به گزارش روابط عمومی سازمان نصر تهران، در پی ارسال نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر کان لم یکن کردن بند 5 بسته ارزی و همین طور اعتراضات چندروزه فعالان اقتصادی از مصوبه جدید دولت در ارتباط با دریافت مابه‌التفاوت ارز برخی از کالاهای وارداتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از معافیت بخشی از کالاهای وارداتی موردنیاز خطوط تولید خبر داد.
محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: ماده 5 بسته ارزی دولت مبنی بر مکلف شدن واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ روز ارز برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آنها مشکلاتی ایجاد کرده بود و بر این اساس، پیشنهادی در این زمینه به هیات وزیران ارایه کردیم که بر اساس آن کلیه کسانی که وارداتشان به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات خطوط تولید یا ماشین‌آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط می‌توانند به گمرکات مراجعه کنند و کالاهایشان را ترخیص کنند.
او خاطرنشان کرد: مواد اولیه و مواد موردنیاز آن دسته از کالاهایی که محصول نهایی‌شان با ارز 4200 تومانی عرضه می‌شود و فهرستشان جزو گروه 1 تحت کنترل دولت است هم مجاز هستند که با دریافت گواهی از وزارت خانه ذی‌ربط به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابه‌التفاوت کالاهایشان را دریافت کنند.
گفتنی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسایل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارایه نمود که در جلسه مورخ 14 /5 /1397 هیات‌وزیران به تصویب رسید.
بر اساس بند 5 این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
در نامه اعتراضی سازمان، چهار درخواست مشخص به شرح زیر از معاون اول رییس جمهور مطرح شده بود:
الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن بند 5 بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.
ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.
ج) کلیه جرایم تاخیر در تحویل تجهیزات که به‌علت تغییر در سیاست‌های ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد.
د) از این پس هیچ آیین‌نامه و یا بخشنامه‌ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می نماید بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نگردد.
