رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان مرکزی از اجرای طرح تشکیل کمیسیون مشترک دولت و سازمان در سراسر کشور خبر داد.
صالحی به تشریح سازمان نظام صنفی رایانهای استان مرکزی پرداخت و گفت: امید میرود با تشکیل کمیسیون دولت و سازمان مرزهای بین بخش خصوصی و دولتی را به حداقل برسانیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان مرکزی گفت: فرایندهای بزرگ IT در کل کشور نیازمند ساماندهی است تا بتواند نتایج را سریعتر نشان دهد.
وی با اشاره به تشکیل قانون صیانت از پدیدآورندگان نرمافزار تحت لوای قانون در دهه اخیر افزود: نظام صنفی رایانهای در استان مرکزی در سال 85 تأسیس شد اما، به دلیل عدم جاذبه در دو دوره قبل دولت موفقیتهای بزرگی در این زمینه حاصل نشد.
صالحی گفت: سازمان نظام صنفی تحت لوای قوانین مستقل خود فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه ارتباط بین بخش دولتی، خصوصی و مردم به شکل خرامان خرامان اتفاق میافتد، افزود: به دلیل نبود نگاه موازی بین این بخشها تصمیم بر تشکیل کمیسیون دولت و سازمان گرفته شد تا در طی مذاکرات و استقرار میز مذاکره دو سویه، مسائل دولتی را توأمان با مسائل نظام صنفی رایانهای پیگیری کنیم.
عباس صالحی در خصوص تأسیس کمیسیون مشترک دولت و سازمان نظام صنفی استان که به تازگی، با تولیت این سازمان و کمک استانداری آغاز به کار کرده است گفت: پیشنهاد تأسیس این کمیسیون از طرف استان مرکزی به شورای مرکزی کشور ارائه شده است.
وی با تأکید براینکه چنین کمیسیونی برای اولین بار در کشور در استان مرکزی به عنوان پایلوت ایجاد شد افزود: مرحله اول انتخابات این کمیسیون با حضور نمایندگان استانداری مرکزی و اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.
صالحی از برگزاری دومین مرحله انتخابات این کمیسیون در آینده نزدیک خبر داد و افزود: دو نفر از بخش دولتی و سه نفر از بخش خصوصی(نظام صنفی استان مرکزی) به عنوان اعضای اصلی و دو نفر علیالبدل از استانداری و سازمان در هیئت مدیره این کمیسیون حضور خواهند داشت.
وی ایجاد فضا و فرصت ابراز و اعمال نظر برای مخاطبین بخش دولتی در حوزه IT و ایجاد گفتگوی دو سویه با ایجاد کرسی دولت و ایجاد کانون موضوعات مرتبط بخشهای دولتی بواسطه ایجاد دبیرخانه کمیسیون که از تعقیب اهداف موازی در دیگر کمیسیونها جلوگیری میکند را مهمترین اهداف از تشکیل این کمیسیون عنوان کرد.
صالحی همچنین، از تشکیل دبیرخانه این کمیسیون در سازمان نظام صنفی استان خبر داد و گفت: ساماندهی فیلتراسیون پروندههای شکایات و بهرهمندی از موضع مشاوره کمیسیون جهت نیل به حداقل تطابق قوانین و هدایت شکایتها به سمت مسامحه و ایجاد درگاه ارتباطی و تسهیل در ارتباطات نظام صنفی رایانهای با بخش دولتی را از دیگر اهداف این اقدام عنوان کرد.
وی در پایان، از ارائه گزارش تشکیل این کمیسیون در شورای مرکزی نظام صنفی رایانهای کشور خبر داد و گفت: این اقدام به عنوان یک تیتر عملیاتی به سبک و سیاق استان مرکزی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
به گفته رئیس نظام صنفی استان مرکزی، عباس صالحی مرزیجرانی، حمیدرضا نفری و مریم فراهانی از سازمان نظام صنفی رایانهای استان و حیدری مدیرکل فناوری استانداری مرکزی به عنوان 4 نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره کمیسیون انتخاب شدهاند و در مرحله دوم انتخابات نفر دوم از بخش دولتی به عنوان نفر پنجم هیئت مدیره انتخاب و اعضای علیالبدل نیز معرفی خواهند شد.