قانون تجارت الکترونیکی نیازی به بازنگری ندارد

محمد صادق مفتح که به تاکید خودش تمایل چندانی به صحبت‌های تلفنی ندارد و ترجیح می‌دهد رودررو و چهره به چهره به تشریح موضوعات بپردازد، بیش از سه دهه است که بر صندلی‌های مختلف مدیریتی تکیه زده است. او اخیرا نیز در دولت جدید بار دیگر به عنوان معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شد، هرچند عنوان قائم مقامی وزارتخانه را به محمد دوست حسینی واگذار کرد اما اکنون فرصت بیشتری برای تمرکز بر فعالیت‌های معاونت‌ فناوری اطلاعات خواهد داشت. نزدیک به چهار سال از ایجاد این معاونت می‌گذرد که در همین مدت کوتاه نیز تغییر و تحولات بزرگ ناشی از ادغام دو وزارتخانه را تجربه کرد که البته بر بدنه این معاونت کمتر تاثیری را برجا گذاشت.پاسخ‌های صریح و موضع‌گیری‌های قاطع مفتح و پذیرش بدون ابای او در خصوص کم‌کاری‌ها از عوامل جذابیت گفت‌وگویی است که پیش‌رو دارید؛ ضمن اینکه در این فرصت کوتاه پیش آمده در خصوص شرح وظایف معاونت تحت تصدی وی، رشد نامتوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف، مشکلات قانونی در راه توسعه تجارت الکترونیکی، فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش غیرقانونی مرکز ریشه در کشور و ... به گفت‌وگو نشستیم.
از چهار سال پیش که این معاونت راهاندازی شد، شرح وظایف 27 بندی شامل طیف وسیعی از نرمافزار تا تعرفه فناوری اطلاعات کشور، ارزشیابی محصولات ICT و ... در آن لحاظ شده بود. این در حالی است که تاکنون در خصوص برخی از موارد ذکر شده هیچ اقدامی صورت نگرفته است. نحوه عمل به این شرح وظایف چگونه است؟
این شرح وظایف را سازمانی بهجز خود ما تدوین نکرده است. در آن زمان تدوین شد تا فراموش نکنیم در چه زمینههایی باید فعالیت کنیم. البته این شرح وظایف مربوط به بعد از ادغام است که تجدید نظر شد. چون وظایف معاونت فناوری اطلاعات در وزارت بازرگانی طبیعتا با معاونت فناوری اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاوتهایی دارند.
 پس از ادغام چه نکاتی به شرح وظایف معاونت افزوده شد؟
بهطور مشخص این شرح وظایف 27 بندی در سه بعد قابل دستهبندی است. یکی تجارت الکترونیکی است که وظیفه توسعه آن را بر عهده داریم. دومین سرفصلی که پس از ادغام به آن پرداخته شد، صنعت فناوری اطلاعات است که دو بخش نرمافزار و سختافزار دارد که توسعه هر دو بخش و زیرمجموعههایشان مانند صادرات و وارداتشان جزو وظایف ماست. بحث سوم توسعه نقش فناوری اطلاعات در بنگاههای اقتصادی است؛ یعنی بهکارگیری و توسعه IT در بنگاههای اقتصادی که بر همان نقش توانمندسازی IT در صنایع مختلف تاکید دارد. بسیاری از تواناییهای بنگاههای اقتصادی فقط با ابزار IT میتواند توسعه یابد و قدرتمند شود، بنابراین تمام آن 27 بند در این سه سرفصل بزرگ دیده شدهاند. شاید برخی از بندها کمرنگتر از دیگر بندها باشند، اما در قالب سه محور قابل پیگیری هستند.
 به حضور فناوری اطلاعات در صنایع مختلف اشاره کردید که رشد متوازنی میان آنها دیده نمیشود. برخی از صنایع مانند کشاورزی کمترین بهرهای از IT نبردهاند. معاونت در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهد و چه کارهایی انجام داده است؟
ما سه صنعت عمومی آب، برق و مخابرات در کشور داشتیم، به این معنی که تمامی صنایع با این سه صنعت کار دارند. با اینکه وزارتخانه مشخصی متولی آن نیست، اما کاربرد آن در تمامی صنایع دیده میشود. در سالهای اخیر صنعت چهارمی به نام فناوری اطلاعات نیز به آن اضافه شده است. اکنون شاهد هستیم که IT با تمامی صنایع در ارتباط است حتی به خانهداری هم وارد شده، با وجود این جایگاه صنعت IT با این کیفیت در کشور شناخته نشده است.
