۴ موردی که از چشم وزیر ارتباطات دور ماند

محمود واعظی در برنامه‌ تدوین‌شده‌ای که قصد دارد با کمک آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اداره کند، برای تمام وظایف مهم این وزارتخانه برنامه‌ریزی کرده، به جز ۴ مورد که در تدوین برنامه از چشم وزیر جدید ICT دور مانده است. 
محمود واعظی پنجشنبه هفته گذشته ۲۴ مرداد با کسب رای اعتماد مجلس، جواز ورود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را گرفت و از روز شنبه نخستین روز کاری خود را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرد.
معاونت نظارت مجلس بعد از ارائه برنامه‌های وزیران پیشنهادی برای کسب رای اعتماد از مجلس، به بررسی میزان انطباق این برنامه‌ها با قانون برنامه پنجم توسعه و شرح وظایف قانونی وزارتخانه را بررسی کرد.
از ماحصل گزارش معاونت نظارت مجلس در خصوص بررسی میزان مطابقت برنامه‌های واعظی با «وظایف قانونی وزارت ارتباطات» نتیجه می‌شود که وزیر جدید تلاش کرده در بین ۱۷ وظیفه وزارتخانه، برنامه‌های خود را با ۱۳ وظیفه منطبق کند.

انطباق ۱۳ وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه‌ وزیر جدید

طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت مجلس، در وظایف قانونی «تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ICT در چارچوب سیاست‌های کلی نظام»، «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام»، «ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور»، «تنظیم و کنترل فضای فرکانسی و تدوین مقررات و معیار استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره و نظارت بر طیف و جدول ملی فرکانس»، «تحقق حاکمیت دولت در شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی»، برنامه‌های واعظی منطبق بر وظایف قانونی وزارتخانه اعلام شده است.
همچنین در وظیفه «فعالیت بخشی غیردولتی در شبکه‌های غیر مادر مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی»، «نظارت بر فعالیت‌های غیردولتی در امور مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب اصل ۴۴»، «صدور مجوز ایجاد ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات»، «توسعه و ترویج ICT و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه» برنامه‌های واعظی منطبق با وظایف وزارتخانه اعلام شده است.
همچنین طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، در وظایف «حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده فناوری‌های جدید»، «تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ICT»، «فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ICT» و «عضویت در مجامع بین‌المللی به نمایندگی از دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی دوجانبه» واعظی توانسته برنامه‌های خود را منطبق با وظایف وزارتخانه تدوین کند.

در دو مورد برنامه‌ وزیر با وظیفه وزارتخانه منطبق نیست؛ بلکه همسو است

اما معاونت نظارت مجلس در ادامه بررسی انطباق‌ها در دو مورد نتوانسته انطباق کامل برنامه وزیر با وظایف قانونی وزارتخانه را پیدا کند و از این رو به اعلام نظر «همسو» بسنده کرده است.
در دو مورد «طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور» و «تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح، چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر تمام امور مربوط به آن» کارشناسی نظارت، برنامه‌ وزیر را همسو با وظایف وزارتخانه تشخیص داده است.

چرا در بخش تدوین نظام ملی IT کشور، برنامه وزیر با وظیفه وزارتخانه منطبق نیست؟ 

طبق برنامه‌ اعلامی محمود واعظی، در صفحه ۱۱ قسمت اول (توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان) از بند ۴، اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح آمده است.

• ارتقای ظرفیت شبکه پستی و ساماندهی زیربخش پست

• ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه

• مدیریت یکپارچه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شامل منابع، فرکانس، شبکه و ...

• گسترش خدمات پایه (USO) برای نقاط غیر برخوردار

• گسترش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای رقابتی

• حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، نرم افزار و تجهیزات

• سیاستگذاری، مدیریت،‌ حمایت و نظارت بر صنعت ICT

• ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

• توسعه کاربردها و خدمات فضائی مطابق با استانداردهای بین‌المللی

ملاحظه می‌شود که در این بخش اشاره مستقیمی به «تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور» که یکی از وظایف وزارتخانه است، نشده است. از این رو معاونت نظارت از مجموع موارد این بخش همسویی آنها را با این وظیفه وزارت‌خانه نتیجه گرفته است.

تمبر و اوراق بهادار پستی مقوله مغفول مانده برنامه واعظی

از دیگر وظایف وزارت ارتباطات که نمی‌توان برای آن اشاره مستقیمی در برنامه‌های واعظی یافت، بحث «تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح، چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر تمام امور مربوط به آن» است.
از این رو معاونت نظارت مجلس در گزارش خود با استناد به دو بند ۵ و ۷ از برنامه اعلامی واعظی به عبارت « همسو» برای انطباق برنامه وزیر با وظایف قانونی وزارتخانه بسنده کرده است.

