متن این نامه به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای مهندس جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
باسلام و احترام؛
عطف به بند 5 بسته جدید ارزی پیشنهادی، موارد زیر را مطرح و درخواست دارد به نظر کارشناسان واقعی بخش خصوصی که با گوشت و پوست خود اثرات تصمیمات بعضاً غیرکارشناسی مسئولان دولتی را احساس می نمایند توجه ویژه مبذول گردد.
1- همزمان با افزایش نرخ ارز در زمستان 96 بخش خصوصی واقعی به اظهارات آقای دکتر سیف رئیس محترم سابق بانک مرکزی مبنی بر عدم نگرانی بابت افزایش نرخ ارز اعتماد و اولین اشتباه خود را مرتکب شد.
2- در زمان اعلام نرخ دلار 4200 تومانی توسط حضرتعالی در بهارسال 97 نیز صراحتاً ذکر گردید که ارز به میزان کافی وجود دارد و فعالان اقتصادی نگران ارز برنامه های خود نباشند.
این اظهار اطمینان از سوی معاون اول محترمی که صاحبنظرترین فرد صنعتی و اقتصادی دولت محسوب می شود موجب گردید تا فعالان بخش خصوصی به قول وی اعتماد، و برمبنای نرخ ارز اعلامی در مناقصات و قراردادهای منعقده حاضر و ضمانتنامه آن را ارائه نمایند.
3- متاسفانه در سامانه نیما به میزان کافی ارز وجود نداشته و تعهدهای پایان سال 96 و ابتدایی سال 97 شرکتها به مشتریان (اکثرا دولتی) نه با ارز (دلار 4200تومانی) که با ارزهای 6 الی 7 هزارتومانی قابل تهیه بود.
4- این بی نظمی ارزی موجب شد به اعتبار شرکتهای ایرانی نزد طرفهای خارجی خدشه وارد شده و از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه های سنگین از سوی مشتریان بدلیل تاخیر و یا عدم تحویل کالاهای خود باشند که بقول سعدی علیه الرحمه؛ سنگ را بسته و سگ را گشاده دیدند.
5- شرکتهای استخوان دار و قدیمی معتقد به اصول کار حرفه ای که میتوانستند واردات با مشقت خود را به جای تحویل به مشتریان به نرخ قراردادهای قدیمی و (با فرض ضبط ضمانتنامه هایشان) به مشتریان جدید با نرخ های نجومی در بازار فعلی بفروشند، به دلیل کار حرفه ای، جریمه شدند، در حالیکه شرکت های خلق الساعه همچون سیاه چاله مبالغ هنگفتی ارز را بلعیدند.
6- با آنکه تصمیم اقتصادی جدید دولت می رفت که سیاست اشتباه 4ماه گذشته را اصلاح نماید، وجود بند 5 در بسته ارزی جدید که شرکت ها را ملزم می نماید مابه التفاوت قیمت ارز در زمان حواله را به قیمت ارز در زمان ترخیص بپردازد، موجی از نگرانی و بی اعتمادی جدید را نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت پدید آورده است. ناگفته پیداست که در زمان گشایش اعتبار نیز می شد علیرغم غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز به جای اعتماد به سیستم بانکی دولتی، از بازار سیاه ارز به قیمت های به مراتب کمتر از نرخ امروز دریافت و هم اکنون نسبت به واردات با آنها اقدام نمود.
این درحالیست که پس از ترخیص کالا هم نه تنها اجازه تعدیل در قرارداد با مشتریان عمدتاً دولتی وجود ندارد که علاوه بر آن باید جریمه دیرکرد نیز پرداخت گردد.
تاسف در حالی عمیق تر می شود که حتی دولت استکباری امریکا هم تحریم های ظالمانه خود را با فرجه سه یا شش ماهه اعمال ولی بسته ارزی جدید حتی روز و یا ساعتی راهم بعنوان فرجه برای ترخیص کالا با نرخ ارز زمان گشایش اعتبار اعلام نکرده است.
از آنجائیکه تنها راه برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت بغرنج فعلی، اعتماد بخش خصوصی به دولت و تصمیمات آن است، لذا درخواست دارد دستور فرمائید:
الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن بند 5 بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.
ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.
ج) کلیه جرائم تاخیر در تحویل تجهیزات که بعلت تغییر در سیاستهای ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد.
د) از این پس هیچ آئین نامه و یا بخش نامه ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می نماید بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نگردد.
محمدباقر اثنی عشری
رییس سازمان نظام صنفی رایانه کشور
