شاید بتوان گفت، بروز رویدادهای غیر قابل پیش بینی و اندکی دور از ذهن، بارزترین مشخصه ICT ایرانی در سالی بود که طی شد. در میان حوادثی که به شکل سونامی وار در سال 1391، ICT ایرانی را نشانه گرفت، تغییر ساختار و جابه جایی قدرت در اصلی ترین نهاد این حوزه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که در نوع خود، تاثیرات جدی و در عین حال عمیقی را به جای گذاشت. به عبارت دیگر، سال 1391، محل زورآزمایی بسیاری از مدعیانی بود که هر یک با تکیه بر استدلالی قانونی و گاه عرفی، اقدام به سهم خواهی از این حوزه نمودند. در این سال هر یک از مدعیانی که تصمیم داشتند، بخشی از سهام این حوزه را به نام خود بزنند، تمام توان خود را در میدان رقابت با سایرین به کار بستند تا شاید بتوانند جغرافیای قدرت در این حوزه را بیشتر به سمت خود متمایل کنند.
سال 1391، در حالی سپری شد که در بسیاری از روزهای این سال به یاد ماندنی، اخبار مرتبط با وضعیت ارز، سکه، خودرو و این اواخر مسکن در صدر اخبار پربازتاب قرار داشت و مردم به طور مستمر پی گیر طرح هایی نظیر تعیین تکلیف قیمت بنزین و پیاده سازی یا توقف فاز دو هدفمندی رایانه ها بودند، تا بتوانند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود در آینده پیدا کنند. اما نکته قابل تامل این است که دامنه تحولات و رویدادهای جاری در حوزه ICT به ویژه در چهار ماهه پایانی سال 1391 به حدی گسترده بود که علاوه بر واکنش دولتمردان و فعالان بخش خصوصی، توجه بسیاری از مردم عادی را نیز به خود جلب کرد. گویی وزارت ICT تصمیم گرفته بود تا هشت ماه ابتدایی سال را با کمترین حاشیه و فراز و نشیبی پشت سر بگذارد و تمامی هیجانات و التهابات جاری را برای چهار ماه پایانی باقی بگذارد. به همین منظور، در این گزارش به وقایع نگاری اهم حوادث و رویدادهایی جاری در سال 1391 می پردازیم.
• یک عزل و نصب تاریخی
یازدهم آذر ماه، یک زمان به یادماندنی و تاریخی در سال 1391 محسوب می شود که شاید سال ها پس از گذشت زمان، کمتر کسی آن را فراموش کند. در غروب این روز، اتفاقات بسیاری به وقوع پیوست که سرعت آنها به حدی بالا بود که حتی روزنامه های صبح و چه بسا خبرگزاری ها نیز از انتشار آن بازماندند. در پی تصمیماتی که در این روز گرفته شد، رحیم مشایی، رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد شد، ملک‌زاده، معاون رییس جمهور شد و به ریاست سازمان میراث فرهنگی، انتخاب شد و موسوی نیز به سمت مشاور و رییس دفتر رییس جمهور منصوب شد.
اما عزل و نصب های این روز به یادماندنی به همین جا ختم نشد. در غروب این روز، پایگاه اطلاع رسانی دولت(www.dolat.ir) ، به صورت کاملا پیش بینی نشده ای، از تعهد و تجربیات ارزشمند دکتر تقی پور در سال های وزارت اش، تقدیر و تشکر کرد و ضمن برکناری ایشان، آقای نیکزاد، وزیر راه و مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت، معرفی نمود. گرچه برکناری یکباره دکتر تقی پور، به خودی خود، تعجب آور و اندکی نیز تامل برانگیز بود، اما شوکه کننده تر از آن، معرفی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ICT بود. ابهامات انتخاب نیکزاد، به حدی روشن و واضح بود که به غیر از خبرگان حوزه، اهالی غیر فن را نیز به واکنش واداشت. اصلی ترین ابهامات انتخاب نیکزاد بر سر این بود که در درجه نخست، وی شاید توانسته بود در به بار نشاندن طرح مسکن مهر، خودی نشان بدهد و افتخاری کسب کند، اما هیچ گونه سابقه قابل توجهی در حوزه ICT نداشت و این واقعا نگران کننده بود. از سوی دیگر، برای اولین بار بود که یک وزیر به طور هم زمان می توانست در دو وزارت خانه، بر کرسی عالی ترین مقام وزارت، یعنی وزیر تکیه بزند. با انتصاب نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ICT، بار دیگر احتمال منتفی شده ی ادغام وزارت خانه های راه و مسکن و شهر سازی با وزارت ارتباطات قوت گرفت و زمزمه هایی مبنی بر تشکیل وزارت امور زیربنایی به راه افتاد.
