محمد لاهوتی - نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نقش گمرک در ایجاد محدودیت‌های صادراتی، با بیان این‌که گمرک صرفا مجری مصوبات سازمان‌های دیگر است، اظهار کرد: گمرک عملا تصمیم گیرنده و تصمیم ساز نیست و در جلسات تصمیم گیری نیز تنها یک رای دارد.
وی ادامه داد: از آنجایی که این نهاد در جلسات تصمیم گیری تنها یک رای دارد اگر نظر جمع با آن موافق نباشد نظر گمرک مورد قبول نبوده و هیچ تاثیری در تصمیم گیری‌ها ندارد.
لاهوتی با تاکید بر این‌که علیرغم این که گمرک در برخی مقاطع خواهان این است که با بخش خصوصی، واردکنندگان و صادرکنندگان همکاری کند ولی جایگاه تصمیم‌گیری را ندارد، تصریح کرد:به طور مثال در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد مشکلاتی برای ترخیص دارو از گمرک وجود داشت ولی گمرک این اجازه را نداشت که راسا درباره این موضوع تصمیم بگیرد.
او ادامه داد: ولی با توجه به اهمیت موضوع یکی از مسوولان گمرگی به موضوع ورود پیدا کرده و اقدام به ترخیص داروها کرد،که البته همین موضوع بعدها مشکلاتی را برای وی بوجود آورد.این نشانگر یک ضعف ساختاری در سیستم برنامه ریزی کشور است.
لاهوتی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته دنیا گمرک پلیس دارد و این نشانگر اهمیت و قدرت گمرگ است، بیان کرد:پلیس گمرک در این کشورها ورود و خروج کالا را کنترل می‌کند در صورتی‌که در کشور ما گمرک عملا مجری تصمیمیات و بخشنامه های دیگر سازمان‌هاست.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه درباره نرخ ارزیابی‌ها در گمرک بیان کرد: تا سال گذشته که تفاوت نرخ ارز وجود نداشت و تعهد ارزی نیز گرفته نمی‌شد نرخ گذاری‌ها براساس نرخ‌هایی که از پیشتر تعیین شده بود انجام می شد.
وی با تاکید بر این‌که در آن زمان واقعی بودن نرخ ارزیابی کالاها چندان کارایی نداشت بیان کرد: ولی از آبان ماه سال گذشته که تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی مطرح شد نیاز بود نرخ‌ها در گمرک مجددا پالایش و بر اساس نرخ واقعی تعیین شود.
به گفته لاهوتی ، از این رو بحث نرخ گذاری با توجه به قانون جدید بر عهده گمرک قرار گرفت.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که این کمیته از سال گذشته به گمرک واگذار شد گفت: در جلسات این کمیته برای تعدیل نرخ‌ها با تشکل‌های بخش خصوصی جلسات متعددی در هر بخش انجام شد و در نهایت قیمت‌ها تعدیل و بخشی از آن‌ها براساس نظرات بخش خصوصی و استماع توسط ریاست ارزیابی گمرک و نمایندگان سازمان توسعه تجارت و نماینده اتاق بازرگانی موجود تعیین گردید.
وی با تاکید بر این‌که در حال حاضر قیمت اکثر کالاها بازبینی و تعدیل شده است، بیان کرد: نمی‌توان قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را سالانه تعیین کرد. زیرا در شرایط اقتصادی جهان ممکن است قیمت تمام شده کالاهای صادراتی کاهش و یا افزایش داشته باشد و نرخ‌های ثابت گمرک منطقی نیست.
به گفته لاهوتی، در اکثر کشورهای دنیا نرخ ارزیابی گمرک برای واردات و صادرات کالا توسط اظهارنامه گمرکی که توسط خود واردکنندگان و صادرکنندگان با اسناد مربوطه ارایه میگردد ملاک عمل قرار می‌گیرد و با توجه به قدرت گمرک و قوانین سختگیرانه برای متخلفین کمتر شاهد خلاف اظهاری در این سیستم‌ها هستیم.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر این‌که مبنای تعیین ارزش گمرکی کالا برای کالاهای صادراتی،قیمت تمام شده کالاهای صادراتی که عبارتند از مواد اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های سربار تولید، حمل و نقل و سود صادرکننده، گفت: البته بدلیل ثابت بودن سالانه نرخ و یا بیشتر بودن نرخ ارزش گمرکی، این قیمت‌ها برای صادرکنندگان در هنگام فروش کالا ملاک نیست.
وی ادامه داد:صادرکننده و طرف خریدار براساس قیمت روز که برای کالا تعیین می‌کند آن را مبادله می‌کند و این نشانه لزوم بازنگری در روند تعیین و قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی با روش خود اظهاری یا روش های نوین دیگر را نشان می‌دهد.
لاهوتی در پایان گفت: یکی از دلایل کاهش ۱۳ درصدی نه ماهه آمار صادرات که در حال حاضر شاهد آن هستیم می‌تواند ناشی تعدیل نرخ‌های پایه صادراتی باشد که در حال حاضر نسبتا واقعی‌تر است باشد.
