گل به خودی نزنید!

در تاریخ 28/3/1392 تفاهم نامه ای در خصوص  اقدامات فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت جمع آوری و انتقال اطلاعات فرایندهای کسب و کار واحدهای صنفی در سطح کشور، بر اساس اطلاعات مندرج در صندوق های مکانیزه فروش، فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منعقد گردید. طبق این تفاهم نامه که در قالب قرارداد BOT ( ساخت، بهره برداری و انتقال) بوده، استقرار بسترهای نرم افزاری، سخت افزاری، ارتباطی و مدیریتی بر اساس ضوابط و چارچوب-های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسط مجری منتخب سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در استان¬ها آغاز و فرایند اجرا مورد نظارت شورای اصناف کشور و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قرار می گیرد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان حلقه ارتباط بخش دولتی و خصوصی، در این طرح نقش نظارتی و مدیریتی را به عهده دارد. در این راستا سازمان، با تدوین مکانیزم های نظارتی و شرایط احراز صلاحیت، از بین اعضای فعال خود،  سرمایه گذاران و مجریان طرح را انتخاب می نماید. بدیهی است، سرمایه گذار تامین منابع مالی و مجری ارائه خدمات اجرا، جمع آوری و تحلیل داده و پشتیبانی را به عهده داشته و طرح بصورت سرمایه¬گذاری و بازگشت سرمایه از محل سهمی از تراکنش¬ها (قراردادBOT (ساخت، بهره برداری، انتقال)) اجرا می¬گردد. لازم به ذکر است، واگذاری پروژه های کلان کشوری به بخش خصوصی برای ساخت و بهره برداری از طرح(BOT)، عوایدی نظیر بهره مندی از مزایا و امتیازات بخش خصوصی یعنی کاهش هزینه، کاهش تشریفات اداری و در پی آن، سرعت در انجام کار را به همراه خواهد داشت. انعقاد قراردادهای BOT به عنوان یکی از راهکارهای جلب سرمایه و بهره برداری از مدیریت کارآمد بخش خصوصی مورد توجه کشورهای در حال توسعه نیز می باشد.
از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به تجارت خرده فروشی چه در کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای درحال توسعه، علاوه بر اینکه  معیاری کلیدی برای تحلیل های اقتصادی است، ابزاری مفید برای افزایش عملکرد خرده فروشان، صنایع و کسب و کارهای مرتبط محسوب می شود و اغلب کشورها من جمله انگلستان، نیوزلند، کانادا و ترکیه، در جهت جمع آوری و تحلیل این اطلاعات گام برداشته و همچنان به دقت و صحت انجام آن اصرار می ورزند. در کشورمان ایران نیز با انعقاد تفاهم نامه مذکور، گام بزرگی در این عرصه برداشته  شده است.
قابل توجه است، در پی اجرایی شدن این طرح و در نهایت در دسترس بودن اطلاعات فرایندهای کسب و کار اصناف، واحد صنفی می تواند، گزارش کاملی از دوره های قبل داد و ستد خود را به طور کامل و صحیح در دست داشته، تقاضای کالا و خدمات خود را نسبت به اتفاق های گذشته پیش بینی و موجودی خود را کنترل نماید. به علاوه از کمبود یا مازاد کالا در انبار خود جلوگیری کرده، در این صورت هزینه های انبارداری و از دست دادن مشتری را کاهش داده ؛ و در نهایت رضایت مشتری را که اصل مهمی در رشد محیط های کسب و کار است، افزایش دهد.
در این راستا تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات، با در دست داشتن اطلاعات خرده فروشی، پتانسیل های بازار را شناسایی کرده، ریسک ناشی از تصمیمات نادرست که ممکن است از عدم اطلاعات کافی بوجود آید را کاهش داده، تقاضا را بهتر و دقیق¬تر پیش بینی نماید. بنابراین آن¬ها قادرند بر طبق نیاز و خواسته مشتری خدمات و یا محصولات خود را ارائه دهند.