• ابهامات برکناری وزیر ICT
پس از هر گونه عزل و نصبی، نخستین سوالی که در ذهن بسیاری از فعالان حوزه ایجاد می شود، ریشه یابی دلایل آن است. در خصوص دکتر تقی پور نیز، این قاعده به وقوع پیوست. به طوری که پس از برکناری دکتر تقی پور، عده ای بی صبرانه در جست و جوی دلایل این برکناری ابهام آمیز برآمدند.
در این میان، برخی علت اصلی برکناری وزیر ICT را، چگونگی عملکرد وی می دانستند و بر این باور بودند که حکم عزل وی، ماه ها پیش از این صادر شده بود اما بنا به دلایل نامعلوم در ابلاغ آن، وقفه ایجاد شده بود. بر اساس این گزارش، هنگامی که دکتر تقی پور در شهریور سال 88 به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به منظور اخذ رای اعتماد، برنامه های خود را تبیین کند، موفق شد برنامه های اجرایی خود را در راس پنج محور اصلی و به گونه ای ارزنده، ارایه کند که نمایندگان مجلس، وی را به عنوان وزیر ICT دولت نهم بپذیرند. اهم برنامه های وی در خصوص توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوری‌های هوایی، پست و 16 بند شامل مدیریت ساختار و نیروی‌انسانی، تنظیم مقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایه گذاری، شبکه‌های تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت، تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوری‌های فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصی‌سازی و آزادسازی و تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات بود.
اما به باور منتقدان وزیر سابق ICT، عملکرد وی، هم راستا با برنامه های رویاگونه اش نبود و در سال های فعالیت وی، بسیاری از مسایل اساسی هم چون ارتقای شاخص های توسعه ای و افزایش کمی و بهبود کیفیت پهنای باند به حاشیه رانده شد و تا حدودی نیز به فراموشی رفت.
اما یکی از دلایلی که پس از برکناری دکتر تقی پور از زوایای مختلف به آن پرداخته شد و البته بازتاب گسترده ای را نیز به خود اختصاص داد، به بروز اختلافات میان وی و دبیر شورای عالی مجازی باز می گشت. ظاهرا، بعد از ظهر همان روزی که حکم عزل دکتر تقی پور صادر شد، میان دکتر اخوان بهابادی و دکتر تقی پور، درگیری لفظی به نسبت شدیدی بر سر تصویب شرح وظایف این شورا رخ می دهد. به موجب این جریان، اساسنامه شورای عالی مجازی که تشابهات فراوانی با وظایف وزارت ICT دارد، باعث فراهم کردن مقدمات اختلاف نظر بین این دو فرد می شود و در نهایت با درگیری لفظی خاتمه پیدا می کند. لذا ساعاتی بعد از این جلسه، حکم برکناری وزیر ارتباطات صادر و این جریان باعث شد که احتمال برکناری وزیر و دست داشتن دبیر این شورا در جریان مذکور، مرتبط با یکدیگر به نظر برسند. البته تلاش برای مسکوت نگه داشتن این قضیه و در نهایت امتناع آقای تقی پور از مصاحبه در مورد دلایل برکناری اش، باعث شد تا این احتمال هر چه بیشتر تقویت شود.
