۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۱۵:۴۷
طبقه بندی:
فضای کسب و کار
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، ارتقا چهار درصدی تعرفه واردات محصولات فرهنگی براساس تبصره 14 قانون بودجه سال 93 که در اردیبهشت ماه سال جاری با بخشنامه‌ای به گمرکات لغو شده بود، بار دیگر با دستور هیات وزیران به گمرکات ابلاغ و عطف به سبق شد.
اقلام فرهنگی که مورد خطاب این مصوبه است 48 قلم کالای آی‌تی را هم شامل می‌شود که از این منظر عده‌ای معتقدند زمینه قاچاق در حوزه IT با چنین مصوبه‌ای بیش از پیش خواهد شد.
پیش از این کارشناسان و فعالان بازار محصولات فناوری اطلاعات معتقد بودند که تعرفه وارداتی بالا در تمامی بخش‌ها زمینه‌ای برای جذابیت قاچاق محصولاتی که حتی در داخل کشور نمایندگی دارند نیز می‌شود و تنها راهکارشان بازی منطقی با تعرفه‌ها بود.
حال با ابلاغ این مصوبه عطف به سبق شده، تجارت این بخش مجددا بعد از آرامشی چند ماهه به رکود گرائیده و اغلب فعالان بازار آی‌تی از چنین تصمیم ناسنجیده‌ای ابراز گلایه می‌کنند؛ آنها معتقدند که تمامی اجناس وارداتی از اوایل سال جاری را فروخته‌اند و راهی برای باز پس گیری یا دریافت چهار درصد بیشتر از فروش ندارند لذا اگر قرار باشد مالیاتی از اجناس به فروش رفته خرداد ماه دریافت شود، باید سرمایه شخصی را وسط بگذارند و از این حرفه کنار روند.
پیش از این مسئولان اتحادیه رایانه تهران و مجمع عالی واردات نسبت به چنین مصوبه‌ای اعتراض خود را اعلام و عنوان کرده بودند که اگر چنین تصمیمی به مرحله اجرا برسد، بخشی از درآمدهای کالای آی‌تی به جیب وزارت ارشاد می‌رود که برگشت ناپذیر خواهد بود.
اغلب فعالان این بخش می‌گویند که تمامی کشورها رویه‌ای سهل‌الوصول را برای واردات اقلام فرهنگی در نظر می‌گیرند و با افزایش مالیات دیگر بخش‌ها به توسعه این بخش کمک می‌کنند، اما ظاهرا مسئولان اجرایی کشور ما درصددند تا با تصمیماتی غیر کارشناسی، زمینه قاچاق که نمونه بارز نقض فرهنگی است را فراهم کنند.
با این حال، این مصوبه که اردیبهشت ماه لغو شده بود بار دیگر از اول آذر سال جاری به اجرا گذاشته شده و شامل 48 قلم کالای آی‌تی نیز می‌شود.
سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره اینکه آیا تاکنون با توجه به اعتراضات صنفی و کارشناسی حوزه آی‌تی تغییری در این رویه به وجود آمده و جلوی افزایش چهار درصدی برای کالاهای آی‌تی گرفته شده است یا نه؟ به خبرنگار تسنیـم گفت: همچنان تعرفه اعمال می‌شود و صحبتی از لغو آن نیست.
وی همچنین عنوان کرد: با دوندگی‌ها و نامه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در ابتدای سال جاری داشتیم، جلوی افزایش تعرفه‌ها را از این محل گرفتیم و در آن زمان ثابت کردیم که این قانون اشتباه است اما مجددا در دستور کار گمرکات قرار گرفته است.
