مناقصه برای واردات پهنای باند
طرح آزادسازی واردات پهنای باند اینترنت سالها است که توسط شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی مطرح میشود. آزاد سازی با شکست انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند کاهش قیمت سرویس اینترنت و افزایش قابل توجه کیفیت سرویس اینترنت را به دنبال خود داشته باشد. به باور این فعالان اینترنتی، زیرساخت می‌تواند در این زمینه تنها نقش یک کنترلگر یا گمرک را بازی کند تا نگرانی‌هایش در خصوص امنیت واردات این پهنای باند نیز حل شود. اما طرح آزادسازی پهنای باند پیوسته توسط مسوولان وزارت ارتباطات و در راس آن شرکت ارتباطات زیرساخت رد شده است. هرچند که با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت در خصوص آزادسازی پهنای باند و ورود بخش خصوصی به این حوزه بیشتر از گذشته شنیده شده است.
برای مثال نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور سال گذشته در یک نشست خبری از در دستور قرار گرفتن طرحی برای آزاد سازی واردات پهنای باند به کشور خبر داده و گفته بود که این موضوع در دستور کار رگولاتوری است و ما نیز موافق هستیم شرکت‌های دیگر هم در زمینه واردات پهنای باند فعالیت داشته باشند.تقریبا با گذشت یکسال از این اظهارات تاکنون خبری از طرح وزارت ارتباطات برای آزادسازی پهنای باند شنیده نشده است تا اینکه یکشنبه شب وزیر ارتباطات، در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهارات غیررسمی در خصوص آزادسازی واردات پهنای باند مطرح کرد. وی در این گفت وگو اعلام کرد که برای واردات پهنای باند مناقصه برگزار میکنیم و اکنون نیز دو مناقصه داریم که خوشحال میشویم شرکت‌های اینترنتی وارد آنها شوند.
وی در ادامه با اشاره به گران تمام شدن پهنای باند در ایران و قیمت نجومی هر خط STM1 برای مصرف‌کنندگان که 40 میلیون تومان تمام میشود اما خود وزارت ارتباطات آن را 800 تا هزار دلار میخرد، ادامه داد: البته قیمت STM1 بسته به مسیر و شرایط خریداری متفاوت است و گاه ممکن است هزینه خرید پهنای باند حدود سه هزار دلار تمام شود. محمود واعظی در ادامه تاکید کرده است که برای خرید پهنای باند مناقصه میگذاریم و اکنون نیز دو مناقصه در این زمینه داریم که لینک مربوط به اروپا باز شده و تمامی شرکت‌های ایرانی که قادر به فعالیت در این بخش هستند میتوانند ورود کنند.
آزادسازی واردات یا افزایش تامین کنندگان؟
درحالی‌که بعد از این اظهارات خبرگزاریها، خبری با عنوان «واردات پهنای باند آزاد شد» را منتشر کردند اما اکثر فعالان اینترنتی اظهارات وزیر ارتباطات را به معنی آزادسازی واردات پهنای باند در کشور تعبیر نکرده اند.
محمدرضا کریمی، رئیس کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران معتقد است منظور وزیر ارتباطات افزایش شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند برای شرکت ارتباطات زیرساخت است نه اینکه شرکت‌های خصوصی اینترنتی هم میتوانند واردکننده پهنای باند به داخل کشور باشند. وی با دوبعدی خواندن چنین اظهاراتی می‌گوید: «اگر منظور وزیر از آزاد شدن واردات، تحویل لب مرز پهنای باند توسط شرکت‌های اینترنتی به زیرساخت باشد، می‌توان گفت این موضوع چندان عجیب و جدید نیست و قبلا هم واردات پهنای باند به همین صورت بوده است. به‌عنوان مثال شرکت پیشگامان که کابل انحصاری ترانزیت پهنای باند دارد پهنای باند را از خارج خریداری می‌کند و به زیرساخت می‌فروشد.»
