مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات با الزام دولت به ارایه لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدت زمان مشخصی مسکوت بماند.
به گزارش عصر ارتباط، این طرح که با تهدیدات قبلی درخصوص ادغام یا انحلال ساختار وزارت ارتباطات برای تقویت آن نوشته شده بود، با رویکرد دولت جدید برای حفظ ساختار این وزارتخانه تطابق ندارد و ایرادهایی جدی به آن وارد شده است. از همین رو دولت به دلیل تغییرات ماهیتی در ساختار وزارت ارتباطات، طرح پیشنهادی از سوی مجلس را نپذیرفت و پیشنهاد داد مجلس این طرح را پس بگیرد تا دولت لایحه جدیدی با همین عنوان به مجلس ارایه دهد. از آنجا که مجلس مطمئن نیست دولت نسبت به تدوین و ارایه چنین لایحه ای برای انسجام بیشتر ساختار وزارت ICT اقدام کند، این طرح را پس نگرفته و تنها با اصلاحات پیشنهادی پیشین دولت آن را برای بررسی به کارگروه تخصصی مجلس ارسال کرده است. پس از مطرح شدن لایحه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه، مسکن و شهرسازی توسط دولت دهم در اواخر سال 91، جمعی از نمایندگان با تصویب طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، این اختیار ادغام را از دولت گرفتند و پیرو آن طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور تقویت جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس ارایه دادند. بررسی ها نشان می دهد که این طرح در زمینه اغلب موضوعات نیازمند تقنین و تقویت است؛ ضمن اینکه ارایه آن در قالب طرح، ایراد اصل 75 قانون اساسی را به دنبال دارد و پیشنهاد می شود بررسی این طرح در مجلس با تکلیف دولت به ارایه لایحه در زمان مشخص مسکوت بماند. مهم ترین ایراد حقوقی که درخصوص این طرح وجود دارد، مغایرت طرح پیشنهادی با اصل 75 قانون اساسی است. در بسیاری از مواد طرح پیشنهادی تکالیفی به چشم می خورد که انجام آنها اصولا مستلزم هزینه و تخصیص اعتبار است و تصویب آنها بالطبع موجب افزایش هزینه های عمومی است، درحالی که در طرح پیشنهادی هیچ محلی برای جبران افزایش هزینه های عمومی ناشی از تکالیف مقرر در این طرح پیش بینی نشده است. بنابراین اصلی ترین ایراد طرح از منظر حقوقی، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است که بدون رفع آن بی تردید از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه خواهد شد. بند ذ ماده 5 این طرح به دلیل اینکه اجازه استفاده از دیوار و مستغلات خصوصی را برای نصب وسایل مخابراتی، بدون پرداخت هیچ گونه وجهی به شرکت ارتباطات زیرساخت می دهد، مغایر موازین شرع و اصل 22 و 47 قانون اساسی است. در بند پ ماده 6 این طرح، تدوین مقررات فنی پایش اطلاعات و فیلترینگ و نظارت بر اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات، یکی از وظایف سازمان فناوری اطلاعات قلمداد شده است. در این خصوص این ایراد وجود دارد که اصطلاح مقررات عام بوده و اطلاق آن می تواند شامل آیین نامه نیز بشود، بنابراین با توجه به اینکه به موجب اصل 138 قانون اساسی، صلاحیت وضع آیین نامه به وزرا و هیئت وزیران اختصاص داده شده، این بند مغایر با این اصل است. در بند ث ماده 10 این طرح، ذخیره سازی اطلاعات و مکالمات صرفا به منظور ارایه به مراجع قضایی و اطلاعاتی ذی صلاح پس از اخذ مجوز و دستور مقامات قضایی را در صلاحیت بهره برداران و ارایه دهندگان خدمات قرار داده است. این جمله از این جهت ابهام دارد که آیا عبارت اخذ مجوز و دستور مقامات قضایی به صدر بند یعنی ذخیره سازی اطلاعات و مکالمات بازمی گردد یا به ذیل آن یعنی ارایه به مراجع قضایی و اطلاعاتی ذی صلاح؟ ذخیره سازی اطلاعات و مکالمات به صورت مطلق و قبل از صدور حکم قضایی، مخالف حقوق و آزادی های عمومی و مغایر اصل 25 قانون اساسی است؛ زیرا به موجب این اصل علاوه بر افشای مکالمات تلفنی، بازرسی، ضبط، استراق سمع و هرگونه تجسس مکالمات، نامه ها و... مگر به حکم قانون ممنوع است و این بند با قانون مغایرت دارد. به موجب طرح پیشنهادی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز شده در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت وزیران از بهره برداران حق امتیاز دریافت کند. واگذاری مطلق میزان حق امتیاز به آییننامه هیئت وزیران به دلیل ماهیت قانونگذاری آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت تفویض قانونگذاری است، مگر اینکه ضوابط و معیارهای حق امتیاز مشخص شوند. نگاهی اجمالی به این طرح نشان میدهد که بیشتر رویکرد تقویت ساختار و تشکیلات وزارت ارتباطات را دنبال میکند تا تحقق مصوبه جامعی که به باور قانونگذار برنامه چهارم بتواند به نیازهای قانونی کنشگران این عرصه پاسخی بدهد. به هنگام تدوین این طرح باید توجه شود که طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک سند سیاست گذاری تقنینی است، بنابراین از یکسو باید به سیاست های راهبردی یا کلان نظام، پایبند و از سوی دیگر روشنگر راه سیاستگذاری اجرایی باشد. این سند سیاستگذاری تقنینی فرابخشی است، بنابراین منطقی و شایسته نیست مبنای بازآفرینی ساختار و تشکیلات یکی از دستگاههای اجرایی متولی این حوزه قرار گیرد. این طرح با رویکرد و اولویت ساماندهی امور ماهوی است و یکی از چالش هایی که در زمان تدوین اسناد سیاستی تقنینی و اجرایی با آن روبه رو هستیم، اولویتدهی به ایجاد ساختار و تشکیلات یا بهعبارتی نهادسازی و بدتر از آن واگذاری ساماندهی امور ماهوی به نهادهای تازه تاسیس است که به سبب تنظیم اساسنامه های سازمانی و تصویب آنها نزد مراجعی مانند هیئتوزیران موجب میشود. بیگمان این مراجع در پی سهم خواهی هرچه بیشتر، امور ماهوی گسترده تر و متنوع تر را با وضع سیاست هایی پاییندستی مبهم و تفسیرپذیر، به سوی خود جذب و جلب میکنند و دستاورد چنین اقدامی جز شکلگیری تعارضها، تداخلها، تلاقیها و توازیها در امور اجرایی نیست. احکام این طرح باید لازمالاجرا شمرده شوند و ضروری است ضمانتهای اجراهای بازدارنده، متناسب و اثربخشی برای هنجارشکنی قانونی پیشبینی شود. ضمن اینکه وابستگی مخاطب حکم قانونی به یک دستگاه اجرایی نباید مانع از پاسخگویی آن شود و همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی باید در برابر اقدامات خویش مسئول شناخته شوند.