 مشکل کجاست؟
تا کمتر از چهار سال پیش وقتی صحبت از فناوری اطلاعات به میان میآمد، اتوماسیون اداری به ذهن میرسید. از سه سال پیش که ما فعالیتهایمان را شروع کردیم، مسئولان و مردم فناوری اطلاعات را اتوماسیون اداری به علاوه تجارت الکترونیکی میدانند. ما مکلف هستیم اینها را بهطور مداوم میان مسئولان کشور فرهنگسازی کنیم. در این حوزه نیاز به فرهنگسازی چندانی میان مردم نداریم. اگر امکانات فراهم باشد، مردم از آن استقبال میکنند.
 مردم تکنولوژیدوستی هستیم.
حتی بهطور افراطی که گاهی مواقع بهعنوان نقطه ضعف هم از آن یاد میشود.
 یعنی توسعهنیافتگی IT در برخی از صنایع ما به عدم فرهنگسازی مناسب میان مسئولان باز میگردد؟
در بخش بازرگانی کشور نیز تا چند سال پیش میزان توسعه و استفاده از IT مانند وضعیت فعلی در صنعت کشاورزی بود. ما باید میان مسئولان و مدیران عالی کشور این مسئله را که فناوری اطلاعات یک صنعت عمومی است جا بیندازیم؛ مانند برق که وزارت نیرو متولی آن است اما همه صنایع با آن درگیر هستند. متاسفانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمتر مسئولی چنین تعریفی دارد. مسئولان ما هنوز نپذیرفتهاند که صنعت عمومی جدیدی به نام ICT به سه صنعت عمومی قدیمی افزوده شده است. اگر این را بپذیرند، آن وقت در وزارت کشاورزی، نفت و حتی وزارت خارجه و آموزش و پرورش احساس مسئولیت میکنند که به دنبال آن بروند. برای مثال در آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته مدارس هوشمند به یک مقوله عادی تبدیل شده است. اگر به این نکته توجه داشته باشیم، یک بخش بسیار کوچک در آموزش و پرورش هزینه کتابها است. مدارس هوشمند میتوانند کمک بزرگی در زمینه صرفهجویی در این هزینهها باشند.
 به خصوص با گران شدن قیمت کاغذ در سالهای اخیر.
بله، بهتازگی مقالهای مطالعه میکردم که نشان میداد بهدلیل افزایش هزینه کاغذ، هزینه چاپ کتاب نیز بالا رفته و در نتیجه تعداد کتابخانهها در حال کاهش هستند. اینجا این سوال مطرح میشود که چرا برای مرسوم کردن کتابهای الکترونیکی فرهنگسازی نکردیم؟ چرا کتابخانههای سایبری را توسعه ندادیم تا مردم با هزینه بسیار اندک بتوانند به حجم بالایی از اطلاعات دسترسی داشته باشند؟ این حتی به نفع انتشاراتیها هم هست. یک انتشاراتی بهجای اینکه 10 هزار جلد کتاب را 10 هزار تومان بفروشد و 100 میلیون تومان درآمد داشته باشد که از آن هزینه تولید، کاغذ و چاپ را باید کاست و در نهایت چهار تا پنج میلیون نهایت سودی است که عایدش میشود، چرا در فضای سایبری سرمایهگذاری نمیکند؟ حالا اگر همان کتاب را در فضای مجازی با حفظ حقوق مولف و مسائل مرتبط منتشر کند از هر خواننده نیز 400 تومان بگیرد و 20 هزار نفر این پول را پرداخت کنند، معادل همان سودی که در روش سنتی کسب کرده به دست میآورد. از طرف دیگر هم مردم کتاب را با هزینه کمتر بهدست آوردند و هم ناشر به سودش رسیده است. اینها در دنیا مرسوم است.