البته هم زمان با برکناری دکتر تقی پور، احتمالات دیگری نیز مطرح شد که هیچ گاه میزان صحت و سقم آنها معلوم نشد. از جمله این که برخی دلایل برکناری دکتر تقی پور را مرتبط با جریان انحرافی دانستند و عده ای دیگر نیز، دلیل این اتفاق را در انتشار عکسی جست و جو می کردند که طی آن، ایشان در مراسم ترحیم اعضای خانواده یکی از نامزدهای سابق ریاست جمهوری مشاهده شده بود. البته ناگفته نماند، موضوع جریان انحرافی و برکناری دکتر تقی پور، زمانی به هم ربط پیدا کرد که نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس گفت، وزیر ارتباطات با ورود به جریان انحرافی به اقتصاد مخالف بود و جریان انحرافی هم وزیر را برکنار کرد.
اما دلیل واقعی برکناری وزیر سابق ارتباطات، هر چه که بود، هیچ گاه به طور شفاف مورد اشاره قرار نگرفت و باعث شد تمامی مواردی که به آنها اشاره کردیم، در حد گمانه زنی باقی بماند.
• به صدا درآمدن ناقوس انحلال
بر اثر تقدیم لایحه ای توسط دولت به مجلس در بهار1390، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با یکدیگر ادغام شدند و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت دادند. پس از آن، دولت بر آن شد تا با افزودن عبارت ارتباطات، وزارت راه را با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند و با افزودن وزارت ICT به آن، وزارتی به نام وزارت امور زیربنایی را از دل اش بیرون بکشد. اما این جریان با مخالفت شدید نمایندگان مجلس رو به رو شد و در نهایت، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 133 قانون اساسی، مبتنی بر منع تشکیل وزارت خانه جدید دانستند و وزارت خانه راه و مسکن و شهر سازی بدون حضور وزارت ارتباطات تشکیل شد و قضیه ادغام، منتفی شده به نظر رسید.
غافل از این که انتصاب نیکزاد به سرپرستی وزارت ICT، یک بار دیگر باعث قوت گرفتن احتمال ادغام این وزارت خانه و هضم آن با وزارت تازه تاسیس راه و مسکن و شهر سازی شد. از سوی دیگر، شورای عالی مجازی نیز که حال نام خود را به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر داده بود نیز با داشتن اختیارات و شرح وظایف گسترده و در عین حال موازی، در نوع خود به یک خطر جدی برای وزارت ICT تبدیل شده بود. در چنین وضعیتی، ادغام وزارت ارتباطات در حالی یک بار دیگر و این بار در سال 1391 مطرح شد که احمدی نژاد، پیش از این نیز بارها عنوان کرده بود که اعتقادی به وجود یک وزارتخانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد. در عین حال، اظهارات نزدیکان رییس جمهور نیز حاکی بر این قضیه بود که دولت، این بار عزم خود را جزم نموده است تا وزارت ICT را ادغام کند.
چه بسا در این خصوص، میرتاج الدینی، معاون سابق پارلمانی دولت 15 روز پس از برکناری تقی پور و در حالی که نیکزاد، به مرد اول وزارت ICT تبدیل شده بود طی مصاحبه ای ابراز داشت، دولت بر اساس بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده است که وزارت ارتباطات را در وزارت خانه دیگری ادغام و یا آن را تبدیل به یک سازمان کند، اما این کار منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. به گفته وی، وزارت ارتباطات پس از واگذاری بخش های مهمی مانند مخابرات با 15 هزار کارمند و واگذاری پست بانک و امور تصدی گری شرکت پست در آینده به وزارت خانه کوچکی تبدیل خواهد شد که تنها وظایف حاکمیتی بر عهده خواهد داشت. وی که گویی تصمیم گرفته بود، آب پاکی را بر روی دستان اهالی وزارت ICT بریزد، با اشاره به اینکه پس از واگذاری ها تنها چند مجموعه باقی می ماند که وظایف حاکمیتی بر عهده خواهند داشت، خاطر نشان کرد، با توجه به پیوستن کمیسیون تنظیم مقررات به شورای عالی مجازی، در عمل بخش های باقی مانده در حد یک وزارت خانه نخواهند بود که تشکیلات و تجهیزات یک وزارتخانه را به خود اختصاص دهد.
