برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تحقق اقتصاد مقاومتی/از امنیت اینترنت تا تولید بومی

وی در عین حال به تولید تجهیزات انحصاری خاص، طراحی و تولید نرم‌افزارهای متعدد و ایجاد موتور جست‌وجوهای ملی به عنوان دیگر مباحثی که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گرفته اشاره کرد و از رونمایی دو موتور جست‌وجوی ایرانی در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات در آستانه یک سالگی اقتصاد مقاومتی درباره سهم وزارت ارتباطات از برنامه‌های این بخش نیز توضیح داد: وقتی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد تمام وزارتخانه‌ها موظف شدند اقداماتی که می‌توانند در این حیطه انجام دهند را تعریف و عملیاتی کنند برای ما نیز یکی از مهمترین اقدامات ایجاد شبکه پهن باند امن و غیروابسته در بخش شبکه زیرساخت و شبکه دسترسی اپراتورها بود.

وی ادامه داد: ما از سویی به علت بین الملی بودن ارتباطات موظف به استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا هستیم و از سوی دیگر مباحثی مثل تحریم‌ها مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌کند. لذا سیاست وزارتخانه بر این قرار گرفته که از توان داخلی بهره بگیریم و شرایطی ایجاد کنیم که بتوانیم شبکه را توسعه داده و نظارت و کنترل کنیم. طی یک سال و نیم گذشته این موضوع از اولویت های ما بوده و سرمایه‌گذاریهای متعددی در این خصوص صورت گرفته و به موازات توسعه شبکه برای صیانت اجتماعی و فرهنگی هم تدابیرلازم اندیشیده شده است چرا که سالم سازی فضا اگرچه هزینه‌بر است اما قطعا هزینه‌های بعدی را کاهش خواهد داد.

به گفته او رشد و توسعه اقتصادی کشور و کاهش هزینه‌های عمومی اداره کشور بدون وابستگی به نفت و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، وابسته به توسعه شبکه ارتباطی پهن باند است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین یادآور شد:‌ البته این پاکسازی به معنای کنترل نیست بلکه تنها برای واکسیناسیون ، امن و ایمن کردن فضای تبادل اطلاعات صورت می گیرد.

قنبری در ادامه صحبتهایش متذکر شد: البته درباره خروج از رکود تورمی شاید نقش پررنگی برای حوزه فاوا تعریف نشده باشد چرا که با وجود ظرفیت‌های بالایی که در این زمینه وجود دارد همچنان این ظرفیتها برای تبدیل شدن به حالت بالفعل به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارند. بر همین اساس طی مدتی که از عمر دولت می گذرد ما بیشتر همت و تلاش خود را برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها و بازسازی حوزه فناوری اطلاعات گذاشته ایم.

وی ادامه داد: به اعتقاد ما بازار ICT ایران پتانسیل گسترش سه برابری دارد و بر اساس حجم بازار جهانی، بازار مخابرات و فناوری اطلاعات تا شصت هزار میلیارد تومان ظرفیت گسترش دارد بر همین اساس ما برای خروج از رکود تورمی و همچنین در زمینه اقتصاد مقاومتی لزوم انجام اقدامات متعددی داریم که یکی از مهمترین آنها کاهش هزینه‌های عمومی دولت با پیاده سازی خدمات الکترونیکی در تمام ارکان دولت و خدمات است.

معاون وزیر ارتباطات در عین حال اظهار کرد: تنها بخشی که سرمایه گذاری و گسترش آن باعث رشد اقتصادی و همزمان کاهش تورم است، حوزه فن‌آوری اطلاعات است چراکه ماهیت این حوزه به گونه‌ای است که هزینه تمام شده تولید و خدمات را کاهش می‌دهد، اما در این زمینه نقش عمده‌ای برای وزارت ارتباطات دیده نشده چراکه همان طور که گفته شد ظرفیت و زیرساختهای ما به دلیل عقب ماندگیهای سالهای گذشته و عدم سرمایه گذاری لازم، همچنان آماده نیست.

وی ادامه داد: از طرف دیگر اکنون یکی از مشکلات، آن است که ظرفیتهای خوابیده‌ای داریم که با تزریق نقدینگی به راه خواهند افتاد و موارد متعدد این ظرفیتها برای سرمایه در گردش معطل مانده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: زمانی که بودجه و سرمایه کشور وارد فاز تولید شود یقینا تورم‌زایی نخواهد داشت اما اگر این تزریق منابع مالی در فضایی به غیر از تولید رخ دهد ایجاد تقاضا کرده و تورم را بالا می برد.

