سرویس دهندگان باید از یک قانون تبعیت کنند

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 بر اساس این مصوبه تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل تنها برای ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL برای شرکت‌های PAP و شرکت‌های مخابرات استانی زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران ۳۵درصد کاهش یافت.  اما باید توجه داشت که ضروری است مصوبه معطوف به تمامی ارائه کنندگان خدمات اینترنت باشد تا تاثیر گذاری به مراتب بهتری در کاهش هزینه های مصرف کنندگان و ایجاد یک فضای رقابتی صحیح داشته باشد. در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان نقطه تعامل صنف فناوری اطلاعات _ بخش خصوصی _ با دولت، طی نامه نگاری هایی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این نکته را گوشزد کرده است. در مقابل نیز مسئولان رگولاتوری با توجه به اهمیت موضوع و تعامل و همکاری با بخش خصوصی ، از سازمان خواسته اند که نقطه نظرات و پیشنهادهای مطروحه نسبت به چگونه ارایه تخفیف به کلیه شرکت های اینترنتی را جمع آوری و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه دهد.  از آنجا که شرکت های مشمول اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ تمامی ارائه دهندگان را پوشش نمی دهد، ﻧﺮخ ﭘهنای ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ مشمول ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ISP، ISDP، واﯾﻤﮑﺲ و GPRS ﺣﺪود 35 درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨها ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد. ازاین رو ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﺮخ ﭘهنای ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با استناد به قانون به عنوان رکن اصلی بخش خصوصی در تعامل با دولت و همچنین داشتن بیش از 10 هزار عضو از پتانسیل کافی برای ارایه دیدگاه های کارشناسی برخوردار است. حال که دولت یازدهم در نظر دارد که اجرای پروژه های ضروری برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات به دست یابی به اهداف توسعه سند چشم انداز کشور بپردازد، می تواند از ظرفیت بخش خصوصی هم در سرمایه گذاری و هم در اجرای پروژه ها بهره ببرد. این مهم حتی در دیدارهای صورت گرفته با مقام عالی وزارت_ دکتر محمود واعظی_ و همچنین معاونان ایشان مورد اشاره قرار گرفته و هم وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم معاونانشان بر همکاری و همراهی بخش خصوصی به منظور اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در کشور  تاکید کرده اند. توسعه زیرساخت ها و گسترش در حوزه محتوی و کاربرد با حضور بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه ای تمام تلاش و همراهی خود را برای بیان دیدگاه های کارشناسی و ضرورت های حرفه ای حوزه کسب و کار با استفاده از ظرفیت کارشتاسی عموم فعالان صنف و هم چنین بسیج مشارکت فردی و جمعی اعضایش را در سرمایه گذاری ، تولید ، اجرا و ارایه خدمات و ایفای نقش رگولاتوری بخش خصوصی به کار می گیرد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اﻣﯿﺪوار است با همراهی و مشارکت بخش خصوصی و اعتمادی که دولت به این بخش خواهد داشت ، سرعت لازم و ضروری در توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور اصلی توسعه کشور حاصل شود و به حتم رکن قطعی این حرکت تسهیل و توسعه کیفی و کمی فضای کسب وکار و وجود رﻗﺎﺑﺖ صحیح  در ﺑﺎزار است.