 مشکل رعایتنکردن قانون کپیرایت در کشور را که مانع اصلی ناشران برای ورود به فضای سایبری است، چگونه میتوان حل کرد؟
به هر حال در دنیا این مشکل حل شده است و ما هم باید در جهت رفع آن اقدام کنیم. در ضمن مگر در هر لحظه این امکان وجود ندارد که کتاب چاپی را اسکن یا حتی تایپ کنند و بهصورت غیرمجاز در فضای سایبری منتشر کنند؟ باید کارکردهای IT بهعنوان صنعت عمومی در همه بخشهای کشور مشخص و عملیاتی شوند.
 برای فرهنگسازی میان مسئولان کشور چهکار باید کرد؟
باید مدام به آنها گوشزد شود. فکر میکنم جراید و رسانههای عمومی نقش محوری در این زمینه داشته باشند که برای مثال جای خالی IT در صنعت کشاورزی را نشان مسئولان و مردم بدهند تا همه متوجه آن شوند و احساس مسئولیت کنند.
 به نظر میرسد یکی از روشهایی که صنایع مختلف و مسئولان را میتوان به سمت و سوی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات سوق داد، تدوین قانون است. در حال حاضر قانون تجارت که بندهایی در خصوص تجارت الکترونیکی دارد، از سال 84 در دست رسیدگی است. از سوی دیگر قانون تجارت الکترونیکی نیز مربوط به 10 سال پیش است. آیا نیاز به تدوین قوانین جدید احساس نمیشود؟
علاوه بر اینها در برنامه پنجم نیز هدفگذاری کمی صورت گرفته است. اگر بخواهیم گلهای بکنیم، از قانوننویسها نباید گلایه داشته باشیم بلکه از مدیران عالی هر بخش که هنوز نقش IT را در توسعه فعالیتهایشان درک نکردهاند باید گلایه داشت.
 اما حوزه فناوری اطلاعات حوزه پیشرو و رو به پیشرفتی است که تغییرات در آن سریع روی میدهد، در حالیکه قوانین ما مانند قانون تجارت الکترونیکی به 10 سال پیش تعلق دارد. آیا زمان بازنگری این قانون فرا نرسیده است؟
خیر، هنوز ظرفیتهای قانون تجارت الکترونیکی برای نیازهای امروز ما کافی است.
 یعنی همچنان قانون تجارت الکترونیکی 10 سال پیش پاسخگوی نیازهای فعلی ما هست؟
بله، قانون بسیار قدرتمندی نوشته شده است. من بهعنوان کسی که در زمان تدوین این قانون حضور نداشتم تشکر میکنم و به کسانی که در جریان تنظیم و تصویب لایحه بودند تبریک میگویم. قانون بسیار قدرتمند و بهروزی نوشته شده است و در حال حاضر برای توسعه تجارت الکترونیکی خلأ قانونی نداریم.
 اما گاهی شاهد هستیم برخی آییننامهها در حوزه تجارت الکترونیکی قدرت بیشتری از قانون دارند یا نیازمند قدرتی در حد قانون هستند.
آییننامه یک لایه پایینتر و در دسترستر است و راحتتر میتوان یک آییننامه تصویب کرد تا یک قانون. اما طبق قانون یک آییننامه نمیتواند قدرتمندتر از قانون باشد و این مصداق تخلف است. من هنوز با موردی مواجه نشدهام که نیازمند به اصلاح قانون تجارت الکترونیکی باشیم؛ بهخصوص اینکه هنوز از تمام ظرفیتهای این قانون هم استفاده نکردیم و هنوز راه زیادی در پیش داریم.
 برای مثال، هنگام راهاندازی زیرسامانههای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مانند مزایده و مناقصه الکترونیکی دیوان محاسبات برای اجرا پروژه پشتوانهای قانونی درخواست کرده بود، یا ارگانهای دولتی برای تندادن به آن تقاضای متن قانونی کرده بودند.
بله، من در جریان آن ماجرا هستم. طبق این سامانه خریداران دولتی مکلفاند خریدهایشان را از طریق این سامانه انجام دهند که این مسئله ارتباطی به قانون تجارت یا تجارت الکترونیکی ندارد. این یک الزام اداری است. ما به برخی الزامهای قانونی احتیاج داریم تا تجارت الکترونیکی را توسعه دهیم، اما در این راه ظرفیتهای قانونی کفایت میکند.
