تجهیز شدن فروشگاه‌های کشور به صندوق مکانیزه فروش حالا به یک معادله چند مجهولی غیر قابل حل تبدیل شده است، چرا که در حالی که از یک طرف اتاق اصناف شرکت باران را مسوول اجرای مجهز کردن فروشگاه‌های کشور معرفی می‌کند و از سوی دیگر سازمان نظام صنفی می‌گوید اتاق اصناف اعلام کرده که هیچ مناقصه‌ای با هیچ شرکتی نداشته، چندی پیش نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد اتاق اصناف، مسوولیت شرکت باران در تجهیز واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش را باطل کرده است. رونوشت این نامه نشان می‌دهد با وجود انکار اتاق اصناف به همکاری با شرکت باران، مسوولان این اتاق پیش از نهایی شدن استانداردهای مربوط به صندوق مکانیزه فروش، در آذر ماه سال جاری شرکت باران را به‌عنوان تنها متولی اجرای این طرح کلان در کل کشور انتخاب کرده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
داستان مجهز شدن واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش برای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف در زمان دولت دهم و در چارچوب بندهایی از قانون پنجم توسعه دیده شد. در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه‌ای که دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون مالیات مستقیم شده‌اند. اما در 5 سال گذشته و به دلایلی که بسیاری از بند‌های قانون پنجم توسعه به اجرا گذاشته نشد، این تکلیف قانونی نیز مشمول گذر زمان شد. اما در نهایت بعد از تاخیر‌های بسیار در 4 بهمن سال جاری هیات دولت لایحه‌ای درخصوص جزئیات این طرح، مانند نحوه استفاده، نگهداری، نظارت بر صندوق مکانیزه فروش و اینکه این صندوق چه استاندارد‌هایی باید داشته باشد و استفاده‌کنندگان از آن مشمول چه تخفیف‌ها و جوایزی از سوی سازمان امور مالیاتی خواهند شد را به تصویب رساند. در حالی که این لایحه دولت هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و منابع مالی این پروژه هنوز مشخص نشده، اما اتاق اصناف اوایل بهمن‌ماه خبر از برنده شدن شرکتی به نام «باران» در یک مناقصه داد و اعلام کرد که این شرکت مسوولیت مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را بر عهده خواهد داشت.
علی فاضلی در گفت‌وگو با «ایرنا» از مجهز شدن رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در دهه فجر خبر داده بود. وی درخصوص چگونگی اجرای این پروژه گفته بود: «اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبرداخلی، طی مناقصه‌ای از میان واجدان شرایط،با شرکت کنتورسازی ایران به توافق رسیده است.» فاضلی در مورد مدل اجرایی طرح باران خاطرنشان کرده بود که تمامی صندوق‌های مکانیزه فروش به‌صورت رایگان به اصناف داده می‌شود و اتاق اصناف این افتخار را دارد تا بزرگ‌ترین پروژه ساماندهی مالیاتی کشور که سالها معطل مانده است را با همکاری بخش خصوصی به سرانجام برساند. «دنیای اقتصاد» در یک هفته اخیر با رئیس و دبیر کل اتاق اصناف تماس گرفت اما موفق به گفت‌وگو با آنان نشد.
«باران» از کجا آمد؟
شرکت باران که براساس اعلام اتاق اصناف مجری مجهز کردن اصناف کشور به صندوق مکانیزه فروش شده یک شرکت تازه تاسیس است که عمر فعالیت آن به 7 ماه هم نمی‌رسد. این شرکت و براساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی منتشر شده در 27 مرداد ماه سال 94 و با سرمایه یک میلیون تومان تشکیل شد. در همین حال برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور معتقدند که چگونه چنین شرکتی که تنها 6 ماه از تاسیس آن می‌گذرد توانسته از سوی اتاق اصناف برنده مناقصه اجرای چنین طرح ملی باشد، آن هم دو ماه قبل از تصویب لایحه مربوط به نحوه استفاده و نظارت بر صندوق‌های مکانیزه فروش در هیات دولت؟
اما یکی دیگر از انتقادات مطرح شده به طرح شرکت باران به شریک تجاری این شرکت یعنی شرکت کنتورسازی ایران باز می‌گردد. شرکتی که قرار است بخش سخت‌افزاری پروژه تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش را تامین کند. سایت «اقتصاد آنلاین» در خبری از عدم توانایی ساخت صندوق‌های فروشگاهی از سوی شرکت کنتورسازی خبر داده و گفته است که این شرکت تصمیم دارد نیاز سخت‌افزاری این پروژه را از طریق واردات تامین کند و این درحالی است که فاضلی، رئیس اتاق اصناف اعلام کرده بود اولویت اجرای طرح باران با تولیدکنندگان داخلی است. بنا به تحلیل این سایت شرکت کنتورسازی با اتکا بر اجرای این طرح و فروش 201 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی در نامه‌ای به سازمان بورس پیش‌بینی کرده که درآمدش در سال 94 با افزایش 400درصدی از محل فروش این دستگاه‌ها همراه است. اما در مقابل سازمان بورس خواستار توضیحات درخصوص نحوه تامین مالی تولید صندوق‌های فروشگاهی و ارائه مدارک درخصوص شروع تولید و امکان‌سنجی تولید این تعداد صندوق تا پایان سال شده است. گفتنی است سازمان بورس به همین دلیل نماد معاملاتی این شرکت را بسته است.
