بحث تعرفه تجهیزات شبکه ای و مخابرات و اینکه اساساً در کجا و به چه نحوی انجام می شود از مسائلی است که ماه ها موجب اعتراض وارد کنندگان تجهیزات شبکه از خرداد ماه ۹۱ تا کنون بوده است. تعرفه ای که وارد کنندگان تجهیزات شبکه ملزم به پرداخت تعرفه گمرکی به میزان هر کیلو ۱۵ هزار تومان و یا ۴ درصد، هرکدام که بیشتر بود، شدند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، طی برنامه ای با عنوان بازار فن آوران در شبکه رادیو اقتصاد، مهندس حمید بابادی نیا، رئیس کمسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مهندس آزاد معروفی،
مشکلی که وجود دارد حقوق و عوارضیست که برای تعرفه تجهیزات شبکه در سال ۹۱ اعلام شده است،تعرفه ای از قرار ۴% و یا کیلویی ۱۵هزار تومان، هر کدام که بیشتر بود.
رئیس کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی تهران و عضو هیات مدیره سازمان با حضور مهندس پورخصالیان و مهندس کیوان نقره کار به تشریح و بررسی این مساله پرداختند.
حمید بابادی نیا کمسیون ماده یک را متولی این نرخ گذاری نادرست معرفی کرد و اینگونه توضیح داد: طبق عرف، وزارت صنایع و معادن کشور، کمسیون ماده یک مسئولیت این نرخ گذاری را در ابتدای هر سال بر عهده دارد و با انتشار کتاب تعرفه، گمرکات کشور ملزم می شوند بر اساس این کتاب حقوق و عوارض گمرکی تجهیزات مختلف از جمله شبکه را اخذ نمایند.
مشکلی که وجود دارد حقوق و عوارضیست که برای تعرفه تجهیزات شبکه در سال ۹۱ اعلام شده است،تعرفه ای از قرار ۴% و یا کیلویی ۱۵هزار تومان، هر کدام که بیشتر بود.
مساله این است که چطوردر رابطه با صنف فناوری اطلاعات با توجه به این همه رشد تکنولوژی، برای چنین عمل مهمی که به زیرساخت‌های کشور متصل است چنین ساده انگاری کرده ایم و چنین مطلبی را مکتوب در کتاب قانون ذکر کرده ایم.
وی در توضیح چگونگی ارزیابی آن ادامه داد: بر اساس فاکتوری که هر وارد کننده برای کالا دارد، پس از تایید سیستم ارزیابی ۴% آن فاکتور که نرخ مبنای ارز آن هم نرخ اتاق بازرگانیست اخذ می گردد و یا کیلویی ۱۵ هزار تومان ، به این معنا که اگر مبلغ وزنی آن بیشتر از مبلغ ۴ درصد آن بود، مبلغ فوق به عنوان حقوق عوارض گمرکی مطالبه می شود.
با توجه به آمار سازمان نظام صنفی با ۸۰۰۰ عضو در سطح کشور در برابر سندیکای مخابرات با ۸۴ عضو کاملا مشخص است که چه پوششی از این صنعت را در بر می گیرد.
تنها چیزی که در این رابطه به ذهن می آید این است که کسی که به چنین شکل این ارزش گذاری را انجام می دهد هیچگونه شناختی در رابطه با موضوع ندارد و صرفاً به دنبال اخذ حقوق به صورت کیلویی است، که عملاً با فلسفه فناوری اطلاعات که علمی است مرتبط با تکنولوژی پیشرفته، سنخیت ندارد.
آزاد معروفی در خصوص کارکرد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، آن را صنفی متولی ساماندهی بازار با کلیه گروه ها و رده های رایانه ای کشور دانست و یادآور شد، این سازمان از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و حکم ریاست آن هم توسط شخص رئیس جمهور اعطا شده است.
پس از لحاظ سازمانی نسبت به دیگر سازمان ها قصوری نسبت به آن نباید وجود داشته باشد اما متاسفانه تاکنون توجه شایاسته ای به آن نشده است.
وی تاکید کرد در کمسیون ماده یک از بخش ICTنیز متخصصینی باید حضور داشته باشند و این درحالیست که فقط از اعضای سندیکای مخابرات دعوت به عمل می آید.