اما اندکی بعد، در شرایطی که منازعه بر سر ادغام یا عدم ادغام وزارت ارتباطات بالا گرفته بود، مجلس نشینان تصمیم گرفتند تا با تصویب یک قانون، یک بار برای همیشه سرنوشت این وزارت خانه و سایر موراد مشابه را روشن کنند. بر این اساس مقرر شد از این پس، هر گونه ادغام و انحلال وزارت خانه‌های موجود و هر گونه اقدامی در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده‌اند، متوقف شود. بهارستان نشینان هم چنین در تبصره 2 این ماده مقرر کردند، سرپرستی وزارت خانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قابل اجراست.
تصویب این قانون، از منظر بسیاری از کارشناسان هر چه که بود یک معنی کاملا واضح و شفاف داشت و این بود که نیکزاد، باید برود و دولت می بایست در فکر معرفی یک وزیر جدید ICT باشد. هر چند این مصوبه، تکلیف ادغام و یا انحلال وزارت ارتباطات را مشخص نکرد، اما به ترتیب آن را از خطر ادغام نجات داد و تا زمانی شاید نامعلوم به قوت خود به صورت مستقل باقی گذاشت.
• صندلی داغ وزیر و 7 مدعی
پس از این که مشخص شد، نیکزاد رفتنی است، بحث و جدل در مورد گزینه های احتمالی برای تصدی پست مقام عالی وزارت در یکی از مطرح ترین وزارت خانه های کشور به اوج خود رسید. از زمان برکناری دکتر تقی پور، گزینه های بسیاری برای تکیه بر صندلی داغ وزارت آمدند و رفتند. به طوری که این وضعیت، پیش از این و در مورد سایر وزارت خانه هایی که وزیر آنها عزل و یا استیضاح شده بود، کمتر سابقه داشت.
یکی از گزینه هایی که در همان ابتدای جریان عزل دکتر تقی پور، نامش مطرح، اما به سرعت کم سو شد و به قول گفتنی، ستاره اقبال اش، رو به افول رفت، کسی به جز دکتر فضلی نبود. دکتر فضلی، سابقا سرپرست سازمان فضایی بود که هم اکنون به عنوان اعضای هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران به فعالیت می پرداخت.
اما فریدون احمدی، دانش آموخته دکترای مهندسی صنایع و کارشناسی مهندسی مخابرات و معاون فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از جمله نامزدهای تصدی این پست بود. وی که در پرونده کاری خود ریاست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی را نیز به همراه داشت، گرچه مانوری برای تکیه زدن بر این کرسی از خود نشان داد، اما ظاهرا ناکام ماند و نتوانست صندلی داغ وزارت را آن خود کند.
لذا مردان مدعی از وزارت صنایع برای تصدی پست وزیر ICT، ظاهرا به فریدون احمدی قناعت نکردند. زیرا نام علی اکبر محرابیان نیز در میان نامزدها به چشم می خورد. وی که در دولت های هشتم و نهم، پست وزیر صنایع را از آن خود کرده بود، پس از ادغام وزارت خانه اش با وزارت بازرگانی، نتوانسته بود به رقابت با غضنفری، وزیر فعلی این وزارت خانه بپردازد و در نهایت حاشیه نشین شده بود، این بار هم نتوانست در وزارت ICT، جایی برای خود دست و پا کند.
