حمایت بین المللی فناوری نباید از نظر دور بماند. از سویی دیگر، زیرساخت های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره «8» ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 و احکام برنامه های توسعه ای کشور نیز باید از کلی گویی فاصله گرفته و بر حسب نیازها، ظرفیت ها و اولویت های کشور شفاف شوند. وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص های قابل اندازه گیری و و همچنین مستندسازی اطلاعات و قراردادها به صورت سیستمی و غیرسلیقه ای جهت رصد و پایش عملکردها اجتناب ناپذیر است.
مشروح این گزارش به پیوست ارائه شده است.
