۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۱۶:۱۰
طبقه بندی:
اخبار رسانه ها
در راستای اجرای مفاد 2 و 3 قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» و در روند تدوین برنامه راهبردی جامع ارایه خدمات کسب و کار از طریق پلتفرم های، شرکت‌ها و مراکز حضوری، نشست هم‌اندیشی وزارت صمت با نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست ضمن دریافت نظرات انجمن ها و اتحادیه ها در رابطه با ساز و کار مدیریت و کمک به کسب و کارها در شرایط جاری، نقش آنها در ارائه بخشی از بسته خدمتی مشخص شده در وزارت صمت نیز بررسی و پیشنهادات آنها دریافت شد.
در این نشست هم‌اندیشی که با حضور علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار این وزارت خانه برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی گلایه‌های خود درباره وارد شدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به کسب و کارها طی هفته‌های اخیر، به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه ارتباطی را مطرح و خواستار چاره‌اندیشی در این زمینه شدند.
بحران کسب و کارها با قطعی اینترنت بین‌الملل
سیدحسن هاشمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از جمله نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود که به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخت و گفت: با اعمال سیاستی به نام فیلترینگ و قطع دسترسی به سرویس‌ها و سرورهای بین‌المللی، بسیاری از کسب و کارهای داخل کشور رو به نابودی هستند. هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 450 هزار از 700 هزار کسب و کاری که از طریق پایگاه‌های اینترنتی اختصاصی فعالیت می‌کنند، بر پایه استفاده از سرویس‌های بین‌المللی و زیرساخت‌های خارج از کشور فعال هستند که با سیاست‌های اعمال شده، دچار مشکل شده‌اند. وی افزود: به عنوان نمونه، فقط در دو تا دیتاسنتر فرانسه و آلمان، بیش از 56 هزار سرور به فعالان اقتصادی داخل کشور ما سرویس‌دهی می‌کند که با تصمیمات فعلی و تبعات ناشی از آن، سرویس‌دهی آنها مختل شده و کسب و کارها را دچار بحران کرده است.
نبود شناخت کافی از عصر دیجیتال
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه با انتقاد از نگاه‌های سطحی به اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: متاسفانه با وجود حمایت‌های کلامی از اقتصاد دیجیتال، نگاه منطقی به این حوزه در کشور وجود ندارد که به نظر می‌رسد بخشی از آن به دلیل نداشتن اشراف و شناخت کامل از این فضای جدید و تحول جهانی است. هاشمی یک اشکال مهم دیگر در این زمینه را، نگاه‌های جزیره‌ای به جای نگاه کلان برشمرد و آسیب‌های آن را بسیار زیاد ارزیابی کرد.
تا 40 دلار، ارزش اقتصادی حاصل از هر فالوئر
وی افزود: کسب و کارها در کشور ما سال‌ها زحمت کشیده‌اند تا بتوانند روی بسترهای بین‌المللی حضوری موفق داشته باشند و دولت و حاکمیت نیز شرایط این حضور را مهیا کرده بود، به همین دلیل طی سالهای گذشته در بستری مانند اینستاگرام 50 میلیون هموطن ما حضور خود را تثبیت کردند و کسب و کارها هم توانستند مشتریان و مخاطبان تخصصی و ثابت خود را تثبیت کنند. هاشمی افزود: نکته مهمی که از توجه به آن غفلت شده، این است که این جامعه مخاطب جذب شده، ارزش اقتصادی قطعی دارد و طبق برآوردها، هر یک از این مشتریان داخلی و خارجی یا همان فالوئرها، به طور متوسط در حوزه بین‌الملل بین 2 تا 40 دلار ارزشگذاری می‌شود، یعنی اگر شما هزار فالور جذب کرده باشید، در حالت حداکثری، توانسته‌اید 40 هزار دلار ارزش اقتصادی ایجاد کنید و این یک اتفاق مهم برای کسب و کارها است.
باورهای نادرست درباره جابه جایی فضای کسب‌وکار
هاشمی در ادامه به رویکرد اتخاذ شده برای تغییر بستر فعالیت کسب و کارها نیز اشاره کرد و گفت: این صحبت مطرح می‌شود که بستری بومی، مشابه اینستاگرام ایجاد و توسعه داده شود تا کسب و کارها روی آن فعالیت کنند، این یک نگاه آرمانی و قابل احترام است که حتما باید برای دستیابی به آن تلاش کنیم اما به این نکته هم توجه کنیم که که در فضای اقتصادی، نمی‌شود مشتری و مخاطب را با دستور وادار به کوچ اجباری کرد. وی ادامه داد: در یک مثال عینی، امروز اگر شما بخواهید یک بازار تخصصی کشور مثل بازار تهران را جابجا کنید، به سادگی امکانش را نخواهید داشت؛ چرا که ارزش اقتصادی و اجتماعی این بازار صرفا به چند ساختمان نیست بلکه قدمت و اصالت آن، سرمایه‌گذاری صورت گرفته، سرقفلی بازار و سال‌ها تلاش و اعتباری که در آنجا کسب شده را نمی‌توان نادیده گرفت و به راحتی درباره جابه‌جایی آن تصمیم گیری کرد.