 در شرایطی که ظرفیت قانونی کافی داریم، وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور را چطور ارزیابی میکنید؟
پیشرفتها خیلی خوب بوده است. اکنون IT در تار و پود زندگی مردم نفوذ کرده است. حتی یک گام بالاتر از E-commerce هم رفتیم و اکنون بهM- commerce رسیدیم، یعنی تجارت مبتنی بر موبایل. اما اینکه بپرسیم آیا وضعیت فعلی راضیکننده است یا خیر باید گفت خیر. قطعا کارهای بسیار زیادی مانده که باید انجام بدهیم که در دستور کاری وزارتخانه قرار دارند تا انجام شوند. گامهای خوبی هم برداشته شده است. البته میتوانست کارهای بهتری انجام شود، اما حداقل میتوان به این نکته اشاره کرد که مسئولان متقاعد شدند که تجارت الکترونیکی یک کار لوکس نیست بلکه ضرورت است. آنها به این نتیجه رسیدهاند که اگر از این پتانسیل استفاده نکنند از جریان بازار عقب میمانند.
 در همایش تجارت الکترونیکی اخیر سند توسعه تجارت الکترونیکی رونمایی شد، اما چرا هیچگاه متن آن در اختیار رسانهها قرار نگرفت؟
سند تدوینشده در حال حاضر در حد یک کتابچه است و باید به یک سند رسمی تبدیل شود تا به تمامی وزارتخانهها و ارگانهای کشور ارسال شود. اما چون تمامی معاونتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور درگیر تدوین این سند بودند، راه زیادی تا تصویب آن باقی نمانده است. اکنون این سند در اختیار دولت است تا با بررسی کمیسیونهای دولت تصویب نهایی شود و بهعنوان یک سند الزامآور به دستگاهها ابلاغ خواهد شد. اما تغییر دولت بهطور طبیعی این روند را کند کرده است.
 چه زمانی این سند به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید؟
امید داریم در سال 92 این اتفاق بیفتد. بدنه کارشناسی وزارتخانهها که تغییری نکرده است بلکه تغییرات عمدتا در سطح وزرا و مدیران رده بالا بوده است. این سند محصول نظر کارشناسی هفت سازمان و وزارتخانهای است که در این زمینه صاحبنظر هستند؛ به همین علت بعد از اینکه سند تدوینشده به بدنه کارشناسی دستگاهها ارجاع شود، به سرعت باز میگردد چون خودشان در جریان تدوین آن نقش داشتند بنابراین راه زیادی تا تصویب نهایی آن نرسیده است.
 فروشگاههای اینترنتی قرار بود زیر چتر یک اتحادیه صنفی قرار بگیرند، چرا با وجود رشد قارچگونه این فروشگاهها انگیزهای برای گرفتن پروانه کسب و تشکیل اتحادیه ندارند؟
شاید بخشی از این مسئله ناشی از پیگیری نکردن جدی ما در وزارتخانه بوده است. اعتقاد داریم سایتهایی که مجوز تاسیس فروشگاه ندارند باید فیلتر شوند. کوتاهی از ماست که نتوانستیم گروهی که باید این سایتها را فیلتر کنند، متقاعد کنیم. در حال حاضر فروشگاهی که پروانه کسب گرفته است، با کسی که پروانه کسب نگرفته تفاوتی ندارد. همین نکته موجب میشود فروشگاهداران برای گرفتن پروانه کسب انگیزهای نداشته باشند.
 مگر ضمانت اجرایی تعریف نشده است؟
بله، ما معتقدیم همانطور که اگر در فضای فیزیکی کسی که بدون کسب پروانه از اتحادیه مربوطهاش، واحد صنفی راهاندازی کند، نیروی انتظامی مکلف است طی 24 ساعت آنجا را بهعنوان واحد صنفی غیرمجاز ببندد، در محیط سایبری هم همینگونه است؛ فروشگاه اینترنتی نیز یک واحد صنفی است و نیروی انتظامی باید متناسب با این فضا عمل کند و از ادامه فعالیت آن فروشگاه جلوگیری کند. در واقع پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در اینجا چنین وظیفهای دارد. اما به دلیل اینکه چنین ضمانت اجراییای وجود ندارد، انگیزهای برای دریافت پروانه بهوجود نمیآید. البته نمیتوان گفت دارندگان فروشگاههای اینترنتی قصد تخلف دارند بلکه ما باید پیگیری و آنها را ملزم به رعایت قوانین میکردیم.