انتقاد تولیدکنندگان به ایجاد انحصار
مجهز کردن اصناف به دستگاه مکانیزه فروش آن‌هم از سوی یک شرکت تازه تاسیس در یک ماه اخیر اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه را که به گفته سازمان نظام صنفی کشور تعداد آنها به 100 شرکت می‌رسد بلند کرده است. این شرکت‌ها با اعلام اینکه در این‌خصوص هیچ مناقصه‌ای برگزار نشده تا آنها هم به‌صورت عادلانه شرکت و امکان فعالیت داشته باشند، فعالیت باران برای اجرای این پروژه ملی را غیرقانونی و انحصاری عنوان می‌کنند. ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این‌خصوص می‌گوید: «از زمانی که در برنامه پنجم توسعه، بندی برای مجهز شدن اصناف به دستگاه مکانیزه فروش در جهت شفاف‌سازی امور مالیاتی در نظر گرفت شد، ما جلسات متعددی با حضور تولیدکنندگان این حوزه داشتیم اما در این سالها منتظر این بودیم که دولت لایحه چگونگی نحوه استفاده و نظارت روی این دستگاه‌ها را به تصویب برساند تا تولیدکنندگان به‌صورت جدی وارد فعالیت در این عرصه شوند.» او با اعلام اینکه در حال حاضر هم بسیاری از تولیدکنندگان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این دستگاه آمادگی دارند تا تولیدات خود را متناسب با استاندارد در نظر گرفته شده در لایحه دربیاورند، اقدام انحصاری هر واحد برای مجهز کردن اصناف به دستگاه مکانیزه فروش را غیرقانونی دانست و افزود: «در حال‌حاضر هم بسیاری از فروشگاه‌های کشور به این دستگاه مجهز هستند و نمی‌توان حالا به آنها گفت شما دستگاه‌های خود را دور بیندازید و از صندوق جدید که اتاق اصناف گفته استفاده کنید.
این کار یک خسارت جبران‌ناپذیر به مملکت وارد خواهد کرد. به جای معرفی یک شرکت که مشخص نیست براساس طی کردن چه مراحل قانونی مجری این طرح شده می‌توان دستگاه‌هایی که در حال حاضر در این فروشگاه‌ها در حال استفاده است را براساس استانداردی که به زودی استخراج می‌شود به روز کرد.» محمد گلستانی، مسوول کارگروه صندوق‌های مکانیزه فروش در کمیسیون سخت‌افزار نصر تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اجرا شدن یک طرح ملی آن هم توسط یک شرکت و در زمان محدود یک ماه را غیرقانونی و رویایی عنوان می‌کند و می‌گوید: «سال‌هاست که تولیدکنندگان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور روی تولید دستگاه‌های مکانیزه فروش کار می‌کنند و حالا غیرممکن است که یک شرکت بیاید و بگوید می‌تواند در عرض یک ماه 200 هزار فروشگاه را مجهز به دستگاه مکانیزه فروش کند.» او در ادامه می‌افزاید:« در 12 سال گذشته ما توانسته‌ایم بخشی از اصناف را به دستگاه مکانیزه فروش مجهز کنیم و این کار نیاز به زمان و تخصص کافی دارد، همچنین انجام این کار نیاز به فعالیت مشارکتی دارد و تنها یک شرکت نمی‌تواند آن را انجام دهد.»
