در این گزارش و در بخش علل گرانفروشی پهنای باند آمده است که یکی از دلایل گرانفروشی در این بخش فاصله میان عرضه و تقاضای پهنای باند است. به عنوان مثال در فروردین ماه 91 عرضه پهنای باند بین المللی ایران 45 گیگابیت بر ثانیه و نیاز کشور در حدود 8 هزار و 500 گیگابیت در ثانیه محاسبه شده بود و یا در خرداد ماه 92 عرضه به حدود 65 گیگابیت بر ثانیه رسیده بود در حالی که تقاضای موجود به علاوه تقاضای غیر آشکار در حدود 10 هزار گیگابیت بر ثانیه یا 10 ترابیت بر ثانیه پیشبینی شده است.
افزایش 25 برابری قیمت پهنای باند
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است که هر STM1 پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود 9 میلیون تومان وارد کشور میشود با خرید و فروش آن توسط واسطههای مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکتهای ندا، شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای فراهمآور خدمات اینترنت، نهایتاً با احتساب ضریب اشتراکگذاری به قیمت 232 میلیون تومان به دست کاربر نهایی میرسد که 25 برابر قیمت اولیه آن است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی دلایل گرانفروشی پهنای باند در کشور اعلام میکند: گرانفروشی پهنای باند اینترنت در کشور علل زیادی دارد. اولاً شکاف زیادی میان عرضه و تقاضای پهنای باند به وجود آمده که ناشی از رشد فزاینده تقاضا و عدم تأمین میزان مورد نیاز است. ثانیاً دو مقرراتگذار برای قیمتگذاری پهنای باند وجود دارد که هر یک ملاحظات خاص خود را دارند و مستقل از هم مقرراتی را برای تعرفهگذاری و قیمتگذاری پهنای باند وضع میکند. ثالثاً شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی در جایگاه متصدی، نقش ایفا میکند و به عرضه پهنای باند بینالملل میپردازد.
وعده کاهش 20درصدی نرخ اینترنت
از سویی دیگر اما در ماههای پایانی سال گذشته بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت پهنای باند ارایه شده به شرکتهای ندا را تا 20 درصد کاهش داد.
همچنین برخی دیگر از خدماتی را که این شرکتها از شرکتهای مخابرات استانی و یا زیرساخت دریافت میکردند که در نهایت منجر به افزایش قیمت مصرف کنندگان میشد را نیز بین 10 تا 40 درصد کاهش داد و اعلام کرد با این کاهشها انتظار دارد که قیمت مصرف کننده حداقل تا 20 درصد کاهش یابد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مامور بر رسیدگی کاهش قیمتها شد و قرار شد شرکتهایی که قیمتهای خود را کاهش ندادند را از تخفیفهای صورت گرفته معاف سازد.
اطلاعات اشتباه در گزارش مرکز پژوهشها
در عین حال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یک نکته ریز دیگر نیز وجود داشت که در دو روز گذشته مورد نقد برخی از سایتهای اطلاع رسانی قرار گرفته است.
در بخش سطح یک تامین کنندگان این گزارش آمده است: تا برنامه سوم توسعه، شرکتهای خارجی، سطح 1 را تشکیل میدادند. این شرکتها پهنای باند را تامین و مستقیما به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران عرضه میکردند. اکنون مدتی است که به خاطر مشکلات تامین ارز و ضرورت دور زدن تحریمها، یک شرکت داخلی، وساطت میکند و تامین کننده پهنای باند بین المللی است. نام این شرکت داخلی پیشگامان کویر یزد است.
رضایینژاد، مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر یزد در گفتوگو با فناوران اطلاعات ارایه شده در این گزارش را اشتباه خواند.
او میگوید: پیشگامان وساطت نمیکند بلکه به شکل مستقیم پهنای باند مورد نیاز زیرساخت را در اختیار آن قرار میگذارد. از سوی دیگر این موضوع تنها توسط پیشگامان صورت نمیگیرد و به نوعی پیشگامان در این بین تنها نیست بلکه چند شرکت خارجی دیگر نیز در تامین پهنای باند زیرساخت حضور دارند.
رضایینژاد، ادامه میدهد: در بحث تامین پهنای باند رانت و یا امتیاز ویژهای وجود ندارد. مناقصهای برگزار شد که شرکتهای زیادی هم در آن مناقصه شرکت کرده بودند اما چون قیمت پیشگامان از همه پایینتر بود در نتیجه این مهم به این شرکت واگذار شد.
او میافزاید: دلیل پایین بودن قیمت پیشگامان نیز مشخص است چرا که این شرکت خود دارای پهنای باند است و چند سال پیش با صرف هزینه 35 میلیون دلاری اقدام به فیبرکشی در زیر آبهای خلیج فارس کرد که در این بین علاوه بر ایران پهنای باند مورد نیاز کشورهای عراق و افغانستان را نیز تامین میکند. از سوی دیگر پیشگامان یک شرکت خصوصی نیست بلکه تعاونیای است متشکل از 30 هزار سهامدار.