وی در این باره توضیح داد: با توجه به آمار سازمان نظام صنفی با ۸۰۰۰ عضو در سطح کشور در برابر سندیکای مخابرات با ۸۴ عضو کاملا مشخص است که چه پوششی از این صنعت را در بر می گیرد.
معروفی با توضیح مسائل پیش آمده بین سازمان نظام صنفی رایانه ای و سندیکای مخابرات گفت: با وجود جلسات
طبق آمار ITU ضریب اینترنت در ایران از سال ۸۷ تا ۹۰ از ۸/۲۱ درصد به ۴۳ درصد رسیده است و این میزان رشد نشانگر قدم در راه رسیدن به چشم انداز ۵ ساله است که پیش بینی می شود به۴۰میلیون کاربر ADSL در کشور برسد، اما متاسفانه با این سیاست اتخاذ شده به این افق نخواهیم رسید .
متعدی که با سندیکا برگزار گردید و با وجود ارایه دلایل تخصصی و کارشناسی، آنها با نگاه مخابراتی به این مساله تحت هیچ عنوانی حاضر به پذیرش این نظرات که در راستای رسیدن به اهداف دوسویه بود نشدند، که در نهایت موجب گردید آنچه به دست مصرف کننده نهایی که عموماً مصرف کننده های خانگی، دانشگاهی و SOHO می باشند با ۲۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش تعرفه همراه باشد.
وی ادامه داد: جالب است که سازمانی با ۸۰۰۰ عضو در سطح کشور و تشکیلات کشوری با تخصص در تمامی شاخه های فناوری اطلاعات در مقام مشاوره قرار نمی گیرد، از طرفی سازمانی با تعداد اندکی عضو در حوزه ای بی ربط نظر مشورتی ارائه می کند و نهایتا آن نظر به حوزه آی تی کشور تعمیم داده می شود.
رئیس کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی تهران در خصوص وجه اشتراک سازمان نظام صنفی و سندیکای مخابرات توضیح داد: هیچگونه وجه اشتراکی بین این دو دیده نمی شود.
سازمان نظام صنفی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات را شامل می شود. سوییچ های مخابراتی تعریف مشخص خود و سوییچ های شبکه تعریف و کارکرد خاص خود را دارند. سندیکای مخابرات در تعرفه گذاری حوزه خود صاحب نظر هستند، اما در جایگاه های تخصصی باید برای تخصص های هم احترام قائل بود.
وی یکی از پیامد های این ارزش گذاری نادرست را افزایش قیمت تمام شده کالا دانست که منجر به عدم رشد صنعت زیرساخت خواهد بود.
طبق آمار ITU ضریب اینترنت در ایران از سال ۸۷ تا ۹۰ از ۸/۲۱ درصد به ۴۳ درصد رسیده است و این میزان رشد نشانگر قدم در راه رسیدن به چشم انداز ۵ ساله است که پیش بینی می شود به۴۰میلیون کاربر ADSL در کشور برسد، اما متاسفانه با این سیاست اتخاذ شده به این افق نخواهیم رسید .
در ادامه برنامه، پورخصالیان که به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات در استودیو حضور داشت با بیان اینکه بروز اینگونه مشکلات
WTO و طرح MFN دو استثنا دارد: در صورتی که کشورهای در حال توسعه بخواهند در جهت ترقی خود تجهیزاتی را از دیگر کشورها بخرند به نحوی که برایشان ارزانتر تمام شود و یا اینکه در جهت برقراری پیوندهای دوستی با یکدیگر باشد حق کاهش تعرفه ها را دارند.لازم به ذکر است که افزایش تعرفه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد که متاسفانه در ایران همیشه عکس آن را شاهد هستیم.
در بین اصناف بسیار ناپسند است، درباره نمونه های جهانی این قبیل کمیسیون ها توضیح داد. وی به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت:
تعرفه کشور های عضو WTO (سازمان تجارت جهانی) در همان سازمان تعیین می شود که متاسفانه ایران به عضویت آن در نیامده است. WTO وظیفه ساماندهی تعرفه های اقلام و خدماتی که در جهان موجود است را به جز نفت و گاز بر عهده دارد، و اختلافات بین تجار و کشورها نیز در همان جا در کنار ۲۰۰ حقوقدان مقیم از فرهنگ های مختلف رسیدگی می شود.