 فروشگاهداران الکترونیکی توجیه نشدند که اگر پروانه کسب دریافت کنند و به حد نصاب برسند، میتوانند یک اتحادیه صنفی داشته باشند که از طریق آن منافع خود را پیگیری کنند؟
این بحث ثانویه است. این صنف تازهکار است و هنوز به این بلوغ نرسیدهاند که چنین نیازی داشته باشند. وقتی تعدادشان زیاد شود، در تکاپوی جذب منافع خواهند بود.
 آیا این مسئله در معاونت فناوری اطلاعات وزارتخانه پیگیری خواهد شد؟
ما این را برای امنیت اقتصاد کشور ضروری میدانیم. حتی اگر ما هم این را پیگیری نکنیم پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) باید مانع از فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز شوند.
 پس این وظیفه به عهده پلیس فتاست؟
بله، میتوانند از ما فهرست فروشگاههای مجاز و غیرمجاز را بگیرند؛ به این ترتیب سرعت ساماندهی فروشگاههای اینترنتی نیز بالا میرود و از طرف دیگر نظارتپذیرتر میشوند، چون بخش اعظمی از نظارت را خود اتحادیههای صنفی انجام میدهند.
 با پلیس فتا در این خصوص ارتباطی برقرار کردید؟
مکاتباتی میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس فتا انجام شده، اما باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
 جریان گفتگو را به سمت مراکز میانی و ریشه ببریم؛ با وجودی که انتظار میرفت با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورایعالی پول و اعتبار، تب داشتن مرکز ریشه در دستگاههای دولتی خاموش شود، اما همچنان شاهدیم که برخی از دستگاهها اقدام به راهاندازی مرکز ریشه کردند و مستقل از وزارت صنعت معدن و تجارت گواهی امضای الکترونیکی صادر میکنند. آیا فعالیت اینها قانونی است؟
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بهعنوان بالاترین نهاد بانکی کشور، بانک مرکزی را ملزم به استفاده از ریشه ملی کرده است. هر سازمانی هر کاری را که مایل است میتواند انجام دهد، اما وقتی از نظر قانونی چنین انحصاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده باید همه تمکین کنند یا قانون تغییر کند و تا زمان تغییر قانون هیچ کس حق ندارد خلاف آن عمل کند.
 از سوی دیگر هیچ آدم عاقلی نمیتواند این مسئله را بپذیرد که ما باید بیش از یک ریشه دولتی داشته باشیم، از این جهت که امضای الکترونیکی مانند شناسنامه است؛ یعنی هویت افراد حقیقی و حقوقی در فضای سایبری را مشخص میکند. آیا کسی میپذیرد در کشور چند سازمان دولتی شناسنامه یا کارت ملی بدهد؟ بنابراین در این اصل که یک نقطه باید در کشور مسئول صدور امضای الکترونیکی باشد جای تردیدی ندارد.
 کدام سازمان ذی صلاحتر است؟
میتوان روی این مسئله بحث کرد. شاید من بهشخصه اعتقاد نداشته باشم بهترین نقطه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما باید مرجع تصمیمگیر را متقاعد کرد. تا زمانی هم که مصوبات تغییری نکرده اگر خلاف آنها اقدامی شود، خلاف قانون عمل شده است. سازمان ثبت احوال که اکنون در قالب کارت ملی هوشمند به مردم امضای الکترونیکی میدهد، یک بار این مسئله را در معاونت حقوقی ریاستجمهوری مطرح کرد و رای نهایی بر این قرار گرفت که باید یک مرکز ریشه دولتی، آن هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، بنابراین کاری که آنها اکنون انجام میدهند تخلف است.
 در این صورت تکلیف امضاهای الکترونیکی که در کارت ملی هوشمند به مردم داده میشود چیست؟
این امضاها فقط برای رایگیری قابل استفاده هستند. در واقع این کاربرد درونی وزارت کشور است و یک کاربرد هم بیشتر نیست. درحالیکه در فرایند تجارت الکترونیکی و اقتصادی علاوه بر اینکه کاربردهای فراوانی وجود دارد ما با شخصیتهای حقوقی بیش از شخصیت حقیقی افراد کار داریم به این دلیل که اغلب افراد با شخصیت حقوقی خود به تجارت میپردازند.
