مخالفت دولت با بودجه 4 هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات

به گزارش عصر ارتباط، با توجه به زمان ابلاغ قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت‌ های بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که تقریبا در زمان پایانی فرصت تنظیم لایحه بودجه سال 1393 صورت گرفت و با توجه به محدودیت هایی که برای انجام تغییرات مربوطه در لایحه وجود داشت، طی بررسیها و تفاهمهای صورتگرفته در دولت، بخشی از سقف درآمدهای برآورد شده برای تحقق اهداف مندرج در قانون در قالب ردیفهای مشخص هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بالغ بر 25 هزار میلیارد ریال در لایحه منظور شد.
بر اساس تفاهم و توافق صورتگرفته در دولت، مقرر شد دولت امسال بخش قابل توجهی از کل درآمد وصولی مرتبط با قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت‌ های بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات را که به خزانه واریز میشود، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل ردیفهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای تابعه در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور منظور کند.
 با توجه به همزمانی تصویب و ابلاغ این قانون و تدوین و تنظیم لایحه بودجه سال 1393، تمهیداتی در دولت درنظر گرفته شد تا با توجه به محدودیتهای زمانی و مالی در فرصت کوتاه یاد شده، اجرای حداکثری مفاد قانون براساس ظرفیت ایجاد شده در لایحه فراهم شود.
 این اصل در تنظیم لایحه رعایت شد که تمامی اعتبارات ردیفهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شده برای این منظور، بر اساس چارچوبها و برنامههای قانونی مصوب دستگاههای اجرایی مسئول این حوزه باشد که از سوی آنها قابل دفاع بوده و سپس مورد موافقت دولت واقع شده است.
دولت امیدوار است پس از تصویب قانون بودجه سال 1393 کل کشور و عملکرد مناسب دستگاههای اجرایی مسئول در اجرای وظایف پیشبینی شده، زمینههای لازم برای اجرای کامل قانون جدید وزارت ارتباطات فراهم و اهداف کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شود. دولت امیدوار است درآمد پیشبینی شده از اپراتورها محقق شده و به حساب خزانه واریز شود تا متناظر با تحقق درآمدها در سال مالی مربوطه، امکان تخصیص اعتبارات ردیفهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در چارچوب ذکر شده در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فراهم شود.
با توجه به تخصیص بودجه ICT به دیگر دستگاههای دولتی، روند درست این است که سیاستگذاری واحدی برای معماری، اصول و ضوابط حاکم بر انجام فعالیت‌ های هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای تمامی دستگاههای اجرایی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت بگیرد تا از اتلاف منابع و سرمایهگذاریهای موازی در کشور در این حوزه جلوگیری بهعمل آید و کارایی، اثربخشی و بهرهوری فعالیت‌ های انجام شده و در حال اجرا را به بیشترین میزان برساند.
بهنظر میرسد با توجه به وجود شوراهای حاکمیتی و قانونی موجود در کشور از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات، این امر امکانپذیر باشد. درحال حاضر، بهدلیل تحقق ناکافی این امر، همچنان شاهد فعالیت‌ های جداگانهای از برخی دستگاههای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات در برنامههای سالانه خود هستیم، اما دولت امیدوار است با توجه به سرعت انسجام شکلگیری شوارها و دستگاههای سیاستگذار این حوزه، در آیندهای نزدیک این نابسامانی رفع شده و اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز بیستساله کشور و قانون برنامه پنجم توسعه، بهخصوص مواد 46 تا 49 در زمان پیشبینی شده تحقق یابند.
 همچنین پیشبینیهایی صورت گرفته تا همانند فصل مشخص ارتباطات و فناوری اطلاعات در قوانین بودجه سالانه که برنامهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب را در این حوزه توسط دستگاههای اجرایی این بخش از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای تابعه مشخص میکند، برنامههای مرتبط با این حوزه بهعنوان مثال، برنامه کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تعریف شود و فعالیت‌ های مربوطه در این دستهبندیها قرار بگیرد تا امکان پایش و مدیریت و کنترل آنها با اهداف کلان کشور در این حوزه راحتتر میسر شود.