نظر بخش خصوصی کشور در تصمیم‌گیری‌ها کجاست؟
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه به تفاوت نگاه‌های مبتنی بر آمار و دیتا (اطلاعات واقعی) اشاره کرد و گفت: برخی دوستان به آمارهای خودشان استناد می‌کنند در حالی که اصل مهم در این موضوع، اطلاعات واقعی و میدانی داستان است. وی افزود: حتی اگر آمار را هم مبنا قرار دهیم، تعداد کسب و کارها، تعداد فالوئرها و بسیاری از آمارهای دیگر حرف روشنی برای ما دارد. هاشمی از نادیده گرفته شدن نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌سازی ها هم انتقاد کرد و افزود: اگر معتقد به بخش خصوصی هستیم، حتی با همان رویکرد آماری هم می‌توان نگاه بخش خصوصی درباره فیلترینگ را ارزیابی کرد که پاسخ آن هم کاملا مشخص است و با یک رای استنتاجی هم می‌توان متوجه آن شد. هاشمی در ادامه نسبت به افزایش بحران پیش روی کسب و کارها نیز هشدار داد و گفت: بسیاری از این کسب و کارها، با سختی فراوان در شرایط عدم دسترسی به زیرساخت مناسب اینترنت، ماه مهر را پشت سر گذاشتند اما گزارش‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از آنها به دلیل از دست دادن بازار خود، از ماه آبان برای پایدار ماندن، به ناچار تعدیل نیرو را در پیش گرفته‌اند و در حال کوچک و کوچک‌تر شدن هستند.
نیاز به ایجاد منطقه آزاد مجازی
به گزارش خبرنگار سیتنا، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه گفت: درخواست ما این است که مسئولان تصمیم‌گیرنده در کشور، جهان شمول بودن اقتصاد دیجیتال را باور داشته باشند و ببیند در دنیا چه اتفاقی در حال رقم خوردن است. کسب و کارها، جهان شمول شده‌اند اما نگاه ما هنوز نگاه جزیره‌ای است؛ در حالی که باید بسترهایی مانند منطقه آزاد مجازی را ایجاد کنیم و فعالیت‌هایمان در عرصه اقتصاد دیجیتال را با شرکت‌های بزرگ جهان توسعه دهیم.
وی تصریح کرد: امروز اگر می‌خواهیم اقتصاد ما رشد کند، اگر می‌خواهیم کسب و کارها فعال بمانند و اگر می‌خواهیم نخبگان مهاجرت کرده ما برای ادامه فعالیت تخصصی خود به کشور بازگردند، باید نگاه و باور جهانی داشته باشیم، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار تحولات مثبت داشت.
هاشمی یک درخواست دیگر را نیز مطرح و اظهار کرد: مهم‌ترین درخواستی که بارها و بارها فعالان بخش خصوصی داشته‌اند و من هم بر آن تاکید می‌کنم این است که بخش دولتی، دست از سر بخش خصوصی بر دارد و اجازه بدهد فعالان این عرصه همگام با تحولات جهانی، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد، بخش خصوصی ما آسیب های بسیاری دیده و دیگر ظرفیت و توان مواجهه با سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی، تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و دست‌اندازهای ناشی از آن را ندارد.
خسارت جبران ناپذیر وارد شده به کسب و کارها
اسماعیل ثنایی، نایب رییس انجمن افتا و نایب رییس اتحادیه مخابرات ایران نیز در این نشست اظهار کرد: درگاه‌های اینترنتی بیش از ۴۰ روز دچار محدودیت بوده و در نتیجه کسب و کارها با خسران های جبران ناپذیری مواجه شده اند، بنابراین باید بپذیریم که در این عرصه در یک شرایط اضطراری هستیم و باید هر چه سریعتر یک کارگروه ملی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شود و راهکار خود را به نهادهای بالادستی ارائه دهند. ثنایی افزود: قبلا نیز در جلسه اتاق بازرگانی عرض کرده بودم که ضمن درک ملزومات امنیتی، معتقدیم دولت و حاکمیت باید در مواجهه با چنین شرایطی پلن‌های از پیش تدوین شده داشته باشد تا به جای از دسترسی خارج شدن بسترهای حیاتی ارتباطی در دستور کار قرار بگیرد و منجر به مواجهه کسب و کارها با خسارت‌های جبران‌ناپذیر نشود. وی تصریح کرد: وزارت صمت در این زمینه نقش بسیاری مهمی دارد و باید حلقه واسط ارتباط تشکل‌های بخش خصوصی با نهادهای بالادستی کشور باشد تا راهکارهای دقیقی تدوین و ارائه شود و از افزایش این خسارت‌ها جلوگیری کنیم. ثنایی افزود: امیدواریم این بار، با روندی مانند آنچه درباره طرح صیانت مشاهده شد مواجه نباشیم که پیشنهاد دهندگان آن، بدون استعلام و لحاظ نمودن نظریات بخش خصوصی، خودشان طرح اولیه را آماده کردند و نتیجه‌اش هم این شد که ابتدا با ناگزیر به تغییرات مکرر آن شدند و در ادامه هم از دستور کار مجلس خارج شد.
