فناوران- پس از برگزاری همایش مبارزه با فساد با حضور سران سه قوه و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تصمیمات قاطع برای مقابله با فساد، مسوولان مختلف کشور در روزهای گذشته، راهکارهای مختلفی برای این موضوع ارایه کردند. اما آنچه در سخنان مسوولان مشترک بوده است، لزوم توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی برای مقابله با فساد است.
روز گذشته نیز وزیر ارشاد و جانشین وزیر دفاع در سخنان جداگانه‌ای به این موضوع پرداختند.
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی دسترسی به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خود با اعضای کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات موظف است برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نتیجه آن فساد اداری کاهش می‌یابد، سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند.
علی جنتی افزود: آیین نامه کلی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 21 آبان ماه در هیات دولت به تصویب رسیده است و با توجه به این قانون باید مشخص شود که دستگاه‌ها و ارگان‌ها موظف به ارایه چه نوع اطلاعاتی در پورتال‌های خود هستند تا مخاطبین و افراد به راحتی بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: برای ارایه اطلاعات لازم به افراد به طور قطع درآمدی برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها کسب می‌شود که باید برای نحوه هزینه‌ها و تعرفه دریافت آن نیز قانونی تهیه و به سازمان ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شود.
جنتی گفت: بر اساس این قانون و پس از تصویب آن هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دریافت اطلاعات مورد نیاز در فرم مخصوصی که به تصویب کمیسیون می‌رسد، به واحد مربوطه در موسسه درخواست شونده، تحویل و رسید دریافت کند.
وی افزود: تمامی موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.
عضو کابینه دولت یازدهم گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از اهمیتی زیادی برخوردار است زیرا به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در اختیار عامه مردم بگذارند.
وی گفت: با اجرای این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک می شود و فساد اداری کاهش می یابد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می‌کند.
وزیر فرهنگ گفت: کاهش مراجعات حضوری به سازمان‌ها و نهادها، کاهش مکاتبات کاغذی و... ما را به تحقق و نزدیک شدن به ایجاد دولت الکترونیکی یاری می‌کند و باید ظرف سه سال این دولت را تحقق دهیم.
جنتی گفت: کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و وزیر دفاع، اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دبیر شورای فناوری اطلاعات از جمله اعضای آن هستند که اهتمام در مجموعه فعالیت‌های اجرایی برای وحدت رویه تمام دستگاه‌ها با هدف رعایت قوانین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند.
دولت الکترونیکی، عامل کاهش فساد
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز روز گذشته در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و امور قضایی وزارت دفاع گفت: گسترش دولت الکترونیکی سهم مهمی در شفافیت و کاهش فساد اداری دارد.
امیر حاتمی افزود: یکی از وظایف مهم نیروهای مسلح در سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، تولید کالایی مهم به نام امنیت است که ضمن فراهم آوردن زمینه های اقتصاد مقاومتی، جزو زیر بناهای اصلی توسعه کشور نیز محسوب می شود.
وی با بیان اینکه جلوگیری از فساد یکی از روش‌های کم کردن هزینه‌ها، تولید بهترین محصول و ایجاد امنیت در جامعه است، گفت: در برنامه چهار ساله‌ای که سال گذشته وزیر دفاع خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و مورد تصویب ایشان قرار گرفت، برای تامین امنیت دو ظرفیت مهم نیروی انسانی و تولید تجهیزات کم هزینه و کارآمد برای نیروهای مسلح مورد تاکید قرار گرفته است که تامین تجهیزات جزو وظایف اصلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محسوب می‌شود.
دیگر اظهارنظرها
اما وزیر فرهنگ و جانشین وزیر دفاع، تنها کسانی نیستند که در یکی دو هفته گذشته در مورد لزوم به کارگیری از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مبارزه با فساد صحبت کرده‌اند.
نمایندگان مجلس از جمله کسانی هستند که تاکید ویژه‌ای روی این موضوع دارند. محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: شکل گیری دولت الکترونیکی در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام است.
وی افزود: شکل‌گیری دولت الکترونیکی موجب روان شدن فعالیت‌ها، ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها می‌شود.
سید محمد حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار و رییس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل 90 مجلس نیز با بیان اینکه لازمه ارتقای سلامت اداری برخوداری از دولت الکترونیکی است، گفت: به طور کلی برای کاهش مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری باید ساختارها را به گونه‌ای تعریف کنیم تا رفت و آمد افراد به ادارات و نهادهای مختلف کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تخلفات و فساد اداری وجود ندارد و تا زمانی که آمار واقعی مربوط به فساد ادارات در دسترس نباشد امکان مبارزه با این معضل وجود ندارد. قطعا در ابتدای راه برای مبارزه با فساد اقتصادی باید میزان تخلفات منتشر و این تخلفات و دلایل بروز آن بررسی شود. در غیر این صورت ادعای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در حد شعار باقی می‌ماند.
امیرحسین رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور نیز استفاده نکردن از سامانه الکترونیکی را از دلایل برور فساد در کشور دانست و گفت: قانون ارتقای سلامت اداری سیستم‌های بسیاری را پیش‌بینی کرده و این یک قانون مترقی است.
رییس دیوان محاسبات کشور شفافیت اطلاع رسانی برای نظارت مردمی را از دیگر راهکارهای موثر برای مبارزه با فساد دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون سامانه‌ای در دیوان محاسبات اداری راه‌اندازی شده که دانشجویان و دیگر آحاد مردم می‌توانند گزارش از حاصل ازعملکرد حسابرسی در بخش‌های مختلف را مشاهده کنند.
از حرف تا عمل
در حالی مسوولان کشور در قوای مختلف، بر لزوم توسعه دولت الکترونیکی صحه می‌گذارند که به نظر می‌رسد هنوز در استفاده از زیرساخت‌های فعلی الکترونیکی که می‌تواند جلو فساد را بگیرد با ضعف مواجهیم.
نمونه این زیرساخت‌ها سامانه الکترونیکی مناقصات کشور است که هنوز از سوی دستگاه‌های مختلف با استقبال قابل توجهی مواجه نشده است.
