براساس این مصوبه، سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان فناوری اطلاعات با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال 93 مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین می‌شود.
همچنین، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر (سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی ومشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و نوپا قرار داده می‌شود) در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک دراختیار بخش‌های تعاونی و خصوصی است.
براین اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان فناوری اطلاعات موظف هستند طبق مفاد این آیین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل (بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهند.
همچنین، بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده (اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد)، نوع تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کار گروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
مصوبات کار گروه پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراست. کار مزد بانک عامل (بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
نحوه حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر(سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و نوپا قرار داده می‌شود) براساس ایین نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، است. بر اساس این مصوبه، ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل (بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) را براساس ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌کند.
در این راستا، بانک عامل (بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده(اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد) را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده(اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد) و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
همچنین، بانک عامل (بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارش کند.
براساس این مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این مصوبه مورخ 28 اسفند سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
در بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 93 کل کشور آمده است: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