نیاز به تصویب حمایت‌های ویژه
به گزارش خبرنگار سیتنا، نایب رییس اتحادیه مخابرات ایران در ادامه پیشنهادی را هم برای جبران خسارات کسب و کارها مطرح کرد و گفت: در سال ۹۷ که دچار تغییر شدید نرخ ارز شدیم، کمیته "سنا" متشکل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای صنعت مخابرات ایران تشکیل شد و طرح جبران خسارت‌های بخش خصوصی را ارائه کردیم که با همکاری سازمان برنامه و بوجه، در نهایت با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید و حمایت‌هایی مانند عدم اعمال جرائم تاخیر در قراردادها و عدم ضبط ضمانتنامه‌ها شامل حال شرکت‌ها شد. ثنایی افزود: پیشنهاد بنده در مقطع فعلی نیز این است که طرح مشابهی مصوب شود و در آن حتما به حمایت‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین ارائه وام‌های کم‌بهره توجه شود.
در قراردادهای ترکمنچای گونه با بخش خصوصی تجدید نظر شود
ثنایی هم در پایان سخنانش یک درخواست و مطالبه همیشگی بخش خصوصی را متذکر شد و گفت: مجددا درخواست اکید دارم در رابطه با قراردادهای یکطرفه و ترکمنچای گونه سازمانهای دولتی و خصولتی، تجدید نظر جدی اعمال شود. داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، دیگر نماینده بخش خصوصی در این نشست بود که گفت: ابتدا لازم می دانم از جناب شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و جناب اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار این وزارت خانه به خاطر برگزاری این نشست هم اندیشی با تشکل ها، تشکر کنم، خوشحال هستیم که این عزیزان فرصتی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌اند تا به درد دل های آنها گوش کنند و مانند برخی دیگر نیستند که بگویند هر که راضی نیست، از این کشور برود.
قبل از هر کاری، تکلیف قوانین قبل را مشخص کنید
وی در ادامه ارزیابی خود از سند اولیه در دست تدوین را ارائه و اظهار کرد: سند اولیه ای که در راستای اجرای مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آماده شده است را مطالعه و مشاهده کردم که در موارد متعددی به «راه اندازی»، «ایجاد»، «تشکیل»، «برگزاری» و ... اشاره شده است که به نظر می‌رسد بیشتر ساختاری و هزینه‌ای است و زمان را هدر خواهد داد. ادیب افزود: چرا می‌خواهید این قدر زمان بگذارید، چرا می‌خواهید این قدر هزینه بکنید، به جای این کارها، یک ماه این اقدامات جدید را متوقف کنید، هیچ کار جدیدی نکنید، هزینه هم نکنید، به جای آن فقط تکلیف قوانین قبلی که تصویب کرده‌اید را مشخص کنید. رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: من یک سوال دارم، اگر همه برنامه های جدیدی که می خواهید اجرا کنید، موفقیت آمیز باشد و نتیجه بدهد، آخرش چه می شود؟ بهبود فضای کسب و کار اتفاق می افتد؟ وی افزود: تجربه نشان داده در صورت نتیجه‌بخش بودن این گونه مصوبات، در نهایت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موفق می شوند قراردادهایی را منعقد کنند، پروژه هایی را بگیرند، در آخر هم قراردادهایی بی سر و ته با کارفرمایان بسته می‌شود که نمونه‌های بسیاری از آن را در حال حاضر در کشور داریم.
ادیب تصریح کرد: به جای این کارهای جدید، بروید قراردادهای بی سر و ته موجود، که فعالان اقتصادی را بیچاره کرده و می کند را اصلاح کنید و مطمئن باشید نیازی به تدوین و تصویب تکالیف جدید پیدا نمی کنید. به گزارش خبرنگار سیتنا، ادیب ادامه داد: خوشبختانه در نشستی که اخیرا با وزیر اقتصاد داشتیم، ایشان خبر خوشحال کننده ای دادند مبنی بر این که بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، کارفرمایان از این پس ملزم به رعایت حقوق تولیدکنندگان در قراردادها شده و جرایم ناشی از تاخیرات برای کارفرمایان نیز منظور خواهد شد، این خبر خوبی بود و امیدواریم که یک کارگروهی تشکیل شود تا باقی معضلات قراردادی نیز مورد کارشناسی قرارگرفته و به وزیر صمت و نهادهای تصمیم گیر گزارش شود. وی در ادامه نکات و پیشنهادات دیگری درباره پیش نویس سند مد نظر را مطرح کرد: این که کارفرما این حق را به خود می دهد که در بندداوری بنویسد، برای حل اختلاف، یک نفر از سوی پیمانکار، یک نفر نماینده کارفرما و نفر سوم هم توسط کارفرما انتخاب می شود واقعا جای تعجب است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
