به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، نصر الله جهانگرد در چهارمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت با اشاره به اینکه اقتصاد کشورها متشکل از گردش کالا، خدمات و پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی است و براساس مطالعات صورت گرفته، در اقتصاد ایران بیش از یک هزار و 400 خدمت و فعالیت در حال ارائه است، اظهار کرد: فعالیتهای همگن در میان خدمات مختلف شناسایی و در 14 خوشه اصلی دستهبندی شده و اقدامها براساس نقشه راه دولت الکترونیکی که در ابتدای سال جاری به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری رسیده، در حال پیادهسازی است.
وی ادامه داد: بر اساس معماری تعریف شده، هر خوشه برای خود یک سوییچ خواهد داشت که تبادل اطلاعات میان اعضای خود را در آن انجام و تنها هشت قلم از اطلاعات ملی را به سوییچ ملی جهت دریافت گزارشهای مدیریتی در حوزههای مختلف نظیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره، ارسال میکند.
او با اشاره به اقدامهای صورت گرفته در حوزه نظام آدرسدهی مکان محور تصریح کرد: در حال حاضر یک استاندارد واحد میان سازمانهای ذینفع در این بخش که سازمانهای ثبت اسناد، شهرداری، پست و مرکز آمار هستند تعریف شده و بر همین اساس آدرس مکانها یونیک (منحصر به فرد) شده است.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در صورتیکه اطلاعات موجود روی سامانههای مکان محور قرار گیرد، امکان خلق سرویسهای ارزش افزوده در این حوزه فراهم خواهد شد.
جهانگرد با بیان این مطلب که در دستگاهها سرویسهای مختلفی تعریف شده گفت: میبایست از طریق عملیاتی کردن تعامل میان دستگاهها در سطوح مختلف نظیر فنی، دادهای و غیره با لحاظ کردن استقلال آنها زمینه ارائه سرویسهای مختلف به مردم را فراهم کرد.
او تاکید کرد که در حال حاضر 12 سرویس در کشور به مرحله یکپارچگی رسیده که میتواند در حوزه مدیریت تراکنشها نقش محوری داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تلاشها برای ایجاد زیرساختها در حوزه پهن باند اظهار داشت: با توجه به اقدامات در دست اجرا امیدواریم تا پایان سال آینده دغدغهها در این بخش برطرف و اهداف برنامه پنجم محقق شود.
جهانگرد در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیـم مبنی بر اینکه فعالیتهای بانکداری الکترونیکی را تا امروز در قبال سایر حوزههایی که حداقل امکانات الکترونیکی شدن را دست و پا کردهاند، چطور ارزیابی میکنید؟، گفت: بانکداری الکترونیکی نسبت به بقیه سیستمها، در سطح چند تای اول کشور است اما به معنای رضایت نیست.
وی گفت: بیشترین تراکنش مربوط به ثبت اسناد و املاک میشود که کل تراکنشهای آنها روی شبکه است و صدور سند هم به شکل مکانیزه صورت میگیرد؛ به این شکل که اگر از طریق بستر الکترونیکی صادر نشود، تأیید شده نیست و همین موضوع باعث میشود تا در آینده جعل سند صورت نگیرد.