پس از مدتها انتظار، اخوان فرد، جهانگرد و معتمدی به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) توسط جهانگیری، معاون اول رییس جمهور معرفی شدند.
اینکه اخوانفرد بهعنوان مردی برای تمام فصول همچنان در کمیسیون حضور خواهد داشت، قابل توجه است؛ زیرا ایشان که با کمترین ارتباط شغلی و تجربی مرتبط در دورههای قبل به کمیسیون وارد شده بود، قاعدتا باید پاسخگوی تصمیماتی باشد که بهطور مکرر توسط تیم مدیریتی جدید وزارتخانه به چالش کشیده شده است، اما در کمال تعجب و درحالیکه سایرین به همین چوب از وزارتخانه رانده شده اند، در سمت خود ابقا شد. معرفی نصرا... جهانگرد بهعنوان عضو دیگر کمیسیون نیز از چند منظر قابل بررسی است: نهاد رگولاتوری بهعنوان تنظیمکننده روابط دولت، اپراتورها و مصرفکنندگان باید نهادی مستقل و بیطرف باشد. نقش حکمیت رگولاتوری ایجاب میکند که بتواند در بزنگاه حساس تصمیمی فارغ از انواع گرایشهای دولتی، اقتصادی و... اتخاذ کند. فردی که هم معاون وزیر است و هم عضو هیئتمدیره یک اپراتور، در مقام یک حکم بیطرف علیالاصول با پارادوکس تداخل منافع متضاد مواجه خواهد شد که طاقتفرسا است. حضور او بهعنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات و نفر اول IT کشور، موجی از انتظارات و توقعات را در بخش خصوصی و مردم ایجاد کرده است که بتواند با صرف وقت و انرژی فراوان و ایجاد حرکتی ملی، چرخ متوقف توسعه فناوری اطلاعات را دوباره به گردش درآورد. حال چگونه است که ایشان علاوه بر قبول مسئولیت بهعنوان نفر اول IT کشور، با حضور در هیئتمدیره شرکت مخابرات و عضویت در کمیسیون رگولاتوری عملا به نفر اول CT کشور نیز تبدیل میشود؟ بهراستی شبانهروز جهانگرد بیش از 24 ساعت است؟ آیا میشود از منظر تئوری توطئه به موضوع واگذاری مسئولیتهای سنگین متنوع به جهانگرد نگاه کرد؟ ایشان هراندازه که توانمند باشد، سرانجام از عهده این همه مسئولیت سنگین آنچنان که در شأن نام و سابقه اوست برنخواهد آمد. آیا میتوان تصور کرد که شاید واگذاری این همه مسئولیت برای گذاشتن نقطه پایانی بر خوشنامی وی باشد؟ به هرحال اگر تدبیری ماورایی در پشتصحنه این همه واگذاری مسئولیتها نباشد، باید پذیرفت که خلاف تدبیر وعده دادهشده دولت عمل شده است، مگر آنکه باور داشته باشیم در مملکت قحطالرجال است. خبر حضور احمد معتمدی در کمیسیون برای شرکتهای اپراتوری که ایشان هماکنون معتمد و طرف مشورت آنهاست، خبر خوشی است. ولی آیا بهتر نبود فرد معتمد بخش خصوصی بهجای ایشان در کمیسیون صاحب کرسی میشد تا بخش خصوصی که به دولت تدبیر و امید، امید بسته بود، در حوالی صد روز اول دچار ناامیدی نشود؟ طبق وعدههای روزهای اول صاحبمنصبان جدید وزارت فاوا، بخش خصوصی کاملا امیدوار بود که سرانجام پس از گذشت یکدهه حداقل یک کرسی از سه کرسی ممکن در کمیسیون را به خود اختصاص دهد. اما سخن آخر با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور است. سازمان که نماینده نزدیک به 10 هزار عضو و صاحب چنین سرمایه اجتماعی سنگینی است، چه جوابی برای اعضای خود دارد که نتوانسته پس از گذشت هشت سال حداقل یک نماینده در کمیسیون تنظیم مقررات داشته باشد؟ نکند سرگرمیهای الکامپ یا وعده های دیگر دولتیان که قرار است در جاهای دیگر بهعنوان کلید عمل کند، اینجا زبان مسئولان سازمان را قفل کرده است.