و در نهایت، مصرف کنندگان کالا و خدمات، می توانند، کالاها و خدمات با کیفیت را در مکان مورد نظر خود دریافت کرده، با قیمت های رقابتی و مقرون به صرفه خرید کنند. به علاوه در بازاری قابل اطمینان، امن و شفاف خرید کرده و با در دست داشتن فاکتورهای فروش در مورد تمام خریدهایشان، می توانند درآمد و هزینه هایشان را مدیریت نمایند.
با توجه به مزایا و فواید طرح مذکور که در بالا آورده شده است، اینک جای آن دارد آنانکه خود را سخنگوی صنف می دانند، قبل از وارد ساختن اتهاماتی نظیر دلالی و گرفتن پورسانت، قدری در موضوع پروژه های BOT و نقش هزینه¬ی نظارت و مدیریت بر پروژه ها تأمل و تمرکز نمایند؛ حتی در شرع مقدس ما نیز تفاوت بین حق العمل و دلالی تعریف و  بیان دارد که کاربرد این کلمات بدون بررسی در شأن متولیان صنف نیست.
اما ورود سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به موضوع، کاملا منطبق بر وظایف قانونی آن بوده، آن جا که بند 15 ماده 65 آیین نامه مصوب هیات وزیران، همکاری در برنامه های توسعه فناوری اطلاعات با دولت را تصریح می نماید. هم اکنون که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گام بزرگی در اجرای پروژه کلان مورد بحث که علیرغم وجود منافع گسترده برای کشور چندین سال است، همچنان به کندی پیش رفته، برداشته است؛ سؤالی که ذهن را مشغول می کند این است، دلیل این همه ایستادگی در مقابلش چیست؟ آیا با اهداف پیش بینی شده دیگران در تضاد است؟ ایجاد شفافیت به ضرر کیست؟
از آنجا که امانتی به نمایندگی بردوش  منتخبین صنف است، پاسخ به این سوالات محرم دانستن موکلین است.
از سوی دیگر رسیدگی به مساله مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش (POS) در کشور در اولین جلسه شورای مرکزی به پیشنهاد همکار محترم جناب آقای صالحی ریاست محترم نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت و بلافاصله کارگروهی به همین منظور تشکیل و با اختیارات مشخص، مسئول پیگیری کار شدند. در جلسات متعدد شورای مرکزی، موضوع مرتبا مورد بررسی قرار گرفته است.
سازمان نظام صنفی رایانه ای مفتخر است، طی همه ی این سال ها جز حق عضویت از اعضای خود، مبلغی تحت هیچ عنوان دریافت ننموده و اعضای خود را به هیچ وجه، تحت فشار همیاری! و مانند آن قرار نداده است. آیا دریافت اینگونه وجوه آن هم بدون هیچ میزان و اندازه ای و با تصمیمات و ابتکارات فردی در شان تشکل های صنفی است؟! روی سخن با عضو محترم شورای مرکزی است که به موکلین خود پاسخ دهد، چگونه از تمامی این فعل و انفعالات بی خبرند؟! براستی دبیرخانه چرا آمار حضور و عملکرد اعضای شورای مرکزی را پس از گذشت شش ماه منتشر نمی نماید؟ 
لازم به یادآوری است در زمان واگذاری پروژه های خرد و کلان به شرکت های دولتی و شبه دولتی، نه تنها از سخن پردازی ها ،  گزارشات و انتقاداتی در این باب سخنی در میان نبود، بلکه گوی سبقت در مسابقه ای از قبل ترتیب داده شده در موضوعی همانند پروژه شبنم ربوده شد و پس از دریافت منافعی اندک از آن، بیدار شده  و فریاد " واحسرتا" به گوش می رسید. ای کاش آن زمان نیز شأن صنف از اهمیت خاصی برخوردار بود. امید است تشکل ها به درجه ای از تعامل برسند که به جای رصد مشکلات صنف، گل به خودی نزنند.
حمیدرضا کریم نژاد
عضو کارگروه pos سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور