۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۱۵:۳۹
طبقه بندی:
فضای کسب و کار
به گزارش تسنیم، افزایش چهار درصدی تعرفه واردات محصولات فرهنگی در تبصره 14 قانون بودجه سال 93 دیده و براساس آن دولت مکلف شد علاوه بر دریافت هرگونه عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری، لوح فشرده و برخی دیگر از اقلام مشابه، چهار درصد بر تعرفه این گونه کالا و محصولات افزوده و مبالغ حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.
از آن جهت که کالاهای فناوری اطلاعات و محصولات الکترونیکی چند سالی می‌شود به سبد کالایی خانوارها افزوده شده، بنابراین تا حدی افزایش این چهار درصد برای فعالان حوزه مربوط قابل هضم نبود و چنین رویه‌ای را مترادف با گرانی بیش از چهار درصد کالاها در بازار و نهایتا حذف آن از سبد کالایی می‌دانستند.
لذا دوندگی‌هایی برای لغو چنین تبصره‌ای حداقل از محصولات آی‌تی انجام گرفت تا اینکه نهایتا اردیبهشت 93، دولت با محوریت گمرک ایران در بخشنامه‌ای، بخشنامه افزایش عوارض چهار درصدی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی را لغو کرد.
چنین بخشنامه‌ای که به تبصره 14 قانون بودجه سال جاری الحاق شد توسط نامه رسمی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ارشاد صورت گرفته بود اما در نهایت اعتراضات فعالان بخش خصوصی حوزه آی‌سی‌تی مانع اجرای آن شد.
اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با لغو این بخشنامه مانع افزایش تعرفه واردات 48 قلم کالا شد اما ظاهرا این بخشنامه مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: تبصره 14 قانون بودجه سال 93 اجازه اعمال چهار درصد تعرفه بیشتر برای واردات کالاهای فرهنگی که اقلام آی‌تی را هم شامل می‌شد، داده بود اما با دوندگی‌ها و نامه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان داشتیم، تکلیف روشن و نهایتا جلوی چنین اقدامی گرفته شد.
وی افزود: در آن زمان ثابت کردیم که این قانون اشتباه است و جلوی آن را گرفتیم اما از اول آذر ماه مجددا در دستور کار گمرک قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پرده از موضوع تعجب‌برانگیزی برداشت و اذعان کرد: ابلاغیه از گمرک مبنی بر اینکه تمامی محصولاتی که از اردیبهشت ماه توسط مبادی گمرکی وارد و فروخته شده باید چهار درصد را به خزانه دولت واریز کنند، صادر شده است.
میرمهدی تصریح کرد: اگر بخشنامه قبلی لغو شده است پس چرا فروشندگان آن 48 قلم کالایی که مورد خطاب آن بخشنامه بودند باید چهار درصد به عنوان تعرفه لغو شده به حساب دولت بریزند؟!
او افزود: اکنون تمام اجناس و کالاهایی که از اردیبهشت ماه وارد شده، به فروش رفته است در حالیکه قرار نبوده تعرفه واردات چهار درصد بیشتر باشد. فرونشدگان باید از جیب به دولت تقدیم کنند.
وی گفت: در مملکت ما که با عطسه یک مسئول دلار بالا می‌رود و با یک سرفه پایین می‌آید، آینده هیچگاه روشن نیست اما تصمیم‌گیری اخیر واقعا عجیب و بدیع است.
میرمهدی افزود: گمان می‌کردیم وقتی حرفی از دهان وزیر یا رئیس جمهور مملکت خارج می‌شود یا بخشنامه‌ای لغو می‌شود، مر قانونی دارد و همه باید از آن تبعیت کنند اما اکنون شاهدیم که بخشنامه لغو شده را به جریان انداخته و عطف به سبق کردند.
او ابراز کرد: در این وضعیت نامه‌نگاری‌هایی را داشته‌ایم تا حداقل موضوع را عطف به سبق نکنند زیرا در این صورت بسیاری از فعالان محصولات آی‌تی ضرر شدیدی می‌کنند.
وی درباره اقداماتی که برای جلوگیری از چنین اتفاقی انجام شده است نیز به تسنیـم گفت: در دیوان عدالت اداری شکایت و طرح دعوی کردیم و واردکنندگان بسیاری هم شکیات کرده‌اند تا جلوی اجرای چنین بخشنامه‌ای گرفته یا حداقل عطف به سبق نشود.