در صفحه ۱۲ برنامه واعظی در بند ۵، سیاست‌های کلی بخش ICT به این شرح اعلام شده است:

• اصلاح و تقویت ساختار حاکمیتی

• ارائه و گسترش خدمات نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات و پستی به آحاد جامعه، به منظور ایجاد تسهیلات در تمامی شئونات روزمره مردم

• حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار داخل کشور و تقویت نقش بخش خصوصی در صنعت ICT کشور

• استفاده بهینه و مطلوب از فناوری‌های نوین به عنوان نیروی پیش‌برنده توسعه اقتصادی کشور و افزایش سهم ICT در GDP

• ایجاد محیط امن و مناسب جهت جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی

• توسعه اشتغال با استفاده از پتانسیل های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه اشتغال درحوزه فضای مجازی و الکترونیکی

• حضور موثر و فعال در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه همکاری‌های آموزشی و تحقیقاتی با سایر کشورها

• ارتقای جایگاه جهانی توسعه فاوا با توجه به معیارهای WSIS و ITU

همچنین معاونت نظارت مجلس در این خصوص به بخش دیگری از برنامه واعظی نیز استناد کرده است. در صفحه ۱۴ قسمت دوم از بند ۷، واعظی اعلام کرده که در پی بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات از روش‌های زیر است:

• کاهش زمان سیر مرسولات پستی بین مراکز استان‌ها

• استقرار دولت الکترونیک در بخش

• امکان دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات

• ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارائه خدمات ارزش افزوده

• ایجاد ظرفیت به منظور بروزرسانی واگذاری تلفن ثابت و ارائه خدمات ارزش افزوده

• افزایش خدمات الکترونیکی ( دولت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی و فراگیری الکترونیکی و ... )

• افزایش سرانه مرسولات و خدمات نوین پستی

• تکمیل و توسعه منطقه ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شهرک‌های ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این منطقه و برخی از دیگر مناطق

• تدوین و تنظیم روابط متقابل بین ارائه دهندگان خدمات حوزه ICT

• ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور

• توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات با رویکرد توسعه بانکداری

• اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

• ارتقای پروانه های صادرشده با توجه به توسعه فناوری های نو

در نهایت واعظی در این بند از برنامه نیز اشاره مستقیمی به سیاست‌های چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار نکرده است.

جای خالی تایید نمونه تجهیزات در برنامه وزیر جدید ارتباطات

یکی دیگر از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور است.
اما طبق نظر معاونت مجلس این مورد در برنامه اعلام شده از سوی واعظی «لحاظ نشده است».
این در حالی است که وظیفه تایید نمونه یکی از وظایف همیشگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که همواره در کشور اجرا می‌شود و نیاز به پیش‌بینی خاصی برای اقدام ندارد.

سکوت برنامه وزیر در اختلافات و تخلفات مربوط به ICT 

از بین وظایف وزارت ارتباطات یک وظیفه دیگر باقی می‌ماند. وظیفه « تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ICT و ارائه به دولت برای طی مراحل قانونی».
در این مورد معاونت نظارت مجلس و واعظی سکوت کرده‌اند. معاونت نظارت مجلس در بخش تطبیق برنامه وزیر با این وظیفه وزارتخانه توضیحی نداده و اشاره مستقیمی نیز در برنامه واعظی در این باره به چشم نمی‌خورد.

عدم ارائه برنامه به چه معناست؟

در مجموع وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌ای که برای تصدی این وزارتخانه در سر دارد، در ۴ مورد سکوت کرده که عبارتند از در موارد تدوین نظام ملی IT کشور، تمبر و اوراق بهادار پستی و ملزومات چاپ تمبر، تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و مباحث مربوط به اختلافات و تخلفات حوزه ICT.
اگرچه عدم ارائه برنامه در این حوزه‌ها از سوی واعظی را نمی‌توان نشان بی‌برنامه‌گی وزیر جدید در این حوزه‌های دانست، اما این برداشت دور از ذهن نیست که اهمیت کمتری برای این موضوعات قائل شده است.
در دو مورد «تمبر و اوراق بهادار پستی و ملزومات چاپ تمبر» و «تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی» هم اکنون کارها بی‌وقفه در حال انجام است.
در مورد «مباحث مربوط به اختلافات و تخلفات حوزه ICT» اگرچه کارها در حال انجام است اما همواره انتقادات زیادی به این مباحث وارد بوده و پیش از این نیز نیاز به ایجاد تغییر و تدوین ضوابط جدید به شدت احساس می‌شد.
در مورد «تدوین نظام ملی IT کشور» اطلاعات مشخصی در رابطه با اقدامات انجام شده و اقدامات ضروری که باید انجام شود، در دست نیست.