گزارش: بابک نقاش
اتحادیه مهلت خواست
اجرای مرحله جدید طرح شبنم از ابتدای بهمن آغاز شد و مجری طرح با اعلام اینکه مشکلات قبلی برطرف شده است عنوان کرد که نصب شبنم روی کالاها در اسرع وقت و با رعایت موارد امنیتی انجام می‌شود. در این مرحله که قرار بود از دی ماه شروع شود، تعداد کالاهای مشمول طرح افزایش داشته و با درخواست اصناف زمان شروع آن برای خوداظهاری و درخواست برچسب شبنم به ابتدای بهمن‌ماه موکول شد. در همان زمان نیز اعلام این موضوع با مخالفت‌های صنفی روبه‌رو شد و سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با گلایه از زمان‌بندی نامناسب گفت: در مرحله نخست اجرای طرح شبنم پنج قلم کالای فناوری اطلاعات مشمول می‌شد که ما خوداظهاری این مرحله را در 9 ماه انجام دادیم. اکنون 23 قلم کالا مشمول مرحله دوم شده و تنها برای انجام آن سه ماه فرصت در نظر گرفته شده است. او همچنین به مکاتبات اتحادیه با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که طی آن درخواست افزایش تعداد موارد مشمول طرح شبنم به 9 قلم کالای فناوری اطلاعات ارایه شده بود ولی در نهایت این تعداد به 23 مورد رسید.
تشدید انتقادها
با ورود انتظامی به بحث نظارت بر مراکز فروش کالا، موضع‌گیری‌های جدیدی علیه اجرای طرح شبنم دیده شد که مهم‌ترین آنها انتقادات تند فعالان اقتصادی در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران بود. در این جلسه محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، با ابراز نگرانی از تغییر ماهیت طرح شبنم برای جلوگیری از کپی نام و محصول گفت: این نگرانی وجود دارد که شبنم از یک طرح داوطلبانه به طرحی برای تولید اجباری تبدیل شود و هزینه افزوده برای تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد. در حالی که ابتدا این طرح برای جلوگیری از تقلید نام و برند و تولید محصولات مشابه و از دست رفتن بازارهای صادراتی و داخلی فقدان قوانین مالکیت معنوی مناسب به نظر می‌رسید.
این انتقادات تا حدی پیش رفت که اسدالله عسگراولادی آن را یک طرح رانت‌خوارانه عجیب خواند. او همچنین از قاچاق و سوءاستفاده از بارکدهای طرح شبنم خبر داد که به گفته وی به یک سوم قیمت رسمی داد و ستد می شود. عسگراولادی پیش از این نیز طرح شبنم را بی‌خاصیت خوانده بود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از موضوعات جدی و فراگیر در میان جامعه کسب و کار کشور، گمان ایجاد رانت در این طرح برای شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان مجری طرح شبنم است.
قاچاق پایین است
نشست پر سر و صدای اتاق بازرگانی، انتقادات دیگری نیز علیه طرح شبنم داشت که یکی از آنها از سوی رییس کمیسیون واردات اتاق ایران مطرح شد. مجیدرضا حریری با انتقاد از غیرتخصصی بودن واردات گفت: واردات کشور حتی با احتساب 20 میلیارد قاچاق، کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در اکثر کشورهای جهان بیش از 35 درصد است. به اعتقاد او، شرایط فعلی بازار برای اجرای طرح‌های چالشی مناسب نیست و بی‌رویه بودن واردات تنها یک ادعاست. حریری با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی به گمرک خواستار واکنش اتاق بازرگانی شد و گفت: بعد از این برای هر کالایی که وارد گمرک‌های کشور شود، باید چهار درصد مالیات به صورت علی‌الحساب پرداخت کرد، در حالی که مالیات باید از درآمد اخذ شود.
رییس کمیسیون واردات به موضوع جدیدی به نام “حق پرچم” هم اشاره کرد که پیش از این در مورد هزینه‌های واردات مطرح نشده بود. حریری با اشاره به دریافت حق پرچم از کشتی‌ها گفت که در شرایط فعلی که کشتی‌های تجاری ایران به دلیل تحریم‌ها، پرچم ندارند، بازرگانان باید 10 درصد حق پرچم بپردازند، در حالی که این موضوع مربوط به شرایط عادی است، نه در روزهایی که در تحریم به سر می‌بریم.
