اعلام پیشنهادات تکمیلی کمیته سنا در خصوص دستور العمل تعدیل زمانی و ریالی در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

متن پیشنهادات بر این اساس می باشد.
1) در خصوص متن پیشنهادی نامه معاونت محترم سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،با توجه به اینکه بسیاری از کارفرمایان بزرگ این حوزه به بهانه عدم شفافیت این بند خود را مکلف و حتی دربرخی موارد مجاز به پیروی از مفاد بخشنامه نمی دانند، لذا این کمیته ضمن موافقت خود با شفاف تر شدن حوزه شمول بخشنامه، پیشنهادهای خود در این حوزه را به شرح ذیل تقدیم میکند:
1.1 ) استفاده از تعاریف مندرج در ماده 2 و همچنین تبصرههای 1 و 2 قانون حداکثر استفاده از « ماده مذکور درکه طی نامه شماره » توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی 30206 مورخ 1۵ / 03 / 139۸ ازطرف ریاست محترم جمهور به آن سازمان محترم ابلاغ شده است.
1.2 ) در نهادهایی که مشمول دستگاههای اجرایی موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم نیستند اما به لحاظ ضوابط و مقررات، ملزم به رعایت ضوابط یک یا چند دستگاه از دستگاههای اجرایی مشمول دستورالعمل حاضرباشند، دستگاه اجرایی مربوط میتواند ضوابط این بخشنامه را به نهادهای تابع ابلاغ کند.
1.3 ) در متن دستورالعمل به صراحت قید شود مجموعه هایی که نام آنها در لیست بودجه قید شده و یا شرکتهای بورسی و غیربورسی سهام عدالت مشمول این بخشنامه میشوند. )پیوست شماره 2 و 3 به صورت نمونه(2 ) در خصوص دسته بندی فعالیتهای حوزه فاوا در دسته های مشخص، به منظور تکمیل موارد اعلام شده در نامه پیشنهادی معاونت محترم سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسته بندی پیشنهادی شامل: ( خرید تجهیزات کامل، 2 ( قطعات و مواد اولیه برای تولید، 3 ( خرید لایسنس )حق بهره برداری از نرمافزار)،

4( خرید بسته های نرم افزاری آماده، ۵( خرید خدمات مشاوره و انتقال فناوری و 6 ( تدوین سامانه های نرمافزاری به سفارش کارفرما تقدیم میشود.
3 ) در خصوص مشابهت سازی و انطباق گروهها و عملیات مختلف حوزه فاوا با شاخصهای تعدیل مربوط به فهارس ابلاغی آن سازمان محترم، به استحضار میرساند در خصوص سخت افزار، علیرغم پیچیدگی های زیاد و فناوری سطح بالا، سعی و تلاش بر این بوده است که حتی المقدور بخشی از نیاز شبکه کشور از طریق تولید داخل تامین شود که مسلمأ نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه دارند. سایر بخشهایی که به دلایلی مانند سرعت زیاد رشد فناوری و یا به صرفه و صلاح نبودن، تولید داخل ندارند به صورت تجهیزات آماده وارد کشور میشوند. با این حال،همان گونه که در نامه معاونت محترم سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوانشده تا کنون در این حوزه به صورت تخصصی فهرست بهایی از سوی آن سازمان محترم ابلاغ نگردیده که با توجه به اهمیت این حوزه، این مورد نیازمند توجه جدی است.
4 ) لازم به ذکر است که سازمان نظام صنفی رایانهای از سال 13۸9 تا کنون به صورت سالانه اقدام به تدوین و انتشارکرده است. آخرین نسخه سند تعرفه در شهریور ماه سال » تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک «1399 منتشر شده که از پرتال سازمان نظام صنفی رایانهای قابل دسترسی است. سازمان نظام صنفی رایانه ای درنظر داشته و دارد که این سند را با همکاری کارشناسان تکمیل کرده تا جامعیت و فراگیری آن توسعه یابد و بتواندحتی به عنوان فهرست بهای خدمات فنی حوزه انفورماتیک توسط آن سازمان منتشر شود. در این مسیر، تا کنون معدود جلساتی فیمابین نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده ولی دستاورد مشخصی نداشته است.
5 ) لذا این کمیته با داشتن توان، تخصص و احاطه بر کلیه بخشهای صنعت فاوا و همچنین با اتکا به دانش تشکلهای خود )سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران( آمادگی خود را برای همکاری با آن سازمان محترم در خصوص تهیه فهرست بهای این حوزه که امری بسیار مهم است، اعلام میکند. بدیهی است با توجه به گستردگی فعالیتهای این حوزه، این مهم نیاز به زمان دارد.
6 ) بر این اساس، در حال حاضر در صورت نیاز به استفاده از ماده )ب- ۵ ( پیشنهاد معاونت محترم سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ساده سازی و تسهیل گری مورد تایید این کمیته نیز است.
7 ) با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان در حین تدوین و نگارش این دستورالعمل اقدام به اعمال جرایم تاخیر و ضبط ضمانتنامه پیمانکاران کرده اند، پیشنهاد می شود موارد ذیل نیز در دستورالعمل گنجانده شود:
7.1 ) در پیمانهای مشمول این دستورالعمل، در صورتی که به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به پیمانکار و نبود دید روشن نسبت به جبران خسارات وارده، پیمانکار امکان انجام تعهدات خود را نداشته و کارفرما نسبت به ضبط ضمانتنامه های موضوع پیمان اقدام نموده، با درخواست متقاضی وجوه ضبط شده به پیمانکار عودت داده شود.
7.2 ) با توجه به اعمال جرایم تاخیر سنگین توسط کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط خاص بین المللی بابت پاندومی کووید- 19 ، شرایط ویژه کشور در خصوص مسائل ارزی، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و درصورت عدم « جهش نرخ ارز که خود باعث عدم امکان انجام به موقع تعهدات شده، پیشنهاد میشود عبارت قصور پیمانکار در انجام تعهدات پیمان، تأخیرات از 01 / 11 / 139۸ تا تاریخ صدور و ابلاغ این بخشنامه )که عدم امکان تامین تجهیزات بدلیل شیوع کووید- 19 و همچنین از ابتدای سال 99 که تصویر روشنی برای جبران آثار تغییر نرخ ارز وجود نداشت( به عنوان تأخیر مجاز پیمانکار تلقی میشود . در متن بخشنامه درج »شود.