بی شک هرگونه توسعه یافتگی در هر بخش از کشور مستلزم حرکت در راستای اسناد بالادستی کشور و سند چشم انداز است.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطاعات)، سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی که در اردیبهشت ماه سال آتی همزمان با هفتمین همایش بزرگ ملی و اولین همایش بینالمللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی رونمایی خواهد شد، مبتنی بر بررسی، تحلیل و ارائه راهکار برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور بر اساس زیرساخت های اصلی تجارت و اقتصاد الکترونیکی می باشد.
مهندس حسین پاریاب در گفتگوی اختصاصی با افتانا، این زیر ساخت ها را شامل سیاست ها و چشم اندازهای کشور، زیرساخت های فنی و ارتباطی، زیرساخت حقوقی و قانونی، امنیت و اعتماد، آموزش و مهارت های انسانی، زیر ساخت اقتصادی و تجاری و کاربرها و نوآوری معرفی کردند.
مدیر طرح سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، در خصوص چگونگی برنامه های هفتمین همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار داشت: بخش اعظم این همایش به خروجی همایش ششم که یک هم اندیشی ملی، با حضور تمامی دستگاه ها و نهادهای کشور بوده، می باشد که نهایتاً به تدوین سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران منجر خواهد شد.
وی رونمایی از شاخص های بومی اندازه گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور بر اساس استاندارهای بین المللی را از دیگر اهداف اختصاصی همایش هفتم دانست.
ایشان با اشاره به کارهای مهم دیگری که تاکنون در جهت رسیدن به نقشه راه انجام شده گفت: بسیاری کارها تاکنون به صورت موازی، بدون اشتراک گذاری داده ها در دستگاه ها و بسیاری به صورت جزیره ای انجام شده که برقراری ارتباط بین آنها غیر ممکن بوده است.
در همین راستا، کتاب راهنمایی با عنوان "نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی" با تکیه بر ۷ محور، پس از بررسی ۱۷ سازمان بین المللی در دستور کار قرار گرفت و مدل آن طراحی شده است.
پاریاب در گفتگو با افتانا ادامه داد: این مدل دارای هفت محور می باشد که در اصل شش محور را شامل می شده، که این شش محور به محورهای EIU شبیه می باشد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت بحث امنیت دراین باره گفت: در زمان پایه ریزی محورهای همایش، به دلیل مهم بودن امنیت، که بخشی از آن به زیرساخت های فنی و ارتباطی و بخش دیگر آن به زیرساخت های حقوقی قانونی مربوط است، بخش جدیدی به نام محور امنیت و اعتماد تعریف شد.
در این زمینه تا به حال هفت همایش تخصصی برگزار شده است که هفت دستگاه محور اجرای هر یک از آن شده اند و دیگر دستگاه ها همکار آن؛ که نتایج آن در همایش ششم که تمامی دستگاه های کشور درگیر آن بودند مطرح شد و همچنین می توان گفت چیزی حدود ۶ هزار نفر دست اندرکار این همایش ها بودند.
وی فرهنگ سازی و مطلع شدن افراد را از دیگر خروجی های این سلسله همایش ها دانست و ابراز امیدواری کرد بتواند سطح آمادگی الکترونیکی کشور را برای اقتصاد دیجیتالی بالا برد.
مدیر طرح سند توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در بخش دیگری از گفتگوی خود با افتانا در خصوص همایش هفتم گفت: علاوه بر رونمایی این سند و رونمایی از شاخص های بومی اندازه گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور، اشتراک گذاری سیستم های کمتر معرفی شده در جهت اشتراک دانش و رونمایی از پروژه های ملی، از جمله گمرک نوین را در برنامه خواهیم داشت.
پاریاب در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این سند به عنوان نقشه راه بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و همچنین با توجه به رویکرد دولت به بخش خصوصی و نگاه محافظه کارانه دولت در زمینه امنیت بیان داشت:
نگاه دولت نگاهی منفی نیست، اما با توجه به اهمیت مبحث امنیت، حاکمیت این موضوع در دست دولت است، به همین دلیل دولت برای انجام آن به ارزیابی برخی از شرکت ها می پردازد و پس از تایید صلاحیت، اجرای پروژه ها را به آنها می سپارد.
مهندس حسین پاریاب در انتها ابراز امیدواری کرد پس از تدوین این سند، فضا برای استفاده حداکثری از توانمندی های بخش خصوصی بازتر و نقش بخش خصوصی بیش از پیش در این رابطه پررنگ شود.