در این میان فردی نیز وجود داشت، که بسیاری بر این اعتقاد بودند که سکان وزارت ارتباطات به دست وی سپرده می شد، اگر موانع طبیعی بر سر راه او برای تصدی این پست وجود نداشت و چند سالی دیرتر به دنیا آمده بود(!) اصلی ترین مانع پیش روی او، سن پایین و جوانی اش بود که گرفتن پست مهمی هم چون وزیر ICT شدن را برای اش، چالش برانگیز می کرد. این فرد، کسی نبود جز دکتر مهدی اخوان بهابادی که متولد سال 1357، نفر اول کنکور سراسری در سال 75، رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد در سال 78، رتبه اول المپیاد دانشجویی مهندسی برق کشور و دانشجوی نمونه سال کشور در سال 79 بود. وی که در حال حاضر، دبیری و ریاست پژوهشگاه فضای مجازی را عهده داراست، از جمله گزینه هایی بود که احتمال داشت وزیر شود، اگر چند سالی دیرتر چشم به دنیا گشوده بود.
اما مردان سید خندان نیز بیکار ننشسته و در حالی که بیشتر از هر شخص دیگری، ادعای این را داشتند که وزیر ICT می بایست از بدنه همین وزارت خانه انتخاب شود، برای تصدی پست مقام عالی وزارت، به رایزنی پرداختند، که در این میان می توان به دکتر کرم پور و مهندس خسروی به عنوان گزینه های جدی و در عین حال از مدیران قدیمی وزارت ICT اشاره کرد.
دکتر محمد کرم پور، که یکی از مردان جا فتاده و در عین حال قدیمی وزارت ارتباطات بود که سال ها عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را یدک می کشید و پس از خصوصی سازی این شرکت، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده بود. وی نیز جزو گزینه هایی بود که بسیاری بر روی آن حساب باز کرده بودند و احتمال می دادند در صورت سرپرست شدن، بتواند رای اعتماد مجلس را بگیرد، اما این احتمال در سطح گمانه زنی باقی ماند.
اما مهندس محمود خسروی نیز، مدیری بود که نام اش در میان نامزدهای وزارت ارتباطات مطرح شد، اما هیچ گاه به مرحله عمل نرسید. وی، که یکی از چالش برانگیزترین رگولاتورهای ایران بود، سابقا مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران بود و در حال حاضر نیز مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت است. اما هیچ گاه نتوانست آن طور که باید خود را برای تصدی این پست، ارایه و یا به قول امروزی ها پرزنت کند.
سرآخر، یک گزینه نیز وجود داشت که گرچه کمتر نامی از او به میان آمده بود و شاید حتی بسیاری از اهالی حوزه، وی را نمی شناختند، اما به هر ترتیب در زمره نامزدهایی قرار داشت که رایزنی هایی در خصوص اش جهت تصدی صندلی داغ وزارت ICT صورت گرفته بود. این مرد، دکتر عبدالرضا بهادری فرد، دانش آموخته دکترای اقتصاد مدیریت از دانشکده ملی روسیه بود که گفته می شد سابقا در مخابرات به خدمت می پرداخته، اما در حال حاضر در سازمان فناوری اطلاعات ایران به سر می برد. ایشان که در حال حاضر مشاور معاون وزیر ارتباطات در حوزه کسب و کار است، هم چون سایر شش رقیب خود، نتوانست اقبالی برای کسب این کرسی به دست آورد.
• تبادل آتش میان دولت و مجلس
بدون تردید از میانه آذر تا اسفند ماه جاری، دولت و مجلس یکی از پرچالش ترین روابط تاریخی خود را پشت سر گذاشتند. در این دوران که حدود دو ماه نیز به طول انجامید، مجلس نسبت به انتصاب نیکزاد به عنوان سرپرست جدید، واکنش نشان داد. اما موضع گیری های مجلس، زمانی شدت یافت که تعلل دولت نسبت به برکناری نیکزاد و معرفی فرد جدید به عنوان سرپرست فعلی و وزیر ارتباطات آینده به طور مشهودی افزایش یافت.