وی که پیش از این سمتهایی چون عضویت در هیات مدیره بانک ملی را نیز در کارنامه داشته در ادامه صحبتهای خود اقتصاد ایران را اقتصاد بانک محور برشمرد و گفت: برهمین اساس اگر با بانکها برخورد مناسبی صورت نگیرد و آنها خدایی نکرده ترمز را بکشند اقتصاد هم متوقف خواهد شد.

رئیس سابق مرکز تحقیقات مخابرات همچنین عنوان کرد: اکنون ما ظرفیتهایی برای تولید داریم اما برای خروج از رکود بخش، عمده ای از توجه در گام اول معطوف مسائلی چون تولید و صنعت و حل مسائل بانکی بوده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا از نظر او یارانه‌ای که اکنون برای تولید اختصاص یافته پاسخگوی نیازهای صنعت کشور خواهد بود تصریح کرد: این یارانه جوابگو نخواهد بود و برای همین ما مجبوریم برای تولید تسهیلات با یارانه را نیز در نظر بگیریم البته این حمایت‌ها در گذشته نیز به گونه‌های مختلف انجام گرفته است.

قنبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خاطره اداره کشور با بودجه هشت میلیارد دلاری اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز در دهه 70 سابقه اداره کشور با این بودجه وجود داشته است اما در حال حاضر به دنبال راهکاری هستیم که علاوه بر آن که مکانیزم رشد در کشور دنبال می‌شود از تورم نیز جلوگیری شود.

وی ادامه داد: تاکنون در این زمینه اقدام مثبتی صورت گرفته و در دولت جدید، دیگر شاهد نوسانات شدید بازار ارز یا سکه نبوده‌ایم و همین موضوع نوعی امیدواری در مردم ایجاد کرده است که حفظ این فضا بهمراه اقدامات اجرایی لازم از برنامه‌های مهم دولت است.

او در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: ما ظرفیتهای بالایی داریم اما گاهی ممکن است به جای مثبت تلقی کردن این ظرفیتها از آنها برداشت منفی شود در حال حاضر تمام ظرفیتهای مالی و انسانی که حتی در خارج از کشور وجود دارند جزو سرمایه‌های ما هستند که اگر فضای مناسبی در اختیار آنها گذاشته شود و اعتمادسازی شود، می‌توان از مشارکت آنها نیز بهره گرفت و رونق و رشد اقتصادی بیشتر را مشاهده کرد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره این که آیا اکنون این پویایی و امیدواری در دولت یازدهم حاکم شده توضیح داد: به تدریج این اتفاق در حال رخ دادن است چرا که طی مدت گذشته به هر حال نوعی سکون در کشور حاکم شده بود اما اکنون با فعالیتهایی که انجام شده، ما دیگر بحث نوسانات و ناپایداری بازار را نداریم.

او ادامه داد: البته این موضوع به آن معنا نیست که ما از این شرایط راضی هستیم؛ همچنان راه درازی در پیش است و به عنوان مثال تنها در یک حوزه فن‌آوری اطلاعات لازم است که ما ظرفیتهای خود را تا سه برابر افزایش دهیم و سهم مصرف انرژی در کشور را با ارئه خدمات الکترونیکی تا یک سوم کاهش دهیم و بهره وری نیروی انسانی، سرمایه و انرژی را بالا برده و به تکالیف قانونی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی معادل یک سوم توسط بهره وری جامه عمل بپوشانیم.

قنبری ادامه داد: برای افزایش این ظرفیت لازم است که حتما از توان بخش خصوصی بهره گیری شود که بر همین اساس ما باید دیدگاه‌های مجموعه اجرایی خود را تغییر داده و فضایی مناسب برای ورود و رقابت بخشهای خصوصی فراهم کنیم و در حال حاضر به ازای یک واحد سرمایه گذاری در زیرساختها و بخش دولتی، شاهد سه واحد سرمایه گذاری در بخشهای غیر دولتی هستیم.

قنبری با اشاره به این که سال آینده برنامه پنجم توسعه به پایان خواهد رسید توضیح داد: سال 1394 سالی است که باید تدوین برنامه ششم توسعه مورد توجه و تنظیم قرار گیرد. در این میان نکته مهم آن که باید این برنامه حالت واقع بنیانه داشته و برای بخش های مختلف آن بودجه لازم پیش‌بینی شود. این نکته‌ای است که جای آن در برنامه پنجم توسعه خالی بود و در آن مشخص نبود که هزینه‌های یک طرح باید از چه طریق تامین شود و در میان این هزینه‌ها چند درصد هزینه سهم دولت است. به عبارتی برنامه پنجساله پنجم توسعه بدون پیوست منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و میزان آن و سهم بخش دولتی و غیردولتی تنظیم شده بود که کنترل پذیری و تحقق اهداف را با مشکل مواجه کرده است.