شبنم ادامه دارد
این انتقادات اگرچه توانست اعتراض‌های صنفی نسبت به کارآمدی و مشکلات طرح شبنم را نشان دهد، اما مجریان طرح قاطعانه به ادامه آن تاکید دارند و از جریمه صنف بابت کالاهای فاقد بارکد شبنم خبر می‌دهند. در همین رابطه معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اعلام اینکه تاکنون 13 هزار مورد شکایت مردمی به دلیل نصب نکردن برچسب دوبعدی گزارش شده است، گفت: شبکه بازرسی و نظارت مردمی در حوزه فناوری اطلاعات بسیار پررنگ ظاهر شده و به طور قطع شکایت مردم در بخش کالا و خدمات در این حوزه را پیگیری می‌کند. مجتبی فراهانی در این صحبت‌ها به شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل نیز انتقاد کرد آنها را یکی از دلایل شکایت مردم به سازمان حمایت دانست.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به طرح جامع گوشی‌های قاچاق و فاقد طرح شبنم در کشور گفت: به دلیل ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی موبایل که منجر به کاهش درآمدهای دولت شده است، این ستاد به طور جدی به مقابله و برخورد با فعالان غیرقانونی در این حوزه می‌پردازد. هم‌زمان با اجرای این طرح تمامی گوشی‌های موجود در بازار که فاقد شبنم باشند، به عنوان کالای قاچاق به شمار می‌آیند و از سطح بازار جمع‌آوری می‌شوند.
مهدی ابویی با اشاره به اینکه این طرح باید از سال گذشته شروع می‌شد اما با درخواست‌های مکرر اتحادیه‌ها و فعالان صنف با تعویق صورت گرفت، گفت: اجرای طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق و فاقد شبنم از امروز به صورت گسترده آغاز می‌شود و هیچ‌گونه تمدیدی در مورد تعویق این طرح نیز وجود نخواهد داشت.
رییس شبکه بازرسی، نظارت مردمی کارگروه تلفن همراه نیز با اعلام اجرای نهایی جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق گفت: طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق که باید از آبان ماه سال گذشته اجرا می‌شد و به دلیل مخالفت‌های واردکنندگان و پخش‌کنندگان عمده این کالا به تعویق افتاد. مهدی عبقری گفت: هم‌زمان با اجرای طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق و فاقد طرح شبنم که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازار تلفن همراه کشور اجرا می‌شود جایی برای سودجویان موبایل باقی نمی‌ماند. رییس شبکه بازرسی با اعلام اینکه اجرای طرح جمع‌آوری یک ضرورت است از ادامه این طرح حمایت کرد و گغت: در شرایط فعلی که سهم بالایی از بازار تلفن همراه کشور به فعالان غیرقانونی این حوزه اختصاص یافته اجرای این طرح بیش از گذشته محسوس می‌شود چرا که هم‌زمان با کمرنگ شدن قاچاق گوشی تلفن همراه میزان واردات قانونی موبایل به کشور افزایش می‌یابد که در پی آن شاهد افزایش درآمدهای گمرکی و همچنین ایجاد اطمینان خاطر در مصرف‌کننده نیز می‌شویم.
مجلس وارد می‌شود
در بخش پایانی نشست اتاق بازرگانی تهران یکی از اعضای دفتر مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس از ماموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌ها، به منظور سنجش وضعیت اقتصادی و معضلات کسب‌و‌کار در فضای اقتصادی کشور خبر داد. شهبازی گفت: در حال احصای مشکلات این بخش هستیم تا موانع ناشی از قوانین غیرضروری، فراقانونی یا حتی قانونی را شناسایی کرده و در رفع آن اقدام کنیم. براساس طرح مذکور، چهار عامل مجوزها، تجارت خارجی، تجارت داخلی و تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بازار مقصر نیست
فعالان صنفی به ویژه در مراکز فروش معتقدند که فروشگاه‌ها آخرین رده از چرخه توزیع را تشکیل می‌دهند و به علت تماس با مصرف‌کننده، برخوردهای انتظامی در این سطح باید با ظرافت و دقت نظر بیشتری انجام شود. بار روانی این برخوردها به طور مستقیم به جامعه کاربران منتقل می‌شود و بازار را با نوسان زیادی روبه‌رو می‌کنند که در شرایط حساس کنونی برای بازار خرده‌فروشی اثرات سلبی خواهد داشت. یکی از فروشندگان مرکز فروش ایرانیان که در طرح جدید مورد بازرسی قرار گرفته است، با اشاره به حجم گوشی‌های موجود در بازار می‌گوید: اگر تعداد 80 درصد قاچاقی که می‌گویند درست باشد، نمی‌توان این مقدار را با روش‌های مخفیانه از مرزهای غیرقانونی وارد کرد. این حجم از گوشی باید از مبادی رسمی برای ورود به بازار عبور کند و اگر می‌بینید تشریفات رسمی برای آنها انجام نشده پس حتما مشکل در همانجاست نه در میان بازار. خرید و فروش گوشی در سطح کلان کاملا مراحل مشخصی دارد و می‌توان این افراد را از طریق شبکه بانکی، صرافی‌ها، دارایی و مالیات و بسیاری از نهادهای نظارتی شناسایی کرد. اما معمولا راه ساده انتخاب می‌شود و دوستان مبارزه با قاچاق به سراغ ما می‌آیند که همیشه در همین جا حضور داریم.