بر این اساس، در روز 23 دی ماه 1391، محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، سرپرستی نیکزاد بر دو وزارت خانه را به صورت هم زمان غیر قانونی دانست و اعلام کرد، رییس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند. با فرا رسیدن 30 بهمن، مهلت قانونی رییس جمهور برای معرفی سرپرست جدید به پایان رسید، اما هم چنان از سرپرست جدید خبری نبود. تبادل آتش میان مجلس و دولت هم چنان ادامه داشت، و با هر بار اولتیماتوم مجلس و تذکر نمایندگان به رییس جمهور، نه تنها باعث ایجا روال رو به جلو نمی شد، بلکه صرفا محدود به رونمایی نامزدهای جدیدی برای تصدی مقام وزارت می شد. به طوری که تعلل دو ماهه دولت در انجام این اقدام، باعث شد تا روابط دولت و مجلس در ماه های پایانی سال 1391، به تیره ترین سطح خود برسد.
سرانجام در تاریخ 14 بهمن 1391، گزینه ای که کاملا مصداق جمله معروف «هیچ کدام صحیح است» بود، به عنوان سرپرست جدید وزارت ارتباطات معرفی شد. به این مفهوم که سرتیپ نامی، که پیش از این نامی از او در میان نامزدهای احتمالی به میان نیامده بود، طی حکمی محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد. این قضیه گرچه باعث کاهش چالش های موجود میان مجلس و دولت شد، اما معرفی نامی نیز نتوانست آن طور که باید نظر مساعد نمایندگان مجلس را کسب کند. چه بسا پس از آغاز دوران سرپرستی نامی نیز انتقادهایی از جانب نمایندگان مجلس مبنی بر این موضوع شنیده می شد که این وزارت خانه، تعطیل شده است و رییس جمهور می بایست تذاکرات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد و هر چه زودتر وزیر را معرفی کند.
در ادامه این سنگ پرانی ها، مقرر شد در تاریخ 24 بهمن، مقرر شد سرتیپ نامی، به منظور ارایه برنامه هایش در مجلس حضور یابد. اما این رویداد، سرانجام با یک هفته تاخیر رخ داد و وی سرانجام توانست در تاریخ 8 اسفند 1391، در میان اعضای کمیسیون صنایع و معادن حاضر شود و به عنوان دومین وزیر ICT دولت دهم، رای اعتماد بگیرد و بر صندلی داغ وزیر تکیه بزند.
• نامی و چالش های پیش رو
گرچه با معرفی محمد حسن نامی، به عنوان وزیر ICT در روزهای پایانی سال 1391، اندکی کشمکش های ایجاد شده بر سر جا به جایی قدرت در بدنه این وزارت خانه، فروکش کرد، اما این پایان ماجرا نیست.
در همین راستا، پیش از هر چیز، به مرور اجمالی سوابق وزیر جدید ارتباطات می پردازیم. محمد حسن نامی، متولد سال 1332 از دلیجان است. وی با داشتن 110 ماه سابقه حضور در دوران جنگ تحمیلی و سه بار مجروحیت، دانش آموخته دکترای جغرافیایی سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران و دکترای مدیریت استرات‍ژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است. وی هم چنین دارای دکترای مدیریت کشورداری از دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی است. وی در کارنامه کاری خود پروژه هایی هم چون زیرساخت اینترانت ملی، زیرساخت سایت بصیر که به گوگل ارث ایرانی شهرت دارد، تعیین مدل سه بعدی توپوگرافی جمهوری اسلامی ایران و راه‌اندازی و تکمیل ایستگاه گیرنده و کنترل داده‌های ماهواره‌ای را به ثبت رسانده است. مسولیت های پیشین آقای نامی، که مهم ترین به حضور ایشان در وزارت دفاع بازمی گردد، شامل فرماندهی گروهان در دفاع مقدس، دیپلمات در کشورهای آسیایی شرقی، معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر دفاع و رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
اما آنچه که حایز اهمیت است، این است که محمد حسن نامی در حالی بر مسند وزیر ارتباطات تکیه زده است که حدود چهار ماه فرصت دارد تا به وضعیت وزارت خانه اش در سیدخندان، رسیدگی کند و طرح های پیرامون آن را بهبود ببخشد.