 برای مقابله با اینها چه کارهایی کردید؟
ما تذکرات را دادیم و نامهنگاریهایی کردیم، اما ما نه نیروی انتظامی هستیم که مکلف باشیم جلوی تخلف را بگیریم و نه قوه قضاییه که بخواهیم با متخلفان برخورد کنیم.
 سوالی مطرح میشود که مگر فرایندهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای راهاندازی مرکز میانی چقدر دشوار و پیچیده است که دستگاهها و سازمانها یا از خیر آن میگذرند یا ترجیح میدهند خودشان راسا اقدام به راهاندازی ریشه کنند؟
خب آنها ضرورتی احساس نمیکنند. یک سازمانی مانند امور مالیاتی یا بورس به این نتیجه میرسد که با یک RA نیازش برطرف میشود. ما برخلاف ریشه هیچ محدودیتی در خصوص مراکز میانی نداریم. هر سازمانی احساس نیاز کند میتواند اقدام به راهاندازی مرکز میانی کند. وقتی کار با هزینه کم انجام میشود، دلیل عقلی وجود ندارد که آن را با صرف هزینه بالا انجام دهیم. البته در دورهای تب ایجاد مرکز میانی در سازمانها ایجاد شده بود که اکنون فروکش کرده است.
 اکنون سازمانها برای راه اندازی مرکز میانی تصویر کارشناسانهتری دارند؟
 به این درک رسیدند که وقتی کارشان با یک RA راه میافتد دلیل ندارد مرکز میانی ایجاد کنند.
 دو سرویس سامانه املاک و مستغلات و ثبت سفارش کالاها روی سامانه شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت،معدن و تجارت (شباب) راهاندازی شده، بدون تردید تا زمانیکه سرویسهای بیشتری روی این شبکه راهاندازی نشود، میان مردم مرسوم نخواهد شد. آیا برنامهای برای گسترش سرویسهای بستر شباب دارید؟
ما قصد نداریم روی این بستر سرویس بگذاریم، بلکه به تشکلهای صنفی پیشنهاد میکنیم تا از این بستر استفاده کنند. برای مثال فروشگاهدارن الکترونیکی بهشدت نگران هستند که در نوسانات اینترنت در کشور وضعیت کسبوکارهای آنها چطور خواهد شد. شباب این حسن را دارد که در تمامی زمانها با پهنای باند مناسب مشتریان را به فروشگاه و فروشگاه را به مشتری متصل کند. البته قبول دارم که در این زمینه کمکاری کردیم، چون شباب ظرفیتهای بسیار بیشتری دارد و قادر است بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند. در عین اینکه سرمایهگذاری سنگینی هم در خصوص راهاندازی این شبکه صورت گرفته است.
 اطلاع رسانی نیز در خصوص شباب ضعیف بوده است.
میپذیرم و کمکاری خودمان را در این زمینه قبول دارم. شخص خودم هم به این مسئله گلهمند هستم، ولی کاری است که شروع شده و به مرور زمان توسعه مییابد. برای مثال دفاتر پیشخوان دولت نیز به مرور از بستر ارتباطی شباب بهره خواهند برد. دفترخانههای اسناد رسمی در حال پیوستن به شباب هستند.
 در شرایطی که شما در سمت معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شدید و تجربه همکاری با بدنه دولت در دوره پیشین را دارید، چهار سال آینده تجارت الکترونیکی را در بدنه دولت جدید چطور پیشبینی میکنید؟
با توجه به اینکه اسکلتبندی و استخوانبندی دولت یازدهم متشکل از افراد باتجربه و تکنوکرات است، این مسئله به ما بسیار یاری میرساند؛ چون این افراد بهتر از هر فردی به نواقص فرایندها و سیستمهای دستی آگاه هستند. به نظر من همین مسئله عاملی است تا فضا را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار فراهم کند؛ از این جهت که در کنار شناختی که از روشهای سنتی دارند، محاسن IT  را هم میشناسند. بهطور بالقوه فضای توسعه IT در این دولت را بسیار آسانتر از دوره قبل میبینم.