به گفته یک محقق در زمینه امور حقوقی فناوری اطلاعات، هماهنگی مسوولان سیاست گذاری و قانون گذاری فناوری اطلاعات، ضمن رفع خلاء های قانونی حوزه می تواند از تورم تقنینی جلوگیری کند.
فناوران- امیرحسین جلالی فراهانی، از تدوین‌کنندگان قانون جرایم رایانه‌ای ومحقق حقوق فناوری اطلاعات که دیروز به نمایندگی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: بهره برداری مطلوب از ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستیابی به فرصت های ناشی از آن، نیازمند رعایت ضوابط و تحقق شرایط مناسب در زمینه سیاست گذاری و قانون گذاری است. وی که مقاله ای با عنوان «بایسته های سیاست گذاری تقنینی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات» ارایه کرده بود، سیاست گذاری را به سه سطح تقسیم بندی کرد و گفت: بالاترین سطح سیاست گذاری، سیاست گذاری راهبردی است که عمدتا به رهبر انقلاب و نهادهای تحت نظارت ایشان بر می گردد. سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی (ابلاغی سال 1380)، سیاست های کلی افتا (1389)، ابلاغیه تاسیس شورا و مرکز ملی فضای مجازی (اسفند 1390) و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی را می توان در این دسته سیاست گذاری ها دسته بندی کرد. جلالی فراهانی افزود: سطح بعدی، سیاست گذاری تقنینی است که در نهاد پارلمانی صورت می گیرد و مجلس در پرتو سیاست های راهبردی اقدام به قانون گذاری می کند. به گفته وی، مواردی همچون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، نمونه هایی از سیاست گذاری های تقنینی در 15 سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این محقق، سطح آخر را سیاست گذاری های اجرایی ذکر کرد که در قالب آن احکام مشخص شده در سیاست گذاری های تقنینی در قالب ماموریت ها عملیاتی می شود و مصوبات هیات وزیران، شورای اداری، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این دست سیاست گذاری های اجرایی است. وی همسویی ، همگنی و هماهنگی این سه سطح سیاست گذا ری را برای تحقق فرصت های فاوا ضروری دانست و تاکید کرد که اگر این هماهنگی نباشد، سیاست ها و قانون گذاری ها ممکن است خود به سد راه توسعه فاوا تبدیل شود. جلالی فراهانی همچنین سیاست گذاری در حوزه ICT را متاثر از 5 عرصه کلان امنیت عمومی و ملی،اقتصاد و بازرگانی، فرهنگی، اجتماعی و در نهایت صنعتی و فناورانه دانست و رعایت سلسله مراتب سیاست گذاری، جامعیت و مانعیت، پایایی و انعطاف پذیری، پذیرش مخاطبان و نظارت پذیری و ضمانت اجرایی را مواردی اعلام کرد که در سیاست گذاری تقنینی باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه سیاست گذاری تقنینی نیازمند نگاه کل نگر است، نقش شورای عالی فضای مجازی را در تدوین و اعلام سیاست گذاری های راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات را با اهمیت توصیف کرد و گفت: در صورتی که سیاست های راهبردی به موقع اعلام شود، قانون گذار هم می تواند با موقعیت سنجی و نیازسنجی به تدوین قوانین بپردازد و حاصل این هماهنگی، رفع خلاءهای قانونی و پرهیز از تورم تقنینی خواهد بود.
