.jpg)
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، در اولین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره این سازمان که عصر امروز دوشنبه 18 دی ماه 1396 برگزار شد، محمدباقر اثنی عشری موفق شد به اتفاق آراء اعضای هیات مدیره، سکان ریاست هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را به مدت سه سال بر عهده بگیرد.
در بخش انتخاب اعضای هیات رئیسه، علاوه بر انتخاب محمدباقر اثنی عشری به عنوان رییس، محمدعلی یوسفی زاده به عنوان نایب رییس اول و شهاب جوانمردی به عنوان نایب رییس دوم و محمدرضا حدادی به عنوان خزانه دار با اخذ بیشترین آرا هیات مدیره به عنوان اعضای هیات رییسه سازمان انتخاب شدند.
در مراسم تودیع و قدردانی از اعضای هیات مدیره چهارم سازمان که پیش از این جلسه و با حضور اعضای هیات مدیره چهارم و منتخبین پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان صورت گرفت، از زحمات و تلاش های اعضای هیات مدیره چهارم طی سه سال گذشته تقدیر و تشکر به عمل آمد.
ناصرعلی سعادت رئیس چهارمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و اعضای هیات مدیره چهارم در این جلسه صمیمانه ضمن تبریک به اعضای هیات مدیره جدید بر لزوم همکاری مستمر، همیاری و مشارکت با اعضای هیات مدیره پنجم سازمان تاکید و اعلام کردند هر زمان آماده همیاری با هیات مدیره جدید به منظور پیشبرد اهداف سازمان هستند.
در اولین جلسه هیات مدیره سازمان در دور پنجم که با حضور حداکثر اعضا برگزار شد، ضمن نیم نگاهی بر فعالیت ها و دستاوردهای صورت گرفته در هیات مدیره قبل، چشم انداز و برنامه های کلی سازمان برای سه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چشم‌انداز کلی پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، استقرار یک نظام صنفی پویا، توسعه‌گرا و صاحب نفوذ در جامعه ایرانی و محیط بین‌المللی است.این هیات مدیره بر آن است تا صاحبان کسب‌وکار و سرمایه و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به عنوان یکی از بازیگران اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش تاثیرگذار داشته باشند.
پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خود را متعهد به حفظ و ارتقاء ارزش‌های حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی می داند.
ارزش های تعیین شده از سوی این دوره هیات مدیره جدید سازمان، شامل 10 محور همچون حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت‌پذیری، استقلال است.