کریمی با اشاره به بعد دیگر این اظهارات می‌افزاید: «اگر منظور وزیر ارتباطات از آزاد شدن واردات پهنای باند را این‌طور تلقی کنیم که شرکت‌های اینترنتی و بخش خصوصی میتوانند علاوه‌بر تامین پهنای باند از خارج، آن را در داخل هم توزیع کنند، پس این به معنی آزادسازی واردات پهنای باند است.»
در همین زمینه محمودرضا خادمی، کارشناس اینترنتی نیز حرفهای وزیر ارتباطات در این خصوص را روشن نمی‌داند و اعلام می‌کند که از اظهارات ایشان می‌توان دو برداشت متفاوت داشت. وی می‌گوید: «در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها تامین کننده پهنای باند اینترنت در کشور با شرکت‌های خصوصی و داخلی کار می‌کند که میزان پهنای باند درخواستی این شرکت را تامین می‌کنند. اگر قرار است با این اظهارات وزیر میزان تامین کنندگان پهنای باند زیرساخت برای مثال از 3 شرکت به 5 شرکت افزایش پیدا کند، شرایط فعلی هیچ فرقی نخواهد کرد و قیمت اینترنت به همان صورت بالا و کیفیت نیز به همان شکل سابق با افت همراه خواهد بود.» وی در ادامه می‌افزاید:« اما اگر قرار است انحصار واردات شکسته و به شرکت‌های بخش خصوصی هم اجازه واردات پهنای باند به کشور داده شود تا خودشان این پهنای باند را بفروشند و زیرساخت تنها در نقش کنترلگر باشد در این شرایط می‌توان گفت که واردات پهنای باند آزاد شده است.»
به باور این کارشناس اینترنتی، اگر انحصار توزیع پهنای باند برداشته شود این حرکت می‌تواند سد مقابل توسعه اینترنت در کشور را بشکند و باعث ایجاد رقابت بین فعالان این بازار و در نهایت جلب رضایت کاربران اینترنتی شود. اما اگر قرار است تنها تامین کنندگان شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش پهنای باند افزایش پیدا کند نه تنها این تصمیم تاثیر مثبتی روی بازار اینترنت کشور ندارد بلکه شرایط توسعه اینترنت را با وقفه بیشتری روبه رو می‌کند. خادمی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص برگزاری مناقصه در این زمینه اعلام می‌کند که با برگزاری یک مناقصه نمیتوان انتظار آزادسازی پهنای باند را داشت چرا که سازوکار این مناقصه مشخص نیست. به اعتقاد وی اگر قرار است آزادسازی به‌صورت واقعی صورت بگیرد باید به شرکت‌های اینترنت خصوصی پروانه های مخصوصی اهدا شود.
بسیاری از فعالان حوزه اینترنتی کشور سالها است یکی از دلایل اصلی حل نشدن مشکل زیرساختی اینترنت در کشور را به وجود انحصار توزیع پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارتباط میدهند.
به باور این گروه، افزایش پهنای باند کشور که پیوسته نیز از سوی مسوولان وزارت ارتباطات شنیده میشود با توجه به این انحصار نمیتواند مشکل سرعت و کیفیت سرویس اینترنت در کشور را حل کند. درحقیقت این انحصار است که سبب شده قیمتها بالا و کیفیت سرویسها پایین باشد. فعالان اینترنتی معتقدند ورود پهنای باند باید اصولا به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که در همه جای دنیای شرایط به این شکل است و زیرساخت نیز تنها اداره‌کننده شرایط انتقال است. به باور این فعالان، فروشنده بودن زیرساخت در این عرصه مانند این است که گمرک که کنترل‌کننده مبادی ورودی و خروجی کالا است در کار فروش کالا هم دخالت کند. هرچند حالا و با اظهارات غیر روشن وزیرارتباطات در خصوص آزادی واردات پهنای باند شک و تردیدها درخصوص برنامه این وزارتخانه برای آزادسازی رسمی واردات پهنای باند افزایش پیدا کرده، اما باید منتظر ماند و دید که منظور وزیر افزایش تامین‌کنندگان پهنای باند برای زیرساخت است یا قرار است بعد از چند سال انتظار خواسته همیشگی شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی به اجرا گذاشته شود.