او تاکید می‌کند که از نظر قانونی نیز تاکیدشده مجهز شدن اصناف به دستگاه‌های فروش توسط سازمان امور مالیاتی به تدریج و سالانه انجام شود. همچنین سازمان امور مالیاتی باید لیستی آماده کند و هر سال صنف‌های مختلف را مشمول نصب این صندوق کند. بنابراین اگر این کار راحت بود سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کرد که ظرف 24 ساعت باید همه اصناف به دستگاه‌های مکانیزه فروش مجهز شوند. براساس اعلام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تمام تولیدکنندگان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری صنف فاوا که عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را دارند، آماده مشارکت در این طرح ملی هستند. همچنین این شرکت‌ها و فعالان قدیمی در صورت لزوم، از امکانات لازم برای به‌روزرسانی محصولاتشان با استانداردهای سازمان امور مالیاتی برخوردارند.
باران پاسخ می‌دهد
در حالی که شرکت باران حاضر به گفت‌وگو با کمتر خبرنگاری می‌شود اما مدیران این شرکت در میزگردی در خبرگزاری «ایرنا» پاسخگوی برخی ابهامات نسبت به این طرح شده‌اند. در این میزگرد حمیدرضا سعدالله مجری طرح باران در پاسخ به سوالی در مورد واگذاری این طرح به شرکت «هوشمند سامانه باران» مبنی بر اینکه چطور چنین طرح ملی به یک شرکت که در شهریورماه امسال تاسیس شده، واگذار شده است، گفت: من به‌عنوان طراح، طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را به اتاق اصناف ایران ارائه کردم و هیات رئیسه اتاق اصناف بعد از تصویب، تصمیم گرفت که پسر خاله و دختر خاله را وارد پروژه نکند و اجرا به همان کسی واگذار شود که طرح را ارائه کرده است. سعدالله اضافه کرد: زمانی که با شرکت کنتورسازی برای تولید 200 هزار صندوق قرارداد امضا کردیم و امضای این قرارداد خبری شد؛ تعدادی شرکت نسبت به شرط داشتن پروانه بهرهبرداری تولید صندوق‌های فروشگاهی اعتراض کردند؛ آنها معتقد بودند تا این زمان، بازاری برای صندوق‌های فروش وجود نداشته و برای همین هیچ شرکتی به دنبال کسب پروانه بهرهبرداری در این زمینه نرفته است؛ بنابراین آنها اعلام آمادگی کردند که چنین خط تولیدی راه‌اندازی خواهند کرد.
وی در ادامه یادآور شده که به‌عنوان طراح و مجری، اعلام کرده که تمامی شرکتهای تولیدکننده میتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند. به گفته وی در این ارتباط تاکنون باران با پنج شرکت مبناکارت آریا، نگاران، ایران آریا، کنتورسازی و امپ به توافق نهایی رسیده است. سعدلله تاکید کرده که اطلاعات این صندوقها بدون هیچ مشکل امنیتی به سازمان امور مالیاتی انتقال داده می‌شود تا در آنجا بررسی و برای مالیات اصناف اقدام شود. علیرضا ترحمی، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی نیز در این میزگرد با بیان اینکه صندوق‌های مکانیزه فروش به‌صورت رایگان در اختیار اصناف قرار میگیرد، گفته است: واحدهای صنفی علاوه بر اینکه به ازای میزان بهای این صندوقها از پرداخت مالیات معاف میشوند تا دو سال نیز مشمول 10 درصد معافیت مالیاتی میشوند.
صندوق مکانیزه فروش چیست؟
صندوق مکانیزه فروش یک دستگاه سخت‌افزاری کامپیوتر شکلی است که روی آن یک نرم‌افزار مخصوص فروشگاهی نصب می‌شود. از این صندوق برای ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه، نگهداری هزینه و موجودی کالا در یک واحد شغلی استفاده می‌شود. به‌کارگیری صندوق مکانیزه فروش برای مدیریت خرید، فروش، هزینه و موجودی کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونیکی فاکتور فروش است اما شاید هدف دولت برای مجاب کردن اصناف به استفاده از این دستگاه‌ها شفافیت مالیاتی باشد. صندوق فروش انواع مختلفی دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعالیت خود و میزان بودجه، این دستگاه را انتخاب و خریداری می‌کند. این دستگاه‌ها بعد از خرید و نصب نیاز به نگهداری و پشتیبانی و آموزش مناسب به افراد درگیر با این دستگاه‌ها دارند.