همچنین در آن بین کشورهایی که رابطه دوستانه با یکدیگر دارند (most favourite nations)، بر خلاف آنچه در کشور ما وجود دارد و گاهی تا ۴۰۰درصد نیز تعرفه ها را بالا می برند، تعرفه هایشان را تا حد ممکن پایین می آورند.
WTO و طرح MFN دو استثنا دارد: در صورتی که کشورهای در حال توسعه بخواهند در جهت ترقی خود تجهیزاتی را از دیگر کشورها بخرند به نحوی که برایشان ارزانتر تمام شود و یا اینکه در جهت برقراری پیوندهای دوستی با یکدیگر باشد حق کاهش تعرفه ها را دارند.لازم به ذکر است که افزایش تعرفه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد که متاسفانه در ایران همیشه عکس آن را شاهد هستیم.
برای نمونه معیاری به نام میانگین ساده تعرفه MFN را WTO منتشر می کند که بر اساس آن معیار،میانگین MFN ایران که کشور عضو هم نیست برابر است با ۶۲/۲۶ که در مقایسه با پاکستان با عدد ۸۹/۱۳، ترکیه ۶۰/۹، امریکا با ۴۹/۳ رقمی بسیار بالا می باشد.
تنها کشوری را که رقمی نزدیک و قابل مقایسه با ایران دارد را باهاما می توان معرفی کرد که از لحاظ مساحت و جمعیت غیر قابل مقایسه با حتی یکی از شهرهای کوچک ایران است.
در ادامه، رئیس کمیسیون کشوری شبکه و امنیت سازمان نصر، با تاکید بر سلب درآمدهای قانونی که دولت می تواند برای خود کسب کند به عنوان یکی از پیامدهای این عمل غیر کارشناسی، اعلام کرد که سازمان نظام صنفی آمادگی آموزش تمامی کارشناسان ارزیابی گمرک را در جهت ممیزی صحیح تجهیزات شبکه از تجهیزات مخابراتی را دارد.
وی در خصوص افزایش تعرفه گمرکی محصولات خارجی به دلیل حمایت از تولیدات داخلی با مثال صنعت خودرو در گذشته ادامه داد: زمانی که درهای مملکت به روی تولیدات خارجی باز نشود، تولیدات داخلی در صورتی که به طور قطع تولید شوند هم محصولاتی
سندیکای مخابرات باید به تعرفه گذاری در حوزه خود توجه کند، دخالت در تعرفه تجهیزات شبکه را، ضربه به کارشناسان این حوزه است.
بی کیفیت خواهند بود اما با ورود کالای وارداتی شاهد فضایی رقابتی و تلاش برای افزایش کیفیت خواهیم بود.
ایشان همچنین متذکر شدند دلیلی وجود ندارد که همیشه در تمامی صنایع تولید کننده باشیم، همین که مصرف کننده خوبی باشیم و توانایی آن را داشته باشیم که مهندسی خوبی برای تولیدات ارائه کنیم هم موجب موفقیت خواهد بود.
معروفی در پاسخ به این سوال که مگر سندیکای مخابرات تولید کننده سوییچ نیستند پاسخ داد: در سندیکای مخابرات با وجود ۸۴ عضو فقط ۴تن آنان تولیدکننده هستند و مساله نیز از همین جا آغاز می شود. گفته می شود تجهیزات HDS را عده ای با نام تعرفه شبکه بدون توجه به اینکه این تجهیزات در پروسه ورود باید به سازمان استاندارد بروند و تایید شوند، وارد کرده اند. عمده دوستان واردکننده اند و کار تجاری انجام می دهند، حتی تولیدکنندگان نیز برخی از اقلام را وارد می کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه سندیکای مخابرات باید به تعرفه گذاری در حوزه خود توجه کند، دخالت در تعرفه تجهیزات شبکه را، ضربه به کارشناسان این حوزه دانست و با گلایه از کمسیون ماده یک گفت: این کمسیون باید تشخیص دهد چه سازمان و سندیکایی صلاحیت این موضوع را دارد و از همان ها دعوت به عمل آورد.
