۱۳۹۳/۱۰/۲۷
۱۰:۱۹
طبقه بندی:
فضای کسب و کار
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، فرخ امیری در نشست آسیب‌شناسی افزایش چهار درصد تعرفه واردات اقلام فرهنگی که کالاهای ای‌تی را هم شامل می‌شود، با صراحت مخالفت صد درصدی خود با این مصوبه را اعلام‌کرد.
وی عنوان کرد: یازده سال پیش دقیقا 3 سال طول کشید تا تجمیع عوارض صورت گیرد اما بار دیگر شاهد هستیم که عوارض می‌خواهد به شکل پراکنده اعمال شود.
او ادامه داد: اگر قرار است عوارضی در نظر گرفته شود، باید روی کل کالاها گذاشته شود نه اینکه برحسب سلیقه اقدام به گزینش کالا کنند.
مدیرعامل مرکز ماشین‌های اداری ایران با بیان اینکه نباید بازار مملکت را با از بین بردن واردکنندگان رسمی، دست قاچاق بدهیم اذعان کرد: با تصمیماتی که می‌گیریم نباید اشاعه فرهنگ قاچاق کنیم؛ زمانیکه قرار است تصمیمی جدی گرفته شود اما نظرات صاحبان صنف و کارشناسان گرفته نمی‌شود نتیجه‌ای بهتر از این ندارد.
او ابراز کرد: رادیو، تلویزیون، رونامه، بیلبوردهای شهری، جراید و بسیاری دیگر از بخش‌ها نیز فرهنگی هستند و افزایش مالیات آنها آسیبی به صنعت نمی‌زند و ترویج قاچاق نمی‌کند اما همین کار در صنعت فناوری اطلاعات موجب بروز قاچاق در حوزه محصولات آی‌تی می‌شود.
وی گفت: من نمی‌دانم کارت با نوارد مغناطیسی که بیشترین کاربرد آن برای کارت‌های بانکی است چه ربطی به فرهنگ دارد که جزو اقلام فرهنگی قید شده و قرار است 4 درصد تعرفه واردات آنها افزایش یابد. امیدواریم که لیست کنونی اقلام فرهنگی اصلاح شود.
امیری یادآور شد: گمرک براساس قانون نمی‌تواند بیش از 6 ماه برای عطف به سبق کردن به گذشته بازگردد و لذا از اول دی ماه برای تمامی کارخانجات داخلی نامه کسر درآمد از سوی گمرک فرستاده شده است.
وی افزود: با این حساب کالاها از گمرکات ترخیص نمی‌شود تا تسویه حساب صورت گیرد.
او در ارتباط با درآمد گمرک از محل اخذ عوارض چهار درصدی برای اقلام فرهنگی گفت: رقم محاسبه شده در حوزه محصولات آی‌تی چیزی حدود 75 میلیارد تومان در سال می‌شود که 43 میلیارد تومان آن با توجه به عطف به سبق شدن، مربوط به شش ماه گذشته می‌شود.
امیری با بیان اینکه در گرفتاری عجیبی افتاده‌ایم، اذعان کرد: گمرک آخر هر ماه موظف است درآمدهای حاصله از این بخش را به حساب ارشاد واریز کند که در این صورت اگر پولی از محل افزایش عوارض چهار درصدی اقلام فرهنگی به حساب ارشاد واریز شود، دیگر غیر قابل استرداد خواهد بود.