نامی در حالی به تشریح برنامه هایش در حضور بهارستان نشینان پرداخت که برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمد سلیمانی- وزیر اسبق ICT- و بسیاری از خبرگان حوزه، به شدت نگران ناکافی بودن تجربیات وزیر جدید در حوزه ICT و نیز غیرمرتبط بودن فعالیت های سابقه اش با پست جدید وی هستند. هر چند که به اعتقاد وی، در هیچ زمانی تا این اندازه، پست اش با شغل اش سنخیت نداشته است.
بر اساس این گزارش، اصلی ترین محور های برنامه های دکتر نامی، که به اعتقاد خودش، قطعه ای از پازل چهار ساله دولت دهم است، مبتنی بر جلوگیری از انحصار اپراتورها، سخت گیری و جریمه اپراتورهایی که نمی توانند خدمات مناسبی ارایه دهند، حل مشکل کارگزاران و پیمانکاران مخابرات، حمایت از بخش خصوصی و تعامل با مجامع جهانی است. یکی دیگر از موضوعاتی که آقای نامی در روز اخذ رای اعتماد به آن اشاره کرد و البته واکنش های بسیاری را نیز برانگیخت، لزوم توجه به لایه های زمین بود. وی در مجلس اظهار داشت، علم امروزی نیز متوجه سه لایه زمین شده است که ما باید در زمینه تحقیقات و ارتباطات و فناوری به فضای ماورای جو توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
البته سرتیپ نامی در دوره کوتاهی سرپرستی اش، به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و در حقیقت وعده ای را داد که در صورت تحقق آن، فصل تازه ای در حوزه اینترنت و پهنای باند در کشور آغاز خواهد شد. وی در اظهاراتش چنین بشارت داد که در حوزه اینترنت بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش 30 درصدی پهنای باند اینترنت را در سال جاری شاهد خواهیم بود و بدین ترتیب هیچگاه قطعی در اینترنت کشور بروز نخواهد کرد. به گفته وی، افزایش ظرفیت پهنای باند در کشور، به مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت اعم از شرکت های مخابرات استانی، شرکت های خصوصی و دولتی و PAP ها واگذار خواهد شد و این وزارت خانه آمادگی دارد تا نیازهای متقاضیان را در تمامی استان ها به هر میزان که مورد نیاز است پاسخگو باشد.
اما صرف نظر از طرح ها و برنامه هایی که در راستای بهبود کیفیت و وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزیر جدید ارتباطات مطرح شد، وی با چالش دیگری نیز مواجه است که می بایست به صورت مدبرانه ای به حل آن بپردازد و آن ارایه یک دیپلماسی هوشمندانه به منظور ارتباط با شورای فضای است. گرچه نامی در هنگام ارایه برنامه هایش، به تعامل حداکثری با شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد، اما از طرف دیگر، هم پوشانی اساس نامه و شرح وظایف این شورا با تکالیفی که به عهده وزارت ارتباطات است، غیر قابل انکار است و از طرف دیگر این دغدغه به عنوان وزیر ارتباطات بر دوش نامی گذارده شده است که ضمن حفظ تمامیت و استقلال وزارت خانه ارتباطات، به نوعی اختلافات دو پادشاه و یک اقلیم پژوهشکده فضای مجازی و یا همان مرکز تحقیقات مخابرات سابق را با میانجی گری میان دکتر اخوان و دکتر برابری برطرف کند و رفع رجوع نماید.
اما این که دکتر نامی، وزیر جدید ارتباطات در زمان کوتاه وزارتش چه قدر موفق خواهد بود، به برنامه های پیشنهادی اش جامه عمل بپوشاند و پاسخگوی دغدغه های جاری در این حوزه باشد، قضیه ای است که در آینده نزدیک، روشن خواهد شد.
گزارش از هدی رضایی